۹۵ درصد کارگران در ایران قراردادی هستند و درد آنجاست که در کارهای با ماهیت دائم و مستمر هم قراردادها موقتی است و کسی جرات اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را ندارد.
یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: ۹۵ درصد کارگران در ایران قراردادی هستند و درد آنجاست که در کارهای با ماهیت دائم و مستمر هم قراردادها موقتی است و کسی جرات اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را ندارد.
غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، امنیت شغلی کارگران را در سال ۱۳۹۵ فراموش شده دانست و گفت: امروز نزدیک به ۹۵ درصد کارگران در ایران قراردادی هستند و متاسفانه شاهد هستیم در کارهایی هم که ماهیت دائم و مستمر دارند این قراردادها موقتی بسته می‌شود. نمی‌دانیم چه کسی جرات اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را خواهد داشت و امنیت شغلی کارگران را برقرار خواهد کرد.
وی با اشاره به تاکید قانون برنامه پنجم مبنی بر تدوین سند کار شایسته خاطرنشان کرد: تدوین سند کار شایسته که بر حقوق بنیادین کار تاکید دارد در دولت قبل اتفاق نیفتاد، تنها کاری که صورت گرفت امضای آن در سال ۱۳۸۹ بود و امروز به تابلویی روی دیوار وزارت کار تبدیل شده است.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم تاکید شده که این سند با حضور همه شرکای اجتماعی و به شکل سه جانبه میان دولت، کارگر و کارفرما نوشته شود ولی این امر تاکنون محقق نشده و کسانی که مدعی تدوین آن هستند فارغ از سه جانبه گرایی اقدام کرده‌اند.
به اعتقاد رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تا وقتی که زیرساختهای کهنه روابط کار در کشور ساماندهی نشود، سند کار شایسته تدوین نخواهد شد.
وی که درباره مطالبات محقق نشده کارگران در سال ۱۳۹۵ سخن می‌گفت، بررسی اصلاحیه قانون کار در مجلس را از جمله موضوعاتی دانست که در سال جاری وقت و انرژی زیادی از تشکل‌های کارگری گرفت و دست آخر بدون هیچ نتیجه‌ای مسکوت ماند.
عباسی با بیان اینکه بسیاری از قوانین و مقررات با توجه به شرایط زمانی باید اصلاح شوند، گفت: هرگز مخالف اصلاح قانون کار نبودیم ولی اجازه تغییر به اسم اصلاح را هم نمی‌دهیم و معتقدیم تا زمانی که اصلاح قانون کار از سه جانبه‌گرایی تمکین و تبعیت نکند هرگونه اصلاح مواد آن فاقد توجیه و غیر قانونی است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر اینکه اصلاح قانون کار باید بر مبنای سند کار شایسته صورت گیرد، تصریح کرد: با وجود آنکه قول عودت لایحه و پس گرفتن آن از مجلس را به ما دادند اصلاحیه همچنان در مجلس مانده است.
وی در عین حال راه افزایش قدرت خرید کارگران را افزایش دستمزدها عنوان کرد و گفت: در حالی که هر سال گروههای کارگری برای تعیین مزدی عادلانه و منطقی تلاش می‌کنند ولی کارگران هیچ سالی از رقم دستمزد احساس رضایت نمی‌کنند و مطالبه اصلی آنها برآورده نمی‌شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری تا توان خرید جامعه کارگری افزایش نیابد، بازار کار و تولید و وضعیت کارگران هم بهبود پیدا نمی‌کند.
عباسی در پایان گفت: امسال برای تشکل‌ها سال خوبی نبود. ارتباط و تعامل ضعیفی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برقرار شد و همراهی و مرافقه‌ای که از وزارت کار انتظار داشتیم را ندیدیم.
نظر شما
