استقبال از طرح وکیل‌خانواده

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اصلاحات بر روی لایحه جامع وکالت به نحوی خواهد بود که هم نظر وکلا و هم نظر قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد و استقلال کانون یقینا در آن حفظ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، امیر حسین‌آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری با اهالی رسانه به مناسبت روز وکیل مدافع، ضمن تسلیت به مناسبت دهه فاطمیه و تبریک روز وکیل مدافع، با بیان اینکه طی ده ماه گذشته از انتخاب هیات رییسه کانون با چالش‌هایی مواجه شده است و مسائلی پیش آمده که نه قابل ملاحظه و نه معقول بوده است، گفت که البته تعدادی از مشکلات برطرف شده است.

وی بیان کرد: در طول مدت زمان فعالیت کانون،با قوای سه گانه تعامل وجود داشته است. با معاونت حقوقی قوه قضاییه ارتباط داشتیم، لایحه تملک آپارتمان‌ها در قوه قضاییه مطرح شد. همچنین تفاهم نامه ای در مورد بحث ایثارگران قوه قضاییه منعقد شد. معرفی وکیل و ارائه مشاوره از اقدامات کانون وکلای مرکز بوده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با ارتباط با قوه مجریه نیز اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست رییس جمهور برای رونمایی از حقوق شهروندی شرکت فعالانه داشت. حتی در تهیه منشور حقوق شهروندی وکلای متخصص حضور داشتند و در همین هفته در زمینه حقوق شهروندی همایشی برگزار می‌شود.

وی افزود: درباره ارتباط با قوه مقننه که مرجع قانونگذاری است، مساله مربوط به لایحه جامع وکالت می شود که پس از سال ها بحث و بررسی در قوه مجریه تهیه شده بود و قوه مقننه نیز طرح قانونی داده بود. در مورد این لایحه ٤ مورد پیشنهاد و طرح داشتیم که دغدغه‌ای برای وکلا بود. با همکاری کمیسیون قضایی قرار شد طرح کنار گذاشته شود و روی قوانین وکالت فعلی اصلاحات و الحاقاتی صورت گیرد و این قانون بروزرسانی شود. پیشنهاد خوبی بود و از آن استقبال شد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه قرار شد نمایندگانی از کمیسیون قضایی، دولت و مجلس اصلاحات و الحاقاتی را تهیه کنند تا به صورت لایحه یا طرح به دولت تقدیم شود، گفت: به لحاظ گرفتاری مجلس تاکنون این نشست برگزار نشده است، اما این اصلاحات به نحوی خواهد بود که هم نظر وکلا و هم قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد. استقلال کانون یقینا در آن حفظ خواهد شد.

حسین آبادی با بیان اینکه به لحاظ گرفتاری مجلس در دو برنامه مهم بودجه و برنامه ششم این نشست تاکنون برگزار نشده است، خاطرنشان کرد: قول موکد داده شده که پس از فراغت که احتمالا اوایل سال آینده خواهد بود به نحوی اصلاح شود که هم نظر وکلا و هم قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد و انتظارات‌شان برآورده شود. استقلال کانون وکلا یقینا در آن حفظ خواهد شد. نکته مهم که باید در موارد اصلاحی در نظر گرفته شود، مساله تعیین تکلیف مرکز مشاوران حقوقی - ماده 187 برنامه سوم توسعه - است. نظر بر این است که این مرکز به کانون وکلا الحاق شود. تعیین تکلیف در این مورد از موارد بسیار مهم این قانون اصلاحی است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه قوه مقننه رابطی تعیین کرده که پس از فراغت مجلس رابط مرتبا با ارتباط بگیرد تا در طرح های حقوقی و قضایی با مجلس تعامل داشته باشیم، گفت: تا در این راستا کانون اظهارنظرهای لازم را داشته باشد و پیشنهادات خود را به مجلس بدهد. در تعاملاتی که با بعضی از ارگان ها مانند کمیته امداد داشتیم گفتیم به زودی تفاهم‌نامه‌ای امضاء خواهد شد و واقعا تفاهمنامه با سرعت امضاء شد و در حال حاضر در حال اجراست. کانون وکلا، مشاوره و وکیل رایگان در اختیارشان قرار می دهد. اداره معاضدت همکاری تنگاتنگی با کمیته امداد دارد.

وی ادامه داد: همچنین تفاهمنامه ای با ایثارگران قوه قضاییه داریم و بسیاری از موارد دیگر که ضرورت همکاری کانون وکلا در آنها وجود داشته، انجام شده است. همچنین آمادگی داریم در صورتی که هر ارگان نیاز به کمک داشته باشد تا حد امکان و در چارچوب قانون به آنها کمک کنیم. هدف، دادن مشاوره رایگان به افرادی است که توان مالی برای گرفتن وکیل ندارند. روزانه 20 تا 25 وکیل آماده مشاوره رایگان هستند و تفاهم‌نامه‌اش امضاء شده است.

حسین‌آبادی با اشاره به اینکه در اجرای قانون مصوب سال 1362 وکیل باید در دادسرا مانند محاکمات مربوط به اطفال حضور داشته باشد، خاطرنشان کرد: تمامی مجتمع‌های قضایی که زمینه حضور همکاران معاضدت را فراهم کرده باشند و اتاق و امکانات در اختیارشان قرار داده باشند اداره معاضدت همکاری می کند و مشاوره می دهد. این امور در طول 10 ماهه اخیر صورت گرفته است. البته این اقدامات از قبل وجود داشته، ادامه پیدا کرده و ممکن است تا حدودی توسعه پیدا کرده باشد. در بعد خارجی ما یک کانون وکلا با عنوان کانون بین المللی وکلا داریم که سالانه یک بار اجلاس برگزار می کند و تمام وکلای دنیا که عضو این کانون هستند، به این کانون دعوت می شوند تا در این اجلاس شرکت کنند.

وی افزود: کانون وکلای دادگستری مرکز بیش از 60 سال است عضو این کانون بین المللی است. شهریور ماه این نشست در واشنگتن برگزار شد. مسائل حقوقی خوبی در آن مطرح شد. در حاشیه این اجلاس با روسای کانون ها ملاقات داشتیم که از جمله آنها کانون های قطر، ترکیه، عمان بودند که با آنها مذاکره داشتیم. علاوه بر این کانون که حدود 6 هزار نفر در آن شرکت می کنند، یک کانون بین المللی در شرق آسیا تشکیل می‌شود. البته پیشنهاد از جانب آنها بود که آن را با هیات مدیره در میان گذاشتم و تصویب شد تا عضویت در آن کانون را بپذیریم. احتمالا اوایل خرداد رئیس و نماینده آن کانون در امارت عربی به ایران می آیند. سعی داریم که مرکز این کانون را در تهران بنا کنیم.

وی در ادامه گفت: اتحادیه وکلای جوان همایشی با موضوع مذاکرات در قراردادهای بین المللی با بیش از 600 شرکت کننده برگزار کرد. استقبال فوق العاده ای از این نشست شد و گواهینامه‌هایی با امضای کانون وکلا به افراد ارائه شد. قرار است در سال جدید از فرانسه سرشناسان حقوقی به ایران سفر کنند و در دانشگاه‌های تهران، علامه و شهید بهشتی سمینارهایی داشته باشند. قرار است در تیر ماه سال آینده روسای دانشگاه ها در فرانسه مذاکراتی داشته باشند که در این راستا تفاهماتی صورت گرفته است. نشست های تخصصی حقوقی نیز تاکنون برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در کانون وکلا چالش هایی مانند مساله حذف ظرفیت پذیرش کارآموز مطرح بوده است، عنوان کرد: این امر داستانی دارد، هر بلایی از هر جا می آید، سر کانون وکلا خراب می شود. یک مورد در رابطه با اتاق اصناف بود که در آن راستا مذاکراتی با وزیر صنعت داشتیم و توانستیم تا حدودی آن را رفع کنیم. اتاق اصناف تعدادی جواز کسب برای وکلا صادر کرده بود که افراد دیپلم یا زیر دیپلم را شامل می شد که به آنها اجازه داده بود دفتر اصناف تشکیل دهند؛ در نتیجه جلسه‌ای برگزار شد و معقول و منطقی پذیرفتند که این اقدام اشتباه بوده و تصمیم گرفته شد حدود 15 مورد جوازی که صادر شده، منتفی شوند.

حسین آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به تشکیل کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت آیا شما موافق تشکیل این کمپین هستید؟ و آیا اقدام این کمپین قانونی است؟ گفت: قبل از مخالفت و موافقت بحث قانون مطرح است. بله ممکن است کسی به قانون انتقاد داشته باشد. کیفیت اخذ آزمون وکالت به موجب تبصره 1 پیش بینی شده است. تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر کانون در یک کمیسیون متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون آن استان تعیین می‌شود. با بررسی‌های محلی چند شعبه دادگاه، تعداد وکلای مورد نیاز تعیین می شود که با بررسی های انجام شده این سئوال مطرح بود که بر اساس این تعداد چند وکیل باید اضافه شود؟ براساس نیاز تعداد تعیین شد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: مورد دیگر امکانات آموزش برای آنها بود. کسانی با سختی و مشقت آزمون را قبول می شوند. به عقیده من این آزمون از آزمون سراسری بسیار سخت تر است. با وجود زیاد بودن داوطلب تعداد در حدی است که واقعا مورد نیاز بوده است. 18 ماه باید این افراد در کانون کارآموزی کنند. هر کدام به یک وکیل سرپرست با تجربه، با صلاحیت و با تقوا نیاز دارند. از آن مهمتر این که کارآموزان باید به دادگاه بروند و در دادگاه آموزش ببینند و از هر پرونده گزارش تهیه کنند که تعداد این حضور باید ماهی 2 بار باشد که کارآموزان ببینند وکیل چگونه دفاع می کند، قاضی چه عکسی العملی به مدافعات دارد و بعد موضوع پرونده و جریان دفاع وکیل و ایرادات قاضی را یادداشت کند و قبل از رای قاضی نظر خود را بنویسد. آیا این امکانات واقعا موجود است؟ با کمال تاسف کارآموزان ما شاید 5 تا 6 ماه یک بار نتوانند جلسات علنی را ببینند و پرونده های مختومه را بررسی می کنند که این مدنظر کانون نیست.

وی ادامه داد: تعدادی کارآموز در کانون وکلا وجود دارد، تعدادی در مرکز مشاوران و خود قوه قضائیه هم تعدادی کارآموز دارد؛ فرض بر این است که هر کدام از این موارد بخواهند همزمان در دادگاه حضور پیدا کنند، فضای مورد نیاز محدود است که همه این موارد در تقلیل ظرفیت تاثیر داشته است. درست است باید مسائل مربوط به جامعه اطلاع رسانی شود، اما این که گفته شود هر کمپینی تشکیل شده و امضا جمع شود و در پربیننده ترین ساعات روز رسانه آن را به نمایش بگذارد و از کانون درخواست مناظره داشته باشند، صحیح نیست. ما هرگز به این کار تن نمی دهیم. اگر تعدادی همینطور اعتراض کنند و تفسیر به رای از قانون کنند و آن را به صدا و سیما بکشانند، کار درستی نبود و از رسانه ملی گله می کنیم.

حسین آبادی با بیان اینکه انحصار طلبی یعنی چه؟ گفت: اگر بنا است تغییری در نحوه پذیرش صورت گیرد این موضوع با مسئولین و متخصصین مطرح شود، محاسن و معایب بررسی شود ما استقبال می کنیم و در تهیه لایحه همکاری می کنیم.

به گزارش ایسنا، حسین آبادی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا آماری از معاضدت قضایی در این 10 ماه وجود دارد، بیان کرد: تعداد مشاوره بر اساس آمار معاضدت تا امروز 104 هزار و 125 مورد و به تفکیک مجتمع عدالت 5 هزار و 586، مجتمع باهنر، 16 هزار و 439 مورد، مجتمع مفتح 12 هزار و 25 مورد، مجتمع قدس 7 هزار و 250 مورد، مجتمع صدر 7 هزار و 290 مورد و ... بوده است. همچنین 6 هزار و 841 مورد در مجموع تا امروز وکالت معاضدتی صورت گرفته است.

خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به صحبت آقای ملکشاهی در خصوص لایحه جامع وکالت، آیا این لایحه کامل کنار گذاشته شده است؟ و اینکه آیا مشخص است کدام موارد قرار است اصلاح شود، گفت: در زمینه مطلب رئیس کمیسیون قضایی قطعا دخالت خواهیم کرد. کلیات لایحه مورد موافقت قرار نگرفت. پیشنهاد کانون وکلا این بود که لایحه استقلال وکلا کمبود دارد و منطبق با وضعیت روز نیست. باید الحاقات و اصلاحاتی داشته باشد که قرار است مشترکا در تهیه مواد الصاقی دخالت داشته باشیم.

وی در خصوص سئوال دیگری مبنی بر ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران اظهار کرد: موضع کانون وکلا ادغام است. تعیین تکلیف این مرکز با لایحه برنامه سوم توسعه ایجاد شده است. واقعیت این است که این مرکز موجود است. تعدادی وکیل دارد. این دوگانگی پذیرفته شد. حاکمیت به نتیجه رسید که این دوگانگی برطرف شود و تنها مرجع کانون وکلا است. حدود 15 سال پیش این مساله در مجلس ششم شورای اسلامی مطرح شد، طرحی داده شد که اجرای آن به کانون ها واگذار شود. هنوز برنامه سوم خاتمه پیدا نکرده بود که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. 6 بار بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر به وجود آمد.

حسین آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مشاهده می شود که موسسات حقوقی ثبت شده و کسانی در این موسسات کلاهبرداری می کنند آیا کانون وکلا به این اقدامات ورود می کند اظهار کرد: مساله موسسات حقوقی مدتی است که مطرح شده است. قبل از این، این موسسات تقاضای ثبت می کردند و بنا بر این بود که کسی که قرار بود موسسه ثبت کند، یک یا دو وکیل دادگستری در آن موسسه حضور داشته باشند اما از مدتی قبل اداره کل ثبت شرکت ها موردهایی را به ثبت رسانده بود. در اوایل دوره حضور با معاون سازمان ثبت جلسه داشتیم که مقامات ثبتی در آن حضور داشتند. بحث های زیادی صورت گرفت و مشکلات و معایب را متذکر شدیم. کارگروهی از نمایندگان سازمان ثبت و کانون وکلا روی این موضوع توافق کردند که این موسسات حتی‌الامکان ثبت نشده و کانون وکلا برنامه دارد اساسنامه ای تدوین کند که به موجب آن موسساتی که قصد تشکیل دارند، خودشان را با اساسنامه کانون هماهنگ کنند.

وی افزود: در حال رایزنی با مقامات هستیم. امیدواریم هر چه سریع تر اجرایی شود، موسسات موجود هم که تعداد زیادی دارند با ضوابط قانون خود را تطبیق دهند و کسانی که دارای سابقه چند ساله حدود 5 یا 6 سال در حوزه وکالت هستند با این موسسات همکاری کنند. ان شاء الله بلای این موسسات که دغدغه همه است، رفع شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در مقابل بحث معاضدت رایگان بحث حق الوکاله میلیاردی مطرح است چه اقداماتی در این راستا صورت می دهید و همچنین آیا با طرح وکیل خانواده همکاری می کنید؟ عنوان کرد: امیدوارم هیچ تغییر و تعبیری پیش نیاید. قبلا هم سئوال شده بود و متاسفانه کامل انعکاس پیدا نکرد. حق الوکاله رابطه ای است بین وکیل و موکل. در قانون لایحه استقلال کانون وکلا به آن تصریح شده است. بنابراین پس از توافق وکیل و موکل دیگر ایرادی ندارد و قانونگذار هم حرفی ندارد، اما اگر توافقی در بین نباشد بنا بر تعرفه انجام می شود. این تعرفه ها از سال 85 که به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه آیت‌الله شاهرودی رسید تاکنون تغییر نکرده است. حق الوکاله های میلیاردی باید معدود باشد، اما آنقدر ارقام بالاست که یکی دو موردش کافی است تا همه جا را پر کند. متاسفانه معاضدت و مشاوره رایگان در خفا انجام می شود و منعکس نمی شود.

وی ادامه داد: در خصوص طرح وکیل خانواده هنوز به آن معنا جدی نشده که همکاری داشته باشیم، از این طرح خیلی استقبال می کنیم. این طرح مثل پزشک خانواده است. هر خانواده باید یک وکیل داشته باشد. دولت امکانات را فراهم کند، کانون های وکلا هم در حد توان اقدام می کنند. قبل از طرح وکیل خانواده بهتر است اجباری شدن وکیل سر گیرد. این قانون سال 1356 مطرح شده بود که در برخی محل ها باید اجباری شدن وکالت اجرایی شود. 40 سال از آن می گذرد. آقای شاهرودی آن را بخشنامه کرد مدت کوتاهی اجرا شد اما متوقف شد. این طرح باید جدی گرفته شود که به موجب آن هم کار دادگستری سبک می شود و هم تجدید جلسات بیهوده از بین می رود. امکان افزایش ظرفیت فراهم می شود، مشروط بر اجرایی شدن اجبار وکالت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در این 10 سال تعرفه حق الوکاله تغییر نکرده است؟ گفت: تعرفه حق الوکاله در آئین نامه لایحه استقلال وکلا پیش بینی شده بود. به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب دادگستری تصمیم بر آن شد که هر 3 سال یک بار از طرف کانون بنا به مواد، اصلاحاتی صورت گیرد.

وی افزود: تعرفه جدید حق الوکاله آماده شده است. در 3 تا 4 جلسه هیات مدیره مطرح شد. قرار است که کانون ها در مورد آنها نظر بدهند. این موضوع فردا در جلسه هیات مدیره نهایی می شود. دعاوی که بر اساس درصد می باشد، هر چه خواسته افزایش یابد، حق الوکاله نیز تغییر می کند. همچنین دعاوی غیر مالی 30 هزار تومان پیش بینی شده بود که رقم را با توجه به وضعیت افزایش دادند این موارد تا قبل از سال تقدیم قوه قضائیه می شود.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای خداییان بیان کرده که حرف و حدیث در مورد غیر قانونی بودن جذب وکیل بر اساس ماده 187 توسط کانون مشاوران خاتمه یافته و حداقل 5 سال دیگر این مرکز می تواند جذب وکیل داشته باشد و 30 درصد سهمیه جذب به ایثارگران اختصاص دارد، نظر شما چیست؟  گفت: متاسفم که این مقام قضائی این موضوع را گفته اند. همه این برداشت را ندارند. در لایحه دولت که خدمات رسانی به ایثارگران مطرح شده صحبتی از مرکز مشاوران نیست و کانون وکلا مطرح است. در برنامه ششم توسعه اشاره ای شده است، آیا از نظر حقوقی واقعا اشاره به معنی آن است که مرکز مشاورانی که مدت اعتبار آن گذشته بود و چندین دوره کارآموز نمی گرفت با این اشاره ضمنی قانونگذار این امکان برایش فراهم شود. قانونگذار تعارف نداشته و می توانست آن را صریح تر بیان کند و در برنامه قرار دهد.

وی افزود: این تعبیر حقوقی است و هر کس ممکن است برداشتی داشته باشد اما به نظر ما اعطای مجوز به مرکز مشاوران برداشت نمی شود. اگر هم چنین تعبیری است با توجه به الحاقی که باید صورت گیرد، تحمل کنند تا سر و سامان بگیرد و اگر قرار است جذبی باشد از آن طرف باشد.

حسین آبادی در پایان در خصوص تخلفات وکلا در دادسرای انتظامی خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات مربوط به مرکز تمرکز است. متاسفانه همکاران ما به هر دلیلی محل خدمت را در تهران قرار می دهند، در حالی که پروانه وکالت شان برای جای دیگری است، اما این تمرکز در غیر محل اشتغال است که آمار بیشتری را به خود اختصاص می دهد. در این موارد به هیچ وجه به آنها حق نمی دهیم و موارد را به دادسرای انتظامی ارجاع دادیم. مشکلات این افراد را تایید می کنم اما تهران و اطراف تهران اشباع شده است، البته تخلفات دیگری هم وجود دارد.