مرور عملکرد بانک مرکزی برای بهبود شاخص های کلان اقتصاد در دولت یازدهم بیانگر موفقیت در مهار رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در این دوره است.
مرور عملکرد بانک مرکزی برای بهبود شاخص های کلان اقتصاد در دولت یازدهم بیانگر موفقیت در مهار رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در این دوره است.
به گزارش ایرنا، پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس قابل قبول باشد، گفته می شود؛ هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و بدنبال آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.
منابع پایه پولی همان دارایی های بانک مرکزی است که شامل ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، سایر دارایی ها و تسهیلات اعطایی به بانک های تجاری است؛ مصارف پایه پولی همان بدهی های پولی است که شامل نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانک ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم به شمار می رود.
بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر کرده است، پایه پولی کشور در سال 1391 به 27.6 درصد رسیده بود که این عدد برای سال های 1392 و 1393 به ترتیب 16.9 درصد و 10.6 درصد بود.
سال گذشته پایه پولی بار دیگر به 16.9 درصد افزایش یافت و برای سال جاری و تا آبان ماه امسال 18 درصد و تا پایان سال 10.3 درصد برآورد می شود.
یادآوری این نکته ضروری است، برداشت از منابع بانک مرکزی یکی از عوامل رشد پایه پولی به شمار می رود که به گفته پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، حدود 43 درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است.
** وضعیت نقدینگی در دولت یازدهم
مدیریت نقدینگی و تلاش برای متناسب سازی آن با اقتصاد ایران را می توان دیگر اقدام دولت یازدهم در حوزه پولی و بانکی ارزیابی کرد.
نقدینگی یا همان حجم پول، از مجموع پول و شبه‌پول حاصل می شود؛ نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است و چون میزان عرضه کالا و خدمات در هر جامعه محدود است، میزان نقدینگی باید متناسب با آن باشد زیرا اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
برآورد بانک مرکزی از حجم نقدینگی در سال 1391 برابر 30 درصد و ضریب فزاینده آن 1.9 درصد بوده است که این شاخص در سال ابتدایی دولت یازدهم به 25.9 درصد و ضریب فزاینده نقدینگی به 7.7 درصد رسید.
با این همه در سال 1393 نقدینگی عدد 22.3 درصد و در سال 94 عدد 30 درصد را ثبت کرده که ضریب فزاینده آن به ترتیب 10.5 درصد و 11.2 درصد برآورد شده است.
در سال جاری نیز تا پایان آبان ماه حجم نقدینگی نسبت به دوره مشابه پارسال 28 درصد و نسبت به پایان سال قبل 14.2 درصد رشد داشته است که ضریب فزاینده نقدینگی نیز به ترتیب 8.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و 3.6درصد نسبت به پایان سال قبل محاسبه شده است.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره حجم نقدینگی که در پایان آبان ماه به
11618.2 هزار میلیارد ریال رسیده است، می گوید: حدود 15 درصد از نقدینگی محاسبه شده در آمارهای این بانک ناشی از ساماندهی موسسه های غیرمجاز در این دوره است که زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفتند و به دنبال آن میزان نقدینگی محاسبه شده در بازار پولی به طور رسمی افزایش یافت.
** مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
همچنین بانک مرکزی در دو سال اخیر با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال 1394 برای نخستین بار در سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته به شکلی که دریچه اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است.
بر این اساس پس از سال‌ها، بانک مرکزی توانسته است منشا بی‌انضباطی پولی از سوی بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را به شکل مناسبی مهارکند؛ به‌طوری که حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 1394 با 2.5 درصد کاهش (21.7 هزار میلیارد ریال کاهش) از 858 هزار میلیارد ریال در سال 1393 به 836.3 هزار میلیارد ریال در سال 1394 رسید.
نظر شما
