جای خالی استقلال بانک‌ مرکزی

دنیای اقتصاد: ابهام در ماهیت پول و بی‌توجهی به تامین استقلال بانک مرکزی دو نقص لوایح دوقلو از نظر رئیس کل پیشین بانک مرکزی است. «لوایح دوقلو» لوایحی است که تیم اقتصادی دولت، با هدف اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا به هیات دولت ارسال کرد. طهماسب مظاهری معتقد است به این دو مقوله بی‌توجهی شده و این نقصان قبل از ارسال لوایح به مجلس باید رفع شود. مظاهری این سخنان را در ششمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» که به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد، بیان کرد. به‌نظر مظاهری گام نخست اصلاح، بازنگری در رابطه رئیس-مرئوسی دولت و بانک مرکزی است. او حل تناقضات قانونی نظام بانکی و عدم دخالت ذی‌نفعان در عزل و نصب مقامات عالی بانک مرکزی را از پیش‌شرط‌های اصلاح نظام بانکی اعلام کرد.

 

مسیر اصلاح نظام بانکی

طهماسب مظاهری در همایش پولی به آسیب‌شناسی نظام بانکی در پرتو استقلال بانک مرکزی پرداخت. او در ریشه‌یابی اصلاح نظام پولی به تناقض قوانین مادر اشاره کرد. رئیس کل سابق بانک مرکزی تناقضات موجود در قوانین مادر بانکداری ایران را یک معضل جدی عنوان کرد و گفت: قانون پولی و بانکی که قبل از انقلاب تصویب شد، قانون اداره امور بانک‌های دولتی که شورای انقلاب تصویب کرده و قانون عملیات بانکی بدون ربا که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، 3 قانون مادر بانکداری کشور هستند. طبق گفته او، این سه قانون مادر به همراه تعدادی قانون‌های اصلاحی و قوانین متفرقه، مجموعه‌ای متناقض تشکیل داده‌اند که با دخالت‌های دولت به‌خصوص در دوران دولت‌های نهم و دهم، شرایط نظام بانکی را وخیم‌تر کرده است.او بر این موضوع تاکید کرد که قوانین تنظیم شده باید منسجم و هماهنگ با یکدیگر باشند و همچنین متناسب با نیازها و ابزارهای روز تعریف شود. مظاهری استفاده نظام بانکی از ابزارهای سنتی و قدیمی را مورد نقد قرار داد. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات یکی از اصولی که در این قانون باید مورد توجه قرار گیرد را برائت از ربا دانست.

 

جای خالی استقلال بانک‌ مرکزی

مظاهری، استقلال بانک مرکزی را یکی از اصلاحات مهم نظام بانکی کشور عنوان کرد. طبق گفته رئیس سابق بانک مرکزی، با همه اصلاحاتی که در لوایح جدید صورت گرفته، اما همچنان کاستی‌هایی در مورد تبیین استقلال بانک مرکزی مشاهده می‌شود. این نقص اول لوایح دوقلو خوانده شد. او معتقد است بحث استقلال بانک مرکزی که به دفعات تکرار شده، هنوز قوام پیدا نکرده است. مظاهری در این مورد گفت: «در لایحه دوقلویی که دولت در تدارک آن است، حداقل در پیش‌نویس‌هایی که دیده شده، هیچ اشاره‌ای به بحث استقلال بانک مرکزی نشده است.»

طبق گفته او، اگر در قانونی که قرار است جایگزین 3 قانون مادر شود، استقلال بانک مرکزی دیده نشود، این قانون خاصیت مهمی نخواهد داشت. موضوع مورد تاکید رئیس سابق بانک مرکزی در مورد استقلال بانک مرکزی عدم دخالت ذی‌نفعان و مشتریان در عزل و نصب مسوولان عالی این نهاد است. مظاهری در این مورد گفت: «آنچه باید در استقلال بانک مرکزی روی آن تمرکز کرد، بحث عزل و نصب مدیران رده یک بانک مرکزی است که نباید ازسوی ذی‌نفعان، مشتریان و متقاضیان نظام بانکی انجام شود. این موضوع یکی از مبانی مهم استقلال بانک مرکزی به‌شمار می‌رود.» رئیس بانک مرکزی در دولت نهم به این موضوع اشاره کرد در همه جای دنیا، آنجا که بانک مرکزی از استقلال برخوردار است، نظام مدیریت بانک مرکزی ازسوی ذی‌نفعان نظام بانکی انتخاب نمی‌شود بلکه ازسوی نظام حاکمیتی آن کشور انتخاب می‌شود؛ این در حالی است که در ایران اینگونه نیست و رئیس بانک مرکزی ازسوی هیات وزیران مشخص می‌شود.

 

ضعف در وام‌دهی پول‌های اعتباری

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه حفظ ارزش دارایی‌های مردم از واجبات بانکداری است، این موضوع را به‌عنوان دومین نقص لوایح جدید عنوان کرد. بحث مظاهری در مورد ماهیت پول اعتباری و تفکیک آن از پول ذاتی است. طبق موازین شرعی، ربا به چیزی تعلق دارد که ارزش ذاتی دارد درحالی‌که پول اعتباری ارزش ذاتی ندارد. ارزش سکه یا چیزی مانند آن با تورم کاسته نمی‌شود؛ درحالی‌که ارزش پول اعتباری با تورم کاسته خواهد شد. در عقد قرض باید عین کالای مورد قرارداد به صاحب تحویل داده شود، اما در مورد پول این تعریف چگونه صورت می‌گیرد؟ ارزش پول اعتباری به قدرت خرید آن وابسته است. اگر با تورم قدرت خرید در طول زمان کاهش یابد، در نتیجه باید ارزش روز پول اعتباری محاسبه شود تا مفاد عقد قرض رعایت شود. مظاهری برای حل همیشگی مساله ربا پیشنهاد داد تعریف سود و قرض بدون ربا در قالب نظام پولی اعتباری تبیین و در لوایح جدید گنجانده شود.

به عقیده رئیس سابق بانک مرکزی، در مورد دارایی‌ها در بخش هبه و سرمایه‌گذاری اقدامات بی‌شماری صورت گرفته است اما در بخش وام‌دهی با پول اعتباری کار نشده است، چون پول اعتباری در معرض کاهش ارزش است و در بحث وام هم بحث ربا بسیار کلیدی است که باید به آن توجه شود. مظاهری در این باره گفت: «دومین نکته که هم در لایحه دو قلوی دولت وجود ندارد و هم در طرح مجلس به آن اشاره نشده و پایه اصلاحات بعدی است، بحث وام در نظام پول اعتباری و اسکناس است.» او تاکید دارد که با اجرای این موضوع، هم بحث قرض‌الحسنه معنی‌دار می‌شود و هم بحث سود بانکی حل خواهد شد. طبق نظر او، لایحه دولت و طرح مجلس بدون این دو نکته راه به جایی نخواهد برد.

 

دولت رئیس نباشد

مظاهری یکی دیگر از ویژگی‌های استقلال بانک مرکزی را عدم رابطه رئیس و مرئوسی دولت و نهاد ناظر پولی دانست. به‌نظر او این موضوع نیاز به یک بازتعریف دارد. رئیس سابق بانک مرکزی در این باره گفت: «بانک مرکزی باید مشخصاتی را داشته باشد که اگر دولت به‌عنوان یک متقاضی به بانک مرکزی مراجعه کرد و در کسوت یک مشتری قرار گرفت، بانک مرکزی به‌عنوان رئیس به دولت نگاه نکند و آن را مانند سایر مشتری‌ها تلقی کند.» عدم دخالت دولت در حوزه‌های تخصصی پولی یکی از پیش‌شرط‌های دیگر استقلال از نظر مظاهری است. او گام نخست برای استقلال بانک مرکزی را اینطور شرح داد: «باید دولت قبول کند سیاست پولی حوزه‌ای تخصصی و فنی است؛ بنابراین باید ساختاری طراحی شود که بانک مرکزی و جمع سیاست‌گذارانش از افراد خبره، توانمند و با دانش تشکیل شوند و دولت هم در کار آنها دخالت نکند.» مظاهری بر این باور است که از ابتدای دولت یازدهم اصلاح نظام بانکی آغاز شده اما با قوت و جدیتی که انتظار می‌رفت، ادامه پیدا نکرده است. او در این باره گفت: «از یک‌سو مجلس تقاضا دارد که اگر دولت اقدامی در راستای اصلاح نظام بانکی انجام ندهد، پیشقدم شود و لایحه ارائه کند، از سوی دیگر دولت نتوانسته در ماه‌های پایانی عمر خود متن را نهایی کند و در نتیجه آن را به یک لایحه دوقلو تبدیل کرده که البته این لایحه دو‌قلو هم ناقص است.»

 

فراغت فکری سیاست‌گذاران

از نکات دیگر مورد اشاره مظاهری، تاکید بر فراغت فکری اعضای شورای پولی است. به عقیده رئیس سابق بانک مرکزی، سیاستگذاران باید تمام وقت و بدون اشتغال و مسوولیت دولتی یا خصوصی در شوراها عضو باشند. این موضوع در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی مستقل دارند به همین شکل است. او گفت: «در کشورهایی که بانک مرکزی مستقل دارند اعضای شورای سیاست‌گذاری اولا تمام وقت حضور دارند و ثانیا مشمول لیست افرادی هستند که اگر پذیرفته شدند کار شخصی خود را به دیگری ارائه دهند.» مظاهری این اتفاق را به دمیدن جان تازه به نظام پولی و بانکی کشور تشبیه کرد که در بطن چنین بانک مرکزی مستقلی تصمیمات درستی گرفته می‌شود. رئیس کل سابق بانک مرکزی بر این باور است که در کنار چنین سیاست‌هایی، سیاست مالی و بودجه‌ای هم سر و سامان می‌گیرند؛ چراکه دولت دست از دراز کردن به سمت نظام پولی و بانکی برمی‌دارد و از منابع خود که مالیات‌ها هستند، استفاده می‌کند. او افزود: «نظام مالیاتی در لابه‌لای این اقدامات هم سرو سامان می‌گیرد که این اتفاق به نظام دولتی ما هم کمک شایانی خواهد کرد.»