امنیت سرمایه گذاری در بورس یکی از چالش های مهم دولت های گذشته است؛ امری که دولت یازدهم با اجرای دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده و ایجاد سامانه کدال نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر 1395 به تحقق آن کمک کرد.
بر اساس این دستورالعمل، ناشران سازمان بورس موظف به افشاي فوري اطلاعات مهم شدند.
این در حالی است که پیش از این، ناشران مختار بودند اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه مطابق فرمهای مقرر را از طریق سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) منتشر کنند. البته از سال 1386 دستورالعمل افشای اطلاعات ثبت شده از سازمان بورس اجرا شده است، ولی از سال 1394 شرکت هایی که در بورس و فرابورس حضور دارند، اطلاعات خود را بدون واسطه از طریق کدال منتشر کرده اند.
تحقق این مهم دستاورد بزرگی محسوب می شود. زیرا باعث کاهش فاصله زمانی بین تهیه تا انتشار و ارائه اطلاعات به عموم جامعه شده است. به این ترتیب ورود به بازار بورس به خصوص برای سرمایه گذاران حقیقی به منزله حرکت در فضای تالاری شیشه ای و شفافتر است.
در همین راستا باید تاکید کرد که هرچه شفافیت اطلاعات افزایش پیدا کند، تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد، زیرا در یک فضای پر ابهام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری کاهش می یابد.از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، با افزایش شفافیت اطلاعات و ایجاد امنیت در بازار سرمایه، اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بیشتر شده است.
برای رسیدن به یک سطح ایده ال باید جوانب مختلف کار در نظر گرفته شود، در همین راستا لازم است فعالان عرصه تولید که در بخش واقعی اقتصاد فعال هستند، از آخرین اقدامات بازار سرمایه و آخرین تغییر مقررات بازار سرمایه مطلع شوند.
یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری جلسات آموزشی بوده است که تابحال بیش از 1200 ساعت کارگاه برای 320 شرکت در سراسرکشور برگزار شده است، که بخشی از شفافیت اقتصادی محصول همین آموزش ها است.
اجرایی شدن مصوبه ذکر شده به یکی از نکات چالش برانگیز، یعنی بحث DPS (سود نقدی هر سهم) و EPS (سود هر سهم پس از کسر مالیات)، در زمینه حسابرسی و شفافیت اطلاعات که همیشه برای عموم پر ابهام و مورد انتقاد بوده است، کمک قابل توجهی کرده است.
فارغ از اینکه پیش بینی مدیران شرکت تحقق می یابد یا خیر، بحث الزامات قانون تجارت نیز مطرح است؛ اگر شرکتی به 100 واحد سود دست یافت، یعنی در نهایت موفق به ایجاد سود شده است. بخشی از این 100 واحد سود به عنوان اندوخته واقعی کنار گذاشته می شود، بخشی دیگر باید در زمینه اندوخته های احتیاطی و اندوخته های طرح و توسعه کنار گذاشته شود، مابقی آن نیز مجاز به تقسیم است.
نکته حائز اهمیت این است که حسابرس عدد سود را تایید نمی کند، بلکه با مفروضات، تایید سود یا گزارش سود را مشخص می کند. در واقع حسابرس مفروضات گزارش پیش بینی سود را تایید می کند، ولی روی رقم سود نظر نمی دهد.
بدین ترتیب، وظیفه سرمایه گذار آن است که با ارزیابی خود باتوجه به حوزه فعالیت شرکت، تحقق یا عدم تحقق این میزان سود طی دوره را پیش بینی کند. نکته دیگر آنکه گزارش ماهانه از تاثیرگذاری فراوانی برخوردار است که سرمایه گذار با رصد اطلاعات آن، می تواند به نتیجه درست در زمینه سرمایه گذاری برسد.
چنانچه شرکت مورد نظر سوددهی داشته باشد، سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری می کند؛ در واقع این تبادل اطلاعات موجب آن می شود که سرمایه گذار سود هر سهم را به راحتی رصد کند.
با اجرای دستور العمل ذکر شده مجموعه ای از امکانات قانونی و برای سازمان بورس به عنوان مقام ناظر در قانون بازار اوراق بهادار، همچنین قانون ابزارها و نهادهای مالی فراهم شده است. در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری پلیس فتا و قوه قضاییه در رابطه با شبکه¬های اجتماعی که سیگنال¬فروشی میکنند، اقدام به پیگیری قضایی می کند، که اجرای این مهم باعث امن سازی بازار سرمایه و پیشگیری از وقوع تخلفات شده است.
* معاون بورس اوراق بهادار تهران