سال 2016 میلادی در شرایطی به پایان رسید که پیش‌بینی اغلب موسسات بین‌المللی از روند بازارهای کالایی برای سال گذشته کاهشی بود، اما این در شرایطی بود که در اکثر بازارها شاهد رشد بازارها بودیم و این پیش‌بینی‌ها محقق نشدند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: سال 2016 میلادی در شرایطی به پایان رسید که پیش‌بینی اغلب موسسات بین‌المللی از روند بازارهای کالایی برای سال گذشته کاهشی بود، اما این در شرایطی بود که در اکثر بازارها شاهد رشد بازارها بودیم و این پیش‌بینی‌ها محقق نشدند.
«حمزه بهادیوند چگینی» نویسنده گزارش در ادامه آورده است: نفت خام با افزایش قیمت روبه‌رو شد، فلزات اعم از آهنی و رنگی با رشد قیمت‌های باورنکردنی روبه‌رو شدند، محصولات پتروشیمی روند رو به رشدی را در بازارهای جهانی تجربه می‌کنند و حتی در بازار محصولات کشاورزی نیز شاهد بهبود قیمتی بوده و هستیم.
این در شرایطی است که کارشناسان جهانی می‌گویند در سال جاری نیز تحت تاثیر 7 عامل بازارهای مختلف کالایی با بهبود بیشتر روبه‌رو می‌شوند. برگزیت، افزایش قیمت نفت، نوسانات قیمت دلار، دولت جدید آمریکا، پیش‌بینی‌های تقاضا در اقتصادهای نوظهور، سیاست‌های زیست‌محیطی و وضعیت آب و هوایی عوامل موثری محسوب می‌شوند که در سال جاری میلادی بازارهای کالایی جهان را هدایت خواهند کرد. بر اساس اطلاعاتی که تحلیلگران جهانی از وضعیت بازارها در سال 2017 منتشر می‌کنند، این موضوعات بیشترین تاثیرات را بر بازارهای فلزی بر جا خواهند گذاشت.
به عقیده کارشناسان جهانی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سال گذشته نیز شوک‌های قابل توجهی را به بازارهای کالایی وارد کرد. این شوک‌ها از دو کانال به بازارهای کالایی وارد شده؛ نخست از طریق کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور و دوم اثراتی که بر متغیرهای پولی در اروپا و خارج از آن گذاشته است. یک ماه بعد از طرح رفراندوم برای برگزیت طلا با رشد قیمت بالایی روبه‌رو شد. این موضوع اما باعث افت بهای سایر بازارهای کالایی و نفت شد. این موضوع امسال به‌صورت جدی تری دنبال می‌شود. ترزا می اخیرا در سخنرانی خود استراتژی انگلیس را برای خروج از اتحادیه تشریح کرده و گفته بازار واحد اروپایی را ترک خواهد کرد.
این اتفاق که احتمالا از سه ماهه دوم سال 2017 کلید خواهد خورد به عاملی مهم و تعیین‌کننده در بازارهای جهانی تبدیل می‌شود. خروج بازارهای اروپایی و ایجاد برخی از محدودیت‌های تجاری ناشی از ارتباط انگلیس باعث تغییر بسیاری از بازارها می‌شود که اغلب نیز کاهشی پیش‌بینی می‌شود. این موضوع زمانی اهمیت بالاتری می‌یابد که بدانیم واکنش پوند به خروج انگلیس واکنشی منفی و توام با کاهش ارزش است که این موضوع در بازارهای مختلف از آسیا و شرکای انگلیس در جنوب شرق آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا اثرات خود را بر جا گذاشته است.
در طرف دیگر اما دولت جدید آمریکا با سیاست‌های محدود‌کننده تجاری فردا رسما دولت را در دست خواهد گرفت و این موضوع اثر منفی را بر دلار وارد کرده که البته به نظر می‌رسد طی روزهای آینده نیز این روند ادامه یابد. قیمت دلار در حال حاضر در قیاس با نقطه اوج آن حدود 3درصد در مقایسه با سایر ارزهای معتبر کاهش یافته است و این موضوع می‌تواند سیگنال‌های افزایشی را به بازارهای کالایی بدهد.
این در شرایطی است که بهای نفت نیز در بازارهای جهانی در حال افزایش است. قیمت نفت در حال حاضر در رقم 52 دلار برای هر بشکه است که باوجود نوساناتی که تجربه می‌کند اما در مقایسه با نقطه مینیمم سال قبل حدود 50درصد افزایش را تجربه کرده است. این موضوع نیز با اثر بر قیمت تمام شده در بازارهای کالایی باعث می‌شود قیمت بسیاری از کالاها از پتانسیل‌های رشد بهره‌مند شود.
کارشناسان معتقدند هنوز تا رقم 60 دلار در هر بشکه برای سال جاری امکان افزایش قیمت وجود دارد. در این بین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم آن است که سه مولفه فوق یعنی برگزیت، دولت جدید آمریکا و قیمت نفت در کنار عامل چهارم یعنی تغییر تقاضا برای بازارهای نوظهور روابط نزدیک و پایاپایی با یکدیگر دارند و اثرات متقابلی را بر هم می‌گذارند.
در توضیح عامل چهارم باید گفت در سال گذشته روند عرضه و تقاضا در بازارهای نوظهور روند مثبت و رو به رشدی را تجربه کرد. البته رشد اقتصادی برخی کشورها نظیر چین ثابت بود، اما حقیقت آن است که برنامه ریزی‌های پولی و بودجه‌ای در آن حکایت از تغییر رفتار اقتصادی این کشور دارد. در سایر اقتصادهای نوظهور همچون هند، برزیل، کره، مالزی و حتی کشورهای عضو «آ سه آن» که به دلیل برنامه‌های رشد زیرساختی آن با رشد تقاضا در بازارهای کالایی روبه‌رو هستند این شرایط قابل بررسی است.
این مسأله نیز به‌عنوان یک محرک می‌تواند به رشد این بازارها منجر شود. چین به‌عنوان یکی از قدرتمندترین اقتصادهای آسیا و جهان انتظار می‌رود ظرف سال‌های پیش رو بار دیگر بتواند با سرعتی مناسب بازارهای منطقه را قبضه کند. کارشناسان قاطعانه معتقدند در سال جاری میلادی وضعیت چین از سال گذشته بهتر خواهد بود و این موضوع از اولین روزهای سال جاری با رونق در بازارهای مالی آن مشهود بود. قانونگذاران در بازارهای مالی روش‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند و دولت توانسته در برابر بحران‌ها از اهرم‌های مناسب تری استفاده کند. کنترل‌های سختگیرانه‌ای که دولت در سال گذشته در بازار سرمایه ایجاد کرد و نظام منعطف ارزی باعث شد ارزش یوآن به ثبات قابل توجهی برسد که در نتیجه راه برای ثبات و بهبود این اقتصاد در سال جاری فراهم شده است.
در این بین رژیم‌های پولی و سیاست‌گذاری‌های جدید در حوزه‌های پولی و مالی در کشورهای مختلف مثل چین یا حتی آمریکا بر عدم توازن در بازارهای کالایی بسیار تاثیر خواهد گذاشت که انتظار می‌رود این تاثیرات به دلیل چالش‌هایی که ترامپ قصد دارد در حوزه روابط تجاری ایالات متحده با شرکای مهم و قدیمی خود ایجاد کند، تشدید شود. عامل دیگر شرایط آب و هوایی است. این موضوع نیز بر بازارهای کالایی به خصوص در بخش کشاورزی اثرات مهمی بر جا می‌گذارد. در سال گذشته شرایط نامساعد هوایی و تخریب‌های ناشی از آن صدمات بالایی به بخش کشاورزی وارد کرد و تولید بسیاری از محصولات استراتژیک را محدود ساخت.
با توجه به گرم شدن بی‌سابقه زمین در دهه اخیر این مسأله به شدت می‌تواند صنعت کشاورزی و تولید کالاهای مذکور را تحت تاثیر خود قرار دهد که در سال جاری نیز قابل پیش‌بینی است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود از چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرده بعد از سال بی رونق 2016، انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های 2017 و 2018 به خصوص در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه افزایش یابد. بر اساس این گزارش رشد اقتصاد جهانی در سال 2016 رقم 3.1 درصد تخمین زده که به دلیل آشفتگی‌هایی که در نیمه نخست سال در بازارهای مالی جهان وجود داشت، کمترین رشد از سال 2008 تا کنون به شمار می‌رود.
این صندوق در گزارش خود پیش‌بینی اکتبر 2016 درخصوص رشد اقتصادی جهان در سال‌های 2017 و 2018 را تغییری نداده و دلیل آن را افزایش قیمت نفت و تغییر سیاست‌های آمریکا با وجود رئیس‌جمهور جدید این کشور و تاثیر آن بر دنیا عنوان کرده است. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته را نیز در سال 2017 رقم 1.9 درصد و در سال 2018 حدود 2درصد پیش‌بینی کرده که به ترتیب 0.1 و 0.2 واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی ماه اکتبر است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، 1395.10.30
نظر شما
