رفاه قربانی عدالت

 روزنامه آرمان با انتشار گزارشی به قلم امیر داداشی به بررسی وضعیت رفاه و عدالت در ایران پرداخت و نوشت: «رفاه» و «عدالت» شاخص‌هایی هستند که در برنامه‌های اقتصادی ایران همواره مورد توجه قرار می‌گیرند و دولت‌های مختلف در شعارهای خود به این دو شاخص اشاره می‌کنند.

در ادامه این گزارش می خوانیم: در این زمینه اما بسیاری از تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که همواره در اجرای برنامه‌ها شاخص رفاه قربانی عدالت می‌شود و در حالی که دولت‌ها تلاش می‌کنند موضوع عدالت را به حداکثر برسانند، رفاه از بین می‌رود. البته این به معنای برقراری عدالت اقتصادی نیست و بسیاری از این برنامه‌ها پس از گذشت چند ماه دچار انحراف می‌شوند و بر شکاف طبقاتی می‌افزایند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به پروژه مسکن مهر و پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد که در دولت قبل پایه‌گذاری و اجرا شد. به تازگی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تغییرات سبد مصرفی خانوارها پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها را بررسی و اعلام کرد که وضعیت رفاهی خانوارها در سال‌های اخیر به‌ ویژه برای طبقات میانی و فقیر جامعه کاهش یافته است که این آمار گواه مناسبی برای کاهش رفاه و عدالت در اقتصاد و جامعه ایران هستند.

یکی از پر چالش‌ترین برنامه‌های اجرا شده چند دهه اخیر در اقتصاد ایران که نقدهای تندی را به دنبال داشته، پرداخت یارانه نقدی همگانی است. این طرح که خود می‌توانست تحریک تقاضا در بازارهای مختلف را به ‌دنبال داشته باشد، در عمل تحت تاثیر تورم ناشی از نحوه تامین مالی آن، به یک عامل بازدارنده تبدیل شد. البته از همان ابتدا بسیاری از تحلیلگران اقتصادی پایان این طرح را نافرجام خواندند، چرا که اساسا مرتبط کردن مصرف کالا و خدمات به درآمدهای ناپایدار و نوسانی همچون درآمد حاصل از حذف یارانه انرژی اقدامی مخرب است. با این حال دولت وقت بدون توجه به نظرات آنها بر اجرای این برنامه صحه گذاشت. اما این پایان ماجرا نیست، بلکه در دیگر برنامه‌های کلان اقتصادی هم حواشی بسیاری وجود دارد که اهداف برنامه‌ را زیر سوال می‌برد. البته کمتر برنامه‌ای را می‌توان یافت که دستیابی به رفاه در اولویت آن باشد، زیرا بسیاری از طرح‌ها برقراری عدالت را اساس و پایه خود قرار داده‌اند و دستیابی به عدالت به نوعی جامعه را از رفاه دور کرده است. 

به عبارت دیگر عدالتی که از آن سخن به میان می‌آید به معنای نزدیک شدن توان مالی و اجتماعی قشر ضعیف به قشر مرفه جامعه نیست، بلکه دهک‌های متوسط جامعه با از دست دادن قدرت اقتصادی خود به گروه‌های کم‌توان مالی اضافه شده‌اند. در این میان قشر کم جمعیت جامعه که دهک اول را تشکیل می‌‌دهند با چند برابر شدن نرخ تورم در دولت گذشته، سرمایه خود را با ارزش‌تر یافتند و جدایی اتصال ناپذیری بین آنان و سایر اعضای جامعه شکل گرفت. یعنی با سه برابر شدن نرخ تورم در اواسط دهه 80 قدرت خرید مصرف‌کنندگان به یک سوم تنزل یافت و پول و درآمد صاحبان سرمایه طی مدت کمی بدون هیچ فعالیت اقتصادی بیش از 300 درصد افزایش یافت. بنابراین برنامه‌های اجرایی نه تنها رفاه به وجود نیاوردند، بلکه شکاف طبقاتی را افزایش دادند و باعث از بین رفتن عدالت که اصلی‌ترین اهداف این برنامه‌هاست شدند. به هر حال نباید این مساله را از نظر دور داشت که بخش مهمی از ناتوانی خانوارها در تامین هزینه زندگی، به سیاست‌های کلان اقتصادی مربوط می‌شود که هیچ‌گاه از منظر حفظ قدرت خرید مردم به آن توجه نشده است.

** سقوط ضریب جینی

ضریب جینی نیز که به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مطالعه میزان عدالت اجتماعی در یک جامعه شناخته می‌شود طی بیش از یک دهه گذشته در ایران وضعیت مطلوبی نداشته است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و عدد یک به ‌معنای نابرابری مطلق در توزیع است. نگاهی به نتایج شاخص‌های نابرابری در سال 1394 در کل کشور نشان می‌دهد که ضریب جینی در کشور در این سال معادل با 39.0 واحد بوده است. گفتنی است یک سال پیش از آن این شاخص روی عدد 37.0 ثبت شد و در سال 92 نیز ما ضریب جینی 36.0 حرکت کردیم. پس اعداد نیز گویای آن هستند که شاخص عدالت در کشور سیر نزولی را می‌پیماید. البته در زمینه ارائه آمار ضریب جینی در دولت گذشته هم شائبه‌هایی وجود دارد که برخی آنان را متهم به دستکاری شاخص‌ها می‌کنند و برخی دیگر سیر نزولی ضریب جینی در این دولت را به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند. لازم به یادآوری است که مقدار ضریب جینی در سال 2014 در کشورهای مختلف جهان بین 25 تا 63 درصد متغیر بوده است.

** عقب‌روی ایران در فقدان برنامه

اگر بخواهیم دلایل کاهش رتبه ایران از نظر شاخص‌های رفاه را بررسی کنیم، باید به چند نکته توجه کنیم. یک نکته این است که در دوره‌های گذشته و از زمانی که جنگ تحمیلی آغاز شد، تقریبا رشد اقتصادی کشورمان نسبت به کشورهای در حال توسعه افت کرد و متوسط رشد اقتصادی کشور ما بسیار کمتر از متوسط رشد اقتصادی کشورهای جنوب خلیج فارس و کشورهای همسایه و بخش قابل توجهی از خاورمیانه شد. این پایین آمدن رشد اقتصادی نسبی به معنای آن بود که وضعیت اقتصادی سایر کشورها بیش از کشور ما بهبود پیدا می‌کند. به هر ترتیب در این مورد ما تا حدودی درجا زدیم و آنها پیشرفت کردند و این موضوع موجب شد رتبه شاخص‌های اقتصادی ایران به طور نسبی عقب برود، اما باید توجه داشت که اکنون حدود 28 سال از پایان جنگ تحمیلی علیه ایران و آتش‌بس ما با کشور عراق می‌گذرد و ما حدود سه دهه زمان داشتیم تا با اجرای برنامه‌های مناسب میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهیم. کشورهایی نظیر ویتنام تقریبا همزمان با ایران شروع به برنامه‌ریزی توسعه کردند و اکنون از نظر توسعه و رفاه بسیار جلوتر از ایران قرار دارند. 

البته به همان میزان که توجه کشورهایی نظیر ویتنام به نظام برنامه‌ریزی به رستگاری شهروندان آنان انجامید و جایگاه آنان را در میزان دستیابی به رفاه افزایش داد، به عقیده بسیاری از کارشناسان کشوری همچون شوروی سابق به دلیل بی‌توجهی به همین موضوع فروپاشید. این کشور با اینکه برنامه‌ریزی را یک الگو قرار داد و بر این اساس به یک ابرقدرت تبدیل شد، اما از آنجایی که برنامه‌ها توسط گزینش‌شدگان حزب کمونیسم شوروی هدایت می‌شد در نتیجه برنامه‌ای ضد رفاه به وجود آمد و این برنامه‌ریزی‌ها از لحاظ فنی نمی‌توانست تخصیص بهینه منابع را انجام دهد و به رغم رشد بسیار بالا و عدالت‌جویی که در برنامه‌ها وجود داشت در نهایت مانع از رشد نیروهای مولد شد و به همین دلیل شوروی فرو پاشید. آنها نه تنها رفاه، بلکه آزادی را هم قربانی عدالت کرده بودند و جامعه هم رفته‌رفته با مقایسه خود با کشورهای غربی و پی بردن به نبود رفاه و از دست دادن آزادی، علیه نظام برخاستند و این‌گونه بود که کشور شوراها برای همیشه به تاریخ پیوست.

** کاهش رفاه به دنبال افزایش رانت‌ها

بنا بر آنچه گفته شد، دستیابی به رفاه یک شبه و از طریق اجرای برنامه‌هایی که در واقع مورد آزمون صحیح و خطا قرار گرفته‌اند، میسر نمی‌شود، بلکه باید برنامه‌های بلندمدتی را با نظر افراد زبده و تحصیلکرده به دستگاه‌های اجرایی محول کرد. اکنون در ایران اقتصاد دولتی تمام مراحل برنامه را پیش می‌برد و مشخصا در چنین سیستمی فقط رانت افزایش می‌یابد. برای مثال ما مشاهده می‌کنیم که به نام عدالت، طرح مسکن مهر به اجرا گذاشته می‌شود، اما در واقع آن چیزی که رخ می‌دهد، این است که بورژوازی دولتی در طول زمان رانت‌جوتر می‌شود که تحلیلگران اقتصادی آن را «بورژوازی فرومایه» می‌گویند. یعنی این افراد به غیر از رانت‌خواری عمل دیگری را انجام نمی‌دهند و صرفا وابسته به درآمدهای نفتی هستند و نمی‌توانند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازند. همچنین سیاست‌ پرداخت یارانه هم وضعیت بهتری ندارد. در نتیجه با توجه به اینکه ادامه پرداخت نقدی و همگانی میسر نیست سیاستگذار باید گروه‌های هدف را مشخص نماید تا هدفمندی تحقق یابد. البته اجرای این سیاست در همان ابتدا باعث افزایش تورم و به تبع آن ایجاد گرانی در بازارهای کشور شد و به طبع نمی‌توان در کوتاه‌مدت مشکلات پیش‌آمده را رفع کرد. دولت یازدهم بارها نارضایتی خود از این طرح را اعلام کرده است، ولی اکنون چاره‌ای غیر از ادامه این طرح ندارد.

*منبع: روزنامه آرمان، 1395.9.23