یک کارشناس با اشاره به رسیدن جمعیت کشور به ۹۲ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۰ گفت: اگر متوسط تعداد افراد خانوار را در آن سال ۳.۶ در نظر بگیریم بیش از ۲۵ میلیون واحد مسکونی نیاز خواهیم داشت.
ابوالحسن میرعمادی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد تا سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور به ۹۲ میلیون نفر میرسد و حدود ۸۰ میلیون شهرنشین خواهیم داشت. طبیعی است که این تعداد نیاز به مسکن دارد و اگر بعد خانوار را ۳.۶ در نظر بگیریم باید ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی داشته باشیم. البته برآوردها نشان میدهد هماکنون ۲۳ میلیون مسکن در کشور وجود دارد اما مشکل این است که مازاد مسکن در اختیار اقشار فرودست جامعه نیست.
وی افزود: واحدهای مسکونی فعلی فرسوده شده و واحدهای زیر ۱۵ سال نیز به دلیل تغییر ضوابط و معادلات اقتصادی، تخریب میشوند که باید از این اقدام جلوگیری کرد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه عوامل رونق یا رکود مسکن باید به دقت آنالیز شود گفت: قیمت مسکن از دو جنبه روانی و واقعی تاثیر میگیرد. تاثیر جنبه روانی ۲۰-۳۰ درصد و تاثیر محرکهای واقعی ۷۰-۸۰ درصد است. علت رکود فعلی بازار مسکن نیز عوامل واقعی است.
میرعمادی تاکید کرد: قیمت مسکن در سالهایی به بیش از ۷ درصد میرسید و بعضا سود سرمایهگذاری در بخش مسکن حدود ۴۰ درصد میشد؛ در حالی که سود بانکی ۲۰ درصد بود که این نشان از رونق کاذب در این بخش بود؛ زیرا وقتی قیمت به نقطهای غیر قابل دسترس برای متقاضیان مصرفی میرسید منحنی شروع به نزول میکرد و دیدیم که طی چهار پنج سال اخیر قیمت مسکن سیر نزولی داشت.
وی قیمت نفت را از عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن دانست و گفت: موفقیتهایی که اخیرا اوپک داشته در افزایش نسبی معاملا و قیمت مسکن در شهر تهران موثر بوده ولی تاثیر آن بیش از مساله روانی نیست. مساله اصلی مسکن حباب قیمت است که هماکنون در حال تخلیه شدن است. اما تورم مسکن در سال ۱۳۹۱ به قدری بالا بود که هنوز قیمتها به تعادل نرسیده است. قیمت کاذب زمین و افزایش نرخ دلار در آن مقطع باعث جهش مسکن شد و تا زمانی که قیمتها به توان اقتصادی اقشار متوسط نزدیک نشود مسکن از رکود خارج نخواهد شد.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: مسکن جزو نیازهای استراتژیک مردم است. لذا روند مداوم رونق، حباب و رکود آن باید مهار شود که هم اکنون زمان خوبی برای این اقدام است؛ زیرا این بازار در حالت گذار قرار دارد. لذا توصیه میکنیم مقررات و ضوابط شهرسازی را در پروسهای بلندمدت با واقعیتهای شهرنشینی تعریف کنیم و به هیچ عنوان دیگر ضوابط را تغییر ندهیم.
به گفته میرعمادی، باید بانکها از بساز و بفروشی خود را کنار بکشند و تولید را به دست مهندسان متخصص بسپارند. ساختمانها هم بیمه شوند تا خریداران مطئن باشند خانه باکیفیت و استاندارد خریداری میکند. قیمتها نیز باید مهندسی شود؛ به این معنا که قیمت مسکن بر اساس واقعیت اقتصادی روز و شرایط آینده تعریف شود تا بحران احتمالی کمبود مسکن و حبابهای ادواری کنترل شود.