با انتشار نماگرهای اقتصادی ۶ ماه نخست سال،آمارها نشان از افزایش حجم نقدینگی و کاهش تورم دارد،این درحالی است که با تغییر فصل به تدریج نرخ تورم افزایش یافته و از حوالی 7 درصد به حوالی 8 درصد رسید.
خبرگزاری خبرآنلاین در یادداشتی آورده است: با انتشار نماگرهای اقتصادی ۶ ماه نخست سال،آمارها نشان از افزایش حجم نقدینگی و کاهش تورم دارد،این درحالی است که با تغییر فصل به تدریج نرخ تورم افزایش یافته و از حوالی 7 درصد به حوالی 8 درصد رسید.
خبرگزاری خبرآنلاین در یادداشت خود آورده است: انتشار تازه ترین آمار نقدینگی که مقدار پول و شبه پول را در پایان نیمه اول سال جاری به تصویر کشیده، سبب انتشار موج تازه ای از هشدارها و پرسش ها پیرامون علل افزایش نقدینگی و پیامدهای آن شده است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی نقدینگی در پایان شهریور امسال با رشد ۱۰.۴ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته و افزایشی 28.6 درصدی نسبت به شهریور ماه سال 94 به ۱۱۲۲ میلیارد تومان رسیده است.
سؤال اصلی این است که در شرایط رکودی فعلی که تمام فعالان اقتصادی از کمبود منابع مالی در تنگنا هستند، نقدینگی افزایش یافته کجاست؟ آیا این مقدار پول اقتصاد ایران را تهدید می کند؟
در همین رابطه،هادی حق شناس،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرآنلاین، درباره دلایل رشد نقدینگی گفت:«آنچه در سه سال گذشته اتفاق افتاده و منتج به افزایش رشد نقدینگی شده ، عمدتا به افزایش بدهی دولت به بانک ها یا بدهی دولت به بانک مرکزی مرتبط می شود؛ البته ریشه بدهی‌ها مربوط به دولت گذشته است و مربوط به سال‌های جاری نیست.»
وی افزود:«افزایش حجم نقدینگی عمدتا ناشی از چاپ پول نیست، بلکه ناشی از بدهی های دولت است.»
به همین ترتیب، مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرآنلاین با بیان اینکه هر جا دولت موقتا دچار مشکل شود این بانک مرکزی است که به دولت کمک می کند،اظهارداشت:«اگر دولت از بانک مرکزی پول استقراض کرده و به هزینه ها و کسری بودجه خود اختصاص بدهد، خطرناک است؛اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اقتصاد راهی نداشته است. اگر دولت اوراق قرضه را چاپ نمی کرد،کسی استقبال نمی کرد به این دلیل که بانکها سود به مراتب بالاتری برای سپرده ها می پردازند.از سویی نرخ رشد مثبت شده حتما باید برای تشویق به خرید این اوراق نرخ سود افزایش پیدا می کرد. »
مهدی پازوکی ، کارشناس اقتصادی نیز گفت:«بهترین راه افزایش درآمدهای دولت، افزایش گستره مالیاتی است. گستره مالیاتی یعنی جلوی معافیت های مالی را بگیریم و با فرار مالیاتی مقابله کنیم. »
پازوکی عنوان کرد:«از طرف دیگر هزینه های غیر ضروری دولت باید کاهش پیدا کند. مشکلی که از دولت گذشته به ارث برده ایم،یارانه‌ها است. دولت 3 هزار و 450 میلیارد تومان ماهیانه پول یارانه می پردازد.»
در همین خصوص، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز گفت:«بهترین راهکاری که دولت می تواند برای جبران کسری بودجه به کار بگیرد قطع یارانه های نقدی است.»
وی عنوان کرد:«شیوه ای که دولت از بانک مرکزی استقراض کند، شیوه درست و مورد قبولی نیست، چرا که در گذشته نیز این تجربه بکار گرفته شد و نتایج تورمی به بار آورد. این روش می تواند در آینده تورم زا باشد و سیستم بانکی را نیز با مشکل رو به رو کند. از سویی دستاورد کاهش تورم که از دستاورد های دولت است را دچار مشکل می کند. »
مشاور وزیر مسکن و شهرسازی هم بر این باور است که: مهمترین چالش دولت یازدهم،بحران بدهی هاست که از دولت قبل آغاز شد.
غلامرضا سلامی ادامه داد:« تا قبل از سال 91 کشور درآمد نفتی خوبی داشت و اقتصاد به درآمد نفتی بالا عادت کرده بود،به همین دلیل در هزینه و تعهداتی که داده شد، زیاده روی صورت گرفت.»
سید رضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم می گوید:«دولت هنوز گرفتار سیاست های غلط دولت‌های نهم و دهم است و جبران آنها زمان می‌برد.»
وی افزود:«افزایش صادرات غیر نفتی می‌توانست افزایش یابد و بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند اما این اتفاق نیفتاد.همچنان اقتصاد کشور متکی به پول نفت است،وضعیت درآمدهای نفتی هم چندان خوب نیست، در نتیجه بدهی های دولت سرجایش مانده و حتی بیشتر هم شده است.»
بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش بهای نفت و فصل بودجه ریزی از سوی دولت اظهارداشت: سیاست ها باید به سمتی هدایت شود که تمرکز بودجه ای ما از صرف مسائل نفتی به حوزه های دیگر منتقل شود. حال که درآمد نفت کاهش یافته به نظر من یکی از راه های مهم خروج از این وضعیت این است که به فکر منابع مردمی در استان ها باشیم.
*منبع:خبرگزاری خبرآنلاین/6 آذر 95
نظر شما
