«۸۵ درصد کل وام‌ها و بدهی‌های «میزان» به ۱۲ نفر تعلق دارد»؛ این را سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفته است.
محسن مقصودی درباره مشکلات سهامداران مؤسسه میزان گفته است: اگر دولتی‌ها به وعده‌های خود عمل کنند و به تعهدات و امضاهایی که داده‌اند، پایبند باشند، کل مشکلات مؤسسه میزان حداکثر در ٢٠روز آینده برطرف خواهد شد. به گفته او، برخلاف مشکلاتی که برای سهامداران مؤسسه میزان ایجاد شده و امکان برطرف‌شدن آنها وجود دارد، معضلات کنونی «پدیده شاندیز» به آساني حل‌شدني نیست و شاید مدت زمان زیادی نیاز باشد تا فعالیت این پروژه به روال عادی بازگردد. موضوع مؤسسه‌هايي مانند «پدیده» و «میزان» از محورهای مطالبه و سؤال برخی نمایندگان استان‌های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی از وزیر اقتصاد است.
داستان ورشكستگي
نخستين هفته بهمن‌ماه سال ١٣٩٣ ناگهان خبري ميان مردم پخش شد كه نشان مي‌داد «مؤسسه مالي و اعتباري ميزان» ورشكسته شده است؛ پس از آن اعلامیه‌ها و بنرهایی اطراف شعبه خليل‌آباد (شهری واقع در استان خراسان‌رضوي) نصب شد كه خبر از ورشکستگی اين مؤسسه مي‌داد. با نصب اين اعلاميه‌ها، دومينوي وحشتناكي براي «ميزاني‌ها» آغاز شد. مردم هجوم آوردند و سپرده‌هايشان را مي‌خواستند. آنها براي دريافت سپرده‌هايشان آرام و قرار نداشتند. کارمندان و متصدیان مؤسسه سعی در متقاعدکردن مردم داشتند و با دادن برگه نوبت در روزهای آینده آنها را متفرق می‌کردند؛ هرچند اين كارها فايده‌اي نداشت. مردم پول‌هايشان را مي‌خواستند. مراجعه‌کنندگان به میزان با ارائه دفترچه‌های حساب و برگه‌های سپرده، چک‌هايی به تاریخ روزهای آتی يا حواله دريافت مي‌كردند؛ مواردي كه هرگز دستشان را نگرفت.
رؤسا و اعضاي هيأت‌مديره به تكاپو افتادند. آنها مي‌گفتند اين اخبار كذب است؛ اما اگر اين ماجرا ادامه پيدا كند، براي مؤسسه مشكل پيش مي‌آيد. اگر این اتفاق برای هر بانک بزرگی بیفتد، توان پاسخ‌گویی نخواهد داشت؛ چون بانک‌ها نقدینگی زیادی را در خود نگه نمی‌دارند. اگر قرار باشد مردم همه سپرده‌های خود را یکباره از بانک بردارند، بانک‌ها دچار مشکل شده و امکان برگرداندن پول وجود ندارد؛ زیرا مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری و بانک‌ها پس از دریافت سپرده‌ها، در قالب ارائه تسهیلات فعالیت می‌کنند و نقدینگی زیادی در آنها وجود ندارد.
آن زمان آنها مي‌گفتند: مشكل به‌سرعت حل مي‌شود و چند روز ديگر همه متوجه مي‌شوند كه اشتباه كرده‌اند. چند روز كه هيچ، چند ماه و چند سال گذشت و چنين اتفاقي رخ نداد.تنها يك ماه پس از نخستين تجمع‌ها، رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری میزان ناچار شد اعلام كند: اگر نیاز شود، املاک مؤسسه میزان برای بازپرداخت سپرده‌های مردم به فروش می‌رسد. غفور حلمی گفته بود: برای بازپرداخت سپرده‌های مردم تمهیدات لازم اندیشیده شده است و فقط نیازمند صبوری مردم هستیم. اگر سه راهکار اولیه شامل وصول مطالبات، اخذ سپرده جدید و دریافت تسهیلات از ديگر بانک‌ها افزایش نقدینگی را به اندازه نیاز در پی نداشته و در نتیجه پاسخ‌گوی خواسته‌های مردم نباشد، فروش املاک مؤسسه آغاز می‌شود.
آنها يك ماه نشده، مجبور به عذرخواهي شدند؛ اما همچنان مي‌گفتند: صورت‌های مالی نوشته‌شده مؤسسه میزان حاکی از برتری میزان دارایی‌های مؤسسه نسبت به بدهی‌های آن است و تنها مشکلی که باعث نگرانی مردم شده، مقدار نقدینگی پایین با توجه به میزان بالای درخواستی است.اين همان مؤسسه‌اي بود كه آن سال ميان همه مؤسسات مالي و اعتباري بيشترين سود را پرداخت مي‌كرد. روزها سود سپرده‌هاي سه‌ماهه ٢٦ درصد و سود سپرده‌هاي شش‌ماهه ٢٧ درصد بود؛ درحالي‌كه مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري ديگر و البته بانك‌هاي دولتي با اختلاف از اين مؤسسه سودهاي به‌مراتب كمتري پرداخت مي‌كردند.
چرا بحران؟
حوزه فعالیت اين مؤسسه با بیش از ٨٠ شعبه بيشتر در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود؛ از دی‌ماه ١٣٩٣ با بحران مالی مواجه شد و همان زمان‌ها گفته شد دليل چنين بحراني سرمایه‌گذاری این مؤسسه در شرکت بحران‌زده پدیده شاندیز بوده است. گفته مي‌شد در استان خراسان شمالی مقدار مطالبات ٨٠ هزار سپرده‌گذار در این مؤسسه، حدود چهارهزار و ٥٠٠ میلیارد ریال است.
ماجرا آنجايي حادتر شد كه با بدعهدی مدیران مؤسسه میزان در قبال سپرده‌گذاران، اعضای هیأت‌مدیره این بنگاه اقتصادی که در مشهد فعالیت داشتند، با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت شدند.
انحلال، سرنوشت ميزان
كار به جايي رسيد كه ارديبهشت‌ماه سال بعد يعني ١٣٩٤ وزير اقتصاد در خبری رسمی، از ورشکستگی برخی مؤسسات مالی و اعتباری در ماه‌های گذشته (به وقت ١٣٩٤) خبر داد و به مردم توصیه کرد برای دریافت سود بیشتر به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعتماد نکنند.
تعاونی اعتباري میزان پس از جنجال‌های فراوان مرتبط با پرونده پدیده شاندیز در خرداد ۱۳۹۴ منحل شد. مردادماه كار به مجلس كشيد و نماينده قائنات در پارلمان، موضوع این مؤسسه را یک بحران جدی برای شرق کشور توصيف كرد كه باید هرچه زودتر تکلیف آن مشخص شود. او گفته بود: مجلس در این زمینه سکوت نخواهد کرد. در همین راستا هفته آینده مجموع نمایندگان تشکیل جلسه خواهند داد.
در چنين شرايطي مردم همچنان به تجمع خود ادامه مي‌دادند، پولشان را مي‌خواستند و بانك مركزي، وزارت اقتصاد و ... را متهم مي‌كردند.
صادرات ولي ميزان شد
بيشتر از يك سال گذشت و سپرده‌گذاران حيران، دستشان به هيچ جا بند نبود. دست آخر بانك صادرات كفالت ميزان را برعهده گرفت. حوالي دي‌ماه ١٣٩٤ بانک صادرات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد كه بخشی از مطالبات بالای ٤٠میلیونی مردم به شكل علی‌الحساب پرداخت می‌شود. در بخشی از اطلاعیه شماره هفت بانک صادرات ایران آمده بود: «با ارزیابی بخش دیگر از دارايی‌های اعتباری از سوي کارشناسان محترم مالی و اعتباری دادگستری امکان پرداخت سپرده‌ها تا ٤٠٠ میلیون ریال فراهم شد؛ همچنین در این مرحله به سپرده‌گذاران با مبالغ بیش از ٤٠٠ میلیون ریال به صورت علی‌الحساب مبلغ ١٢٠ میلیون ریال از طریق حساب‌های افتتاحی نزد بانک صادرات ایران که حدود ١١ هزار نفر را شامل می‌شود، از روز چهارشنبه مورخ ٢٦ اسفندماه ١٣٩٤ واریز می‌شود.»
جالب است كه این مؤسسه در بدو فروپاشی حدود سه‌هزارو ٣۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم جذب کرده بود؛ اما تنها حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه و قسمتی از سرمایه قانونی نزد بانک مرکزی داشت. دراين‌ميان مردم بسياري هستند كه نه توانسته‌اند از بانك صادرات پولي دريافت كنند و نه مؤسسه ميزاني وجود دارد كه بخواهند از آن مطالبه‌اي داشته باشند.
مشت نمونه خروار است
حالا خبر آمده که «۸۵ درصد کل وام‌ها و بدهی‌های «میزان»، به ۱۲ نفر تعلق دارد». «شرق» دو پرسش مهم را درباره این خبر از کارشناسان و بانکداران سابق پرسیده است؛ نخست آنکه آیا این میزان تسهیلات که تنها به ١٢ نفر تعلق گرفته است، از سپرده‌های مردم تأمین شده است؟ و چند‌و‌چون آن چیست؟ و دیگر آنکه وثایق تضمین این وام‌ها، چگونه عمل کرده است؟
حیدر مستخدمین‌حسینی که پیش‌تر معاون پارلمانی وزیر اقتصاد بوده است، می‌گوید: «این مؤسسات و بانک‌ها از محل دارایی‌های به‌امانت‌گذاشته‌شده مردم تأمین شده و بانک دارایی دیگری ندارد. این موضوع هم فقط مختص مؤسساتی مانند میزان نیست؛ دیگر بانک‌های دولتی، غیر‌دولتی، مؤسسات مجوزدار و بی‌مجوز، همه یکسان عمل کرده‌اند».
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: بهتر است ماجرا را از بُعدی دیگر هم دید؛ با توجه به رکود اقتصادی سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری برای تولید و فعالیت‌های صنعتی به حداقل رسیده است؛ از همین‌رو، افرادی که منابعی برای سپرده‌گذاری دارند، پولشان را به این مراجع می‌سپارند. موضوع رایج بین بانک‌ها و تعاونی‌ها هم این است که سود بسیار بالاتر از مصوب به اینها پرداخت می‌کنند. واقعیت این است که این چرخه، معیوب است و همین افرادی که می‌توانند رانت سود را دریافت کنند، امکان دریافت تسهیلات با شرایط ویژه را هم دارند.
او ادامه می‌دهد: مشت نمونه خروار است؛ در نظام بانکی ایران، حجم بالایی از منابع به تعداد معدودی از افراد تعلق می‌گیرد و این مختص مؤسسات غیرمجاز نیست. اگر روزی پرده‌ها بیفتد روشن می‌شود اوضاع اسفبارتر از این است که فعلا دیده می‌شود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد تصریح می‌کند: نظام تجهیز منابع کشور، گوشه‌ای از فساد اداری کشور را به نمایش می‌گذارد و افراد حقیقی و حقوقی خاصی، حدود ٧٠ درصد از کل منابع سیستم بانکی را در اختیار گرفته‌اند. به عبارت بهتر، تسهیلات نظام بانکی فقط در دست کمتر از ١٠٠ نفر است و این درحالی است که جوانان برای دریافت وام کوچکی به نام وام ازدواج، پشت چراغ قرمز هستند.
او توضیح می‌دهد: شیوه دریافت وثیقه از گیرندگان تسهیلات کلان هم، در چرخه فساد تعریف می‌شود؛ چراکه آنها با رابطه و ضابطه وام می‌گیرند و شاید هرگز هم بازپرداختی در کار نباشد؛ مانند همه مطالبات معوق و البته وضعیت بدهکاران دانه‌درشت بانکی. به بیان او، برخی وثایق هم مربوط به املاک است که چون امروز بازار ملک در رکود است، چیزی دست بانک را نمی‌گیرد.
منبع: شرق
نظر شما
