انتشار« اصول چهارده‌گانه براي بهبود حاکميت شرکتي»

بانک مرکزي با هدف توسعه و تعميق مفاهيم نوين نظارت بانکي به ويژه در خصوص حاکميت شرکتي آخرين ترجمه بازنگری شده (ویرایش جدید) سند « اصول چهارده‌گانه براي بهبود حاکميت شرکتي» کميته بال در سال 2015 به عنوان يکي از اسناد مهم بين‌المللي در زمينه نظارت را ترجمه و منتشر کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اهميت و ضرورت موضوع حاکمیت شرکتی، از ساليان پيش اسناد مختلفي در اين خصوص با هدف توسعه و تعميق مفاهيم نوين نظارت بانکي به ويژه در خصوص حاکميت شرکتي منتشر کرده که آخرين آن ترجمه سند «اصول چهارده‌گانه براي بهبود حاکميت شرکتي» از انتشارات سال 2010 ميلادي کميته بال بوده است. بر این اساس و باتوجه به استانداردها و مقررات ناظر بر نظام‌هاي مالي و نیز تأکيد بسیار بر لزوم حاکميت مطلوب در نهادهاي مالي، در ميان واسطه‌گران مالي، بانک‌ها با توجه به اهميت و ويژگي‌ها و مختصات منحصربفرد آن‌ها، از ضرورت و الزامي به مراتب وافرتر از حيث برخورداري از يک نظام حکمراني مطلوب برخوردارند. 

براین اساس و باتوجه به تأثیر حاکميت خوب در بانک‌ها به تخصيص کارآمد منابع در اقتصاد و به تبع آن‌ رشد اقتصادي و ارتقاي سلامت و ايمني بانک‌ها،کميته بال حاکميت شرکتي مؤثر و کارا در بانک‌ها را امري ضروري در عملکرد مناسب بخش بانکي تلقي مي‌کند و ضعف آن را باعث انتقال مشکلات بانک‌ها به يکديگر و نهايتاً به کل نظام اقتصادي مي‌داند.

این کميته در يکي از اسناد اخير خود موسوم به بال 3 بر استقرار حاکميت شرکتي در بانک‌ها به عنوان پيش‌شرطي براي مديريت مناسب و مؤثر ريسک و امکان نظارت قوي‌تر تأکيد کرده است. این کميته در سال 2015 ميلادي ويرايش جديدي از سند اصول حاکميت شرکتي در بانک‌ها را منتشر کرد که طي آن تقويت نظارت عمومي بر بانک‌ها و مسئوليت‌هاي هيأت‌مديره در رابطه با مديريت ريسک مورد تأکيد قرار گرفت. 

همچنين در این سند مؤلفه‌هاي کليدي در مديريت ريسک از قبيل فرهنگ ريسک و ريسک‌پذيري و ارتباط آن‌ با ظرفيت ريسک بانک مورد توجه بيشتري قرار گرفت.  ضمن آنکه نقش‌ ويژه هيأت‌مديره، کميته‌هاي مستقل ريسک، مديريت ارشد و وظايف و مسئوليت‌هاي مديريت ارشد ريسک و حسابرسي داخلي (در این سند) تبيين شده است.