سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در گفت و گوی اختصاصی با روزنامه اطلاعات مخالفان مبارزه با قاچاق کالا را به دست داشتن در منافع قاچاق متهم کرد و گفت: دو گروه با اجرای این طرح مخالفند؛ نخست افرادی که ذینفع قاچاق هستند و دوم افرادی که اطلاعات را از منابع نادرست دریافت می کنند.
در این گفت و گو که در شماره یکشنبه 9 آبان 1395 خورشیدی در صفحه اخبار داخلی منتشر شده، آمده است: با گذشت 3 هفته از تشدید بازرسی ها در بازار برای کشف و جمع آوری کالاهای قاچاق، برخی مسئولان صنفی از برخورد تعزیراتی با بازاریان و کسبه گلایه دارند و خواستار مبارزه با ورود قاچاق کالا در مبادی مرزی هستند؛ در مقابل گروه دیگری از مسئولان صنفی و مدیران تعزیراتی معتقدند که مبارزه در سطح عرضه موجب دلگرمی تولیدکنندگان داخلی برای کاهش رقابت ناعادلانه شده و ریسک قاچاق را در ایران افزایش داده است.
دکتر سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی دیروز در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اطلاعات مخالفان مبارزه با قاچاق کالا را به دست داشتن در منافع قاچاق متهم کرد و گفت: دو گروه با اجرای این طرح مخالفند؛ نخست افرادی که ذینفع قاچاق هستند و دوم افرادی که اطلاعات را از منابع نادرست دریافت می کنند.
به گفته وی، برخلاف ادعای برخی مسئولان صنفی، بررسی های میدانی حاکیست تولیدکنندگان واقعی و واردکنندگانی که کالاها را به صورت قانونی وارد می کنند، با اجرای این طرح کاملاً موافقند.
دکتر اجتهادی ادامه داد: در اجابت اوامر مقام معظم رهبری، مبارزه با قاچاق کالا برای حمایت از تولید داخلی از ابتدای امسال در کل کشور تشدید شده و از نیمه مهر هم بازرسی ها به سطح بازار تسری یافته که نتایج مطلوبی در پی داشته است.
وی افزود: آمار پرونده های مقابله با قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی در 6 ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه پارسال 27 درصد افزایش یافته است، البته این به منزله افزایش ورود کالای قاچاق به کشور نیست، بلکه حکایت از افزایش اقدامات مقابله ای در کشور دارد.
نامبرده اضافه کرد: امسال همه دستگاه ها اعم از نیروی انتظامی، اتحادیه های صنفی، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز پای کار آمده اند و این اقدامات سبب افزایش ریسک قاچاق شده است.
وی گفت: شرایط در ماه های اخیر به گونه ای تغییر کرده که حتی در استان های مرزی که در گذشته براحتی کالای قاچاق وارد کشور می شد، ریسک قاچاق به قدری افزایش یافته است که واردات غیرقانونی مقرون به صرفه نیست.
مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همزمان با این موفقیت ها، مخالفت هایی هم از گوشه و کنار شبکه اصناف یا برخی دستگاه ها به گوش می رسد که خواهان توقف بازرسی ها در سطح بازار هستند و گاهی حتی شایعه می اندازند که برخوردهای تعزیراتی اخیر موجب کمبود و گرانی کالا در بازار شده است.
به گفته وی، آنها که منافع خود را در خطر می بینند با طرح چنین مسائلی خواستار توقف مبارزه با قاچاق کالا در بازار هستند، در حالی که تولیدکنندگان واقعی، کسبه سالم و واردکنندگانی که کالاهای خود را از مبادی رسمی و با پرداخت حقوق قانونی به کشور وارد می کنند، اجرای این طرح را ضامن رقابت سالم در بازار می دانند.
اجتهادی ادامه داد: نمایشگاهی که اخیراً توسط اتحادیه صنف لوازم خانگی و با مشارکت تمام تولیدکنندگان واقعی و واردکنندگان قانونی در تهران برگزار شد، کذب بودن ادعای مخالفان را ثابت کرد و نشان داد با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا نه فقط قیمت لوازم خانگی در بازار افزایش نیافته است، بلکه عرضه کنندگان حاضرند محصولات خود را با تخفیف مناسب و به صورت اعتباری به مردم بفروشند.
وی گفت: برخی کارخانجات بزرگ لوازم خانگی در داخل کشور اعلام کرده اند که واحدهای تولیدی آنها در ماههای اخیر به دلیل ورود انبوه کالاهای قاچاق و رقابت ناعادلانه در بازار به سمت ورشکستگی می رفت و اگر این طرح عملیاتی نمی شد، کارخانه هایشان تاکنون تعطیل شده بود؛ آنها همچنین اعلام کرده اند که جمع آوری لوازم خانگی قاچاق از بازار، فروش آنها را افزایش داده و موجب تخلیه انبارهایشان شده است.
مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این ادعا که برخوردهای اخیر سبب انتقال اجناس قاچاق به انبارها شده است، گفت: اگرهم چنین اتفاقی افتاده باشد، ما موفق عمل کرده ایم، زیرا هدف ما این است که کالای قاچاق قدرت عرض اندام در بازار را نداشته باشد.
به گفته وی، حالا هزینه عرضه کالای قاچاق برای قاچاقچیان و عرضه کنندگان افزایش یافته و آنها دیگر قادر نیستند محصولات خود را به راحتی از مبادی مرزی وارد کرده و در بازار عرضه کنند. حالا عرصه برای فروش محصولات تولید داخلی و همچنین کالاهایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند، باز شده است و تولیدکنندگان و واردکنندگان در یک فضای کاملا سالم و عادلانه با یکدیگر رقابت می کنند.
اجتهادی گفت: برخی از مخالفان اجرای این طرح، حضور قاضی و صدور رأی در بازرسی ها از بازار را مغایر با حقوق متهم می دانند. به گفته وی، شعب تعزیرات حکومتی به هیچ وجه هنگام بازرسی از واحدهای صنفی به پرونده های قاچاق رسیدگی نمی کنند و رأی نمی دهند؛ طبق قانون، کسبه ای که اجناس قاچاق در واحد صنفی آنها کشف شود و متهمان به عرضه کالاهای قاچاق 10 روز فرصت دارند که اسنادی مبنی بر قاچاق نبودن کالای خود عرضه کنند.حتی در مواردی خاص اگر از قاضی پرونده درخواست مهلت بیشتر بکنند، با درخواست آنها موافقت خواهد شد و هرگز به صورت آنی و هنگام بازرسی برای متهمان رأی صادر نمی شود.
این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد با راه اندازی سامانه کد شناسایی و کد رهگیری کالا (موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، امکان شناسایی کالاهای قاچاق و تمیز آنها با کالاهایی که به صورت رسمی وارد کشور شده است، فراهم شود.
در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم همچون کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می شوند.
وی با اشاره به سرنوشت کالاهای مکشوفه گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجناس مکشوفه ای که رأی قطعی دارند، حق بازتوزیع در داخل کشور را ندارند. برخی ازاین اجناس در اختیار سازمان جمع آوری اموال تملیکی قرار می?گیرند، برخی دیگر که امکان صادرات داشته باشند،
با رعایت تمامی ضوابط صادر خواهند شد و مابقی باید امحاء شوند.
در مواردی نادر و به صورت استثناء برخی کالاهای مکشوفه که تولید مشابه داخلی ندارند و نیاز واقعی به آنها در داخل کشور وجود دارد، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مصوبه هیات وزیران می تواند در داخل کشور توزیع شود، البته تعداد این قبیل موارد بسیار نادر است.
مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت امحای کالاهای مکشوفه، برای جلوگیری از بروز فساد در بازار است و ما هم اصرار داریم که اجناس مکشوفه باید امحا شوند.
وی همچنین به تدوین لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: این لایحه که اخیراً در کمیسیون اقتصادی ارائه شده، خواستار اصلاح یک سری از عبارت های موجود در قانون است که البته من معتقدم عبارات موجود در قانون فعلی مشکلی را برای مجریان ایجاد نکرده که ما را مجاب به اصلاح آنها کرده باشد.
به گفته اجتهادی، در این لایحه پیشنهادی، اصلاح ماده 20 قانون مبارزه با حمل کالاهای قاچاق می تواند ریسک قاچاق را در کشور کاهش دهد، در حالی که ما باید کاری کنیم که ریسک قاچاق چه در مرحله حمل یا مراحل نگهداری و همچنین مرحله عرضه افزایش یابد.
وی ادامه داد: در قانون فعلی خودروهای حامل کالای قاچاق که عاملاً و عامداً برای حمل این اجناس کرایه دریافت می کنند باید ضبط شوند، بدیهی است که اصلاح این ماده به کاهش ریسک قاچاق کمک می کند.
مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر این اصلاحیه در شرایط فعلی مجدداً در دولت مطرح شود، قطعا مسئولان خواهند گفت که این اصلاحات ضرورتی ندارد.
شایان ذکر است که سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیراً در گفت و گو با خبرگزاری ملت اعلام کرد: مبارزه با قاچاق کالا باید به صورت ریشه ای انجام شود و برخورد صرف با اصناف مشکلی را حل نمی کند.
وی در ادامه با انتقاد از حجم بالای کالای قاچاق در کشور افزود: برای مبارزه با قاچاق کالا تلاش هایی شده که به نظر می رسد کافی نباشد و باید با فرهنگ سازی از قاچاق کالا جلوگیری کرد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صرفا برخورد با مغازه دار و اصناف مشکل قاچاق کالارا حل نمی کند؛ بلکه باید این معضل را ریشه یابی کرد و راه صحیح چگونگی برخورد با آن را پیدا کرد.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران هم هفته قبل در همایش سراسری مدیران تعزیرات حکومتی کشوراعلام کرد:در بحث مبارزه با قاچاق، وارونه جلوه دادن واقعیت و آدرس اشتباه دادن کمکی به حل اساسی این مسئله نمی کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف، وی گفت: برخی به بهانه مبارزه با قاچاق کالا به جای پرداختن به ریشه ها و مهره های اصلی، به اصناف و بنگاه های کوچک اقتصادی کم لطفی می کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اعلام آنکه با برخورد قهری با بازاری که با رکود و نگرانی مخالف است،گفت: بازار امروز که به شدت از مجموعه بی توجهی ما لطمه دیده است ، تاب و توان برخورد قهر آمیز را ندارد و اگر بناست
برخورد قهر آمیزی صورت گیرد باید با قاچاقچیان حرفه ای برخورد شود و منابع مالی را صرف نوسازی بنگاه های اقتصادی کوچک و فرهنگ سازی برای مصرف کالای ایرانی کنیم.
وی با انتقاد از برخورد قهر آمیز با اصناف به بهانه مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: ما در طی این سالها نتوانستیم در محیط کسب و کار رونق ایجاد کنیم، کوچکترین تسهیلاتی هم به این بخش ندادیم ،حالا در بازار می ریزیم و آنها را قاچاق فروش معرفی می کنیم.
فاضلی گفت: در همین سه چهار هفته ای که با آن شیوه برای برخورد با کالای قاچاق وارد شدند، کالای قاچاق از دید عموم حذف و با بهای بیشتر به مردم فروخته شد و عملا بازهم منافع قاچاقچیان حرفه ای تامین شد.
*منبع: روزنامه اطلاعات
نظر شما
