دنیای اقتصاد: یک کارشناس نظام بانکی طرح جدید بانک مرکزی برای رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری را در مقایسه با نظام رتبهبندی جهانی و جایگاه آن در این نظام مورد بررسی قرار داد. احمد عزیزی معتقد است که رتبهبندی بانکها از سوی بانک مرکزی در مقاسه با نهادهای بینالمللی و خصوصی که با هدف ارزیابی کارآیی بازارهای مالی است و اطلاعاتشان عمومی میشود، یک نوع ابزار نظارتی محسوب میشود و اطلاعات جمعآوری شده آن در این مرکز محرمانه خواهد ماند.
براساس گفتههای مسوولان پولی کشور قرار است از آبان ماه سال جاری بانکها و موسسات اعتباری کشور از سوی بانک مرکزی رتبهبندی شوند. احمد عزیزی کارشناس ارشد نظام بانکی در گفتوگو با تجارت فردا درباره دلایل وجودی و نحوه شکلگیری موسسات رتبهبندی و اهمیت آنها در دنیای امروز گفت: با توجه به پیچیدگی بسیار بازارها و نهادها و محصولات مالی و حساسیت بخش مالی اقتصاد و ضرورت اطمینان از سلامت و ثبات آن، اقدامات بسیاری برای اطمینان از سلامت بخش مالی لازم است که یکی از آنها رتبهبندی است.
به گفته وی وجود اینگونه موسسات با توجه به اطلاعاتی که از شرکتها و بنگاههای اقتصادی منتشر میکنند باعث خواهد شد تا تمام طیفهای سرمایهگذاری در داخل یک جامعه از سرمایهگذاران حرفهای و متخصص گرفته تا سرمایهگذاران خرد و مبتدی با ریسک کمتری به سرمایهگذاری اقدام کنند. به همین هدف موسسات رتبهبندی در دنیا شکل گرفتهاند. این موضوع ایجاب میکند تا موسسات و نهادهایی شکل بگیرند که با خطر عدم تقارن اطلاعاتی، کژگزینی و کژمنشی نظام مالی مقابله کنند. وی گفت: این موسسات، رتبه اشخاص، اعم از حقیقی، حقوقی، شرکتها، بنگاههای مالی و تولیدی، ابزارهای مالی و حتی پروژههای بزرگ اقتصادی مانند مخازن نفتی یا هر نوع سرمایهگذاری بزرگ را رتبهبندی و اطلاعات آنها را تجزیه و تحلیل میکنند و در نهایت گزارشی از آنها منتشر میکنند که برای هر دو طرف طیف انجام معامله، یعنی سرمایهگذار و سرمایهپذیر موضوع بسیار ارزشمند است.
این کارشناس بانکی درباره ضرورت نظام رتبه بندی در اقتصاد کشور گفت: اگرچه مقوله رتبهبندی ابهامات و مشکلاتی دارد، اما خدمت بزرگی به ارکان بازارهای مالی انجام میدهد. رتبهبندی بانکها و موسسات مالی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است با این تفاوت که شیوههای رتبهبندی بانکها و موسسات مالی بسیار پیچیدهتر از نهادها و موسسات غیرمالی، در بخش تولیدی و خدماتی است. وی رتبهبندی را یک فعالیت مستمر دانست و گفت: وجود موسسات رتبهبندی در هر کشور و بازارهای مالیاش ضروری است و نبود اینگونه موسسات باعث خواهد شد عدم اطمینان افزایش یابد و ریسک در اقتصاد آن کشور افزایش یابد و به خوبی توزیع نشود که به نوبه خود عواقب منفی بسیاری به بار میآورد. به ویژه در زمینه بانکها که مهمترین ارکان نظام مالی محسوب میشود و اگر اطلاعات صحیح و شفاف از سوی موسسات رتبهبندی معتبر جهانی در مورد آنها در اقتصادی در دسترس نباشد سرمایهگذاران خارجی وارد آن کشور نمیشوند.
احمد عزیزی درخصوص رتبهبندیهایی که از سوی نهادهای رگولاتوری و خصوصی انجام میگیرد، گفت: در کنار رتبهبندی که بهطور مستقل از سوی موسسات رتبهبندی انجام میشود که عمومی شدن اطلاعات آن زمینه کارآیی بازارهای مالی را در هر اقتصادی فراهم میکند انجام رتبهبندی از سوی هر نهاد سرمایهگذاری و تخصصی از بانکها گرفته تا صندوقهای بازنشستگی باید نظام رتبهبندی داخلی داشته باشند.به گفته وی ضرورت دارد که رگولاتورها یا نهادهای نظارتی و مقرراتی چون بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت نفت، سازمان برنامه و بودجه بهنوعی که مناسب اهدافشان است، چنین نظامی را داشته باشند. این نوع رتبهبندی فنی و تخصصی است و با رتبهبندی که بهطور عمومی نهادها و موسسات اعتباری انجام میدهند تفاوت دارد و موازی یکدیگر نیستند. هریک ویژگیها و کارکردهای خاص خود را دارند.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه رتبهبندی با دو هدف مشخص کردن درجه ریسک بانکها و شفافیت اطلاعات بانکی انجام میشود، افزود: لزومی ندارد نتیجه رتبهبندی داخلی نهادهای نظارتی منتشر شود؛ چراکه این اطلاعات بهنوعی ابزار نظارتی محسوب میشود و نمیتوان عمومیشان کرد.وی ادامه داد: اگر هدف از رتبهبندی این است که اطلاعات در جهت سرمایهگذاری در اختیار عموم جامعه قرار گیرد یا سرمایهگذار خارجی بر این اساس بتواند از میزان ریسک بانکهای اقتصادی که قرار است در آن سرمایهگذاری کند آگاهی پیدا کند، باید این رتبهبندی توسط موسسات و نهادهای رتبهبندی معتبر بینالمللی و احیانا داخلی انجام شود. آنچه مشخص است در دنیا، رگولاتورها یا نهادهای نظارتی به دلیل اینکه نقش حساسی را در بازارهای مالی بر عهده دارند معمولا نتایج رتبهبندی داخلی خود را اعلام نمیکنند.
عزیزی گفت: مگر میشود نهاد ناظری اعلام کند که یک بانک که تحت نظارتش است ریسک بالایی دارد و بانک دیگر تحت نظارتش ریسک کمتری دارد. در حقیقت انتشار این نوع اطلاعات از ریسک بانک و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی بهنوعی زنگ خطر محسوب میشود. این نوع گزارشها معمولا محرمانه تلقی میشوند و عمدتا اینگونه رتبهبندیها با هدف تقویت ساختار نظارتی و ثبات مالی بانکها و موسسات مالی انجام میشود؛ یعنی ابزاری برای تجزیه و تحلیل و برنامهریزی برای تقویت اهداف نظارتی این ارکان به کار گرفته میشود. به گفته وی اعلام و انتشار این نوع اطلاعات از سوی رگولاتور باعث انحراف یا تورش در بازار میشود و با وظیفه اطمینان از ثبات نسبی بازار مغایر است، چون وظیفه نهاد ناظر چون بانک مرکزی یا سازمان بورس این است که مانع هجوم عموم به بخشهای مالی مانند بانکها برای تخلیه منابعشان شود و تعادل در بازارهای مالی ایجاد کند؛ بنابراین از نظر من رتبهبندی که بانک مرکزی انجام میدهد باید محرمانه و در جهت تقویت ساختار نظارتی باشد.
در ادامه احمد عزیزی به شرایط فعلی کشور و اجرای برجام و برداشته شدن تحریمها اشاره کرد و گفت: به همین دلیل اکنون این نیاز در اقتصاد کشور احساس میشود که رتبهبندی برای تمام ارکان بازارهای مالی از جمله شرکتها و بنگاههای اقتصادی و بانکها بهطور مستقل انجام شود و اطلاعات باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد که زمینه کارآیی بازارهای اقتصادی را به سهم خود، فراهم کند.وی گفت: به همین جهت ورود روششناسی و دانش و موسسات رتبهبندی بینالمللی در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بسیار ضروری است که این موسسات وارد کشورمان شوند. اما این مساله با انجام رتبهبندی توسط نهادهای ناظر در بازارهای مالی منافاتی ندارد و رتبهبندی مستقل توسط نهادهای ناظر و حاکمیتی گریزناپذیر است.
به گفته وی در کنار موسسات رتبهبندی بینالمللی و داخلی خصوصی، نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار این وظیفه حرفهای را دارند که در فرآیند نظارت حرفهای خود، رتبهبندی بانکها و شرکتهای بورسی را انجام دهند. حتی سایر موسسات هم از وظیفه درجهبندی و رتبهبندی و سنجش ریسک فارغ نیستند، هرچند دیگران این کار را تصدی کرده باشند. بهطور مثال داشتن موسسات یا نهادهای رتبهبندی، بانکها را از درجهبندی یا رتبهبندی اعتباری مشتریانشان فارغ نمیکند. نهاد ناظر وظیفه دارد که برای تقویت ساختار نظارتی خود رتبهبندی انجام دهد.
عزیزی گفت: اما رتبهبندی که از سوی موسسات و نهادهای معتبر و شناختهشده بخش خصوصی یا مستقل انجام میشود اطلاعات ارزشمند و ذیقیمتی را در اختیار سرمایهگذاران برای تسهیل در امور سرمایهگذاری میگذارد، اما در مورد رتبهبندی که از سوی نهادهای ناظر انجام میگیرد لزومی ندارد این اطلاعات عمومی شوند. رتبهبندی بانکها از سوی بانک مرکزی باید محرمانه تلقی شود؛ چراکه در غیر این صورت باعث عدم ثبات در بازار شده و حرکت منابع بین موسسات را تحت تاثیر قرار میدهد. مگر در مورد تجزیه و تحلیل حساسیت بانکهای مهم سیستمی (sterically important banks) که به دلایلی مهم نتایج را بانکهای مرکزی بزرگ دنیا منتشر میکنند. نمونه آن انتشار گزارشهایی براساس قانون داد-فرنک در آمریکاست.