عدم رعایت شرط عدالت در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه

 بانكداري ايراني -وام قرض‌الحسنه  به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات مورد  توجه همگان  است ، اما این وام به همگان تعلق نمی گیرد و همیشه محدودیتهایی برای افراد عادی وجود دارد اما کارکنان بانکها و مدیران دولتی به راحتی از این امکانات بهره می برند. در حالی که بیشتر این تسهیلات باید برای ازدواج ، خود اشتغالی ،  مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تعلق بگیرد . 

به گزارش بانکداری ایرانی ، طبق ماده (86) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و بنابر قانون تاسیس صندوق‌های قرض الحسنه، بانک‌ها برای جذب منابع قرض‌الحسنه باید صندوق تشکیل داده  و در غیر این صورت در این بخش نمی توانند فعالیت کنند بنابراین بعد از ابلاغ این قانون فقط هفت بانک برای دریافت چنین مجوزی و تاسیس صندوق قرض‌الحسنه اقدام کردند که غیبت اغلب  بانکها در حوزه فعالیت برای جذب سپرده‌ های قرض‌الحسنه در عدم توفیق این طرح موثر بود.

یکی از دلایل عدم استقبال بانکها از تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای نرخ سود 4 درصدی آن است که بسیاری با بانکها معتقدند که این نرخ حتی پاسخگوی هزینه‌های اعطای وام هم نیست لذا به دنبال آن نیستند اما سوال اینجاست که آیا این بانکها با وجود داشتن منابع اندک ، عدالت را در خصوص آن اجرا می کنند اخیرا یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس  اعلام کرده است که براساس گزارشات عدالت در ارائه وام های قرض الحسنه وجود ندارد. یکی از جاهایی که وام قرض الحسنه بسیار مورد توجه قرار  است سازمانهای دولتی هستند که به دلیل داشتن منابع مالی باید به کارکنان خود تسهیلات ضروری ارائه کنند که در آنجا نیز شرایط مساعدی گزارش نمی شود. 

به گزارش  بانكداري ايراني  ، وضعیت  اطلاع رسانی در خصوص وام های قرض الحسنه نا مناسب بوده و مردم از  منابع و نحوه تسهیلات دهی آن اطلاع چندانی ندارند. ضرورت شفاف سازی به گفته نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی حلقه مفقوده تسهیلات قرض‌الحسنه است.  وباید مجموع منابع قرض الحسنه کشور و نحوه ی ارائه وام با استفاده از این منابع، مشخص شود  و اگر در زمینه ارائه وام های قرض الحسنه عملکرد شفاف و صحیح باشد؛مردم بیشتر از موضوع سپرده گذاری قرض الحسنه استقبال می کنند.

بر اساس این گزارش ، وام های قرض الحسنه بیشتر برای وام ازدواج، خود اشتغالی، مدد جویان کمیته امداد و اداره بهزیستی  و به کارکنانی که نیاز ضروری به این تسهیلات دارند بایستی اختصاص یابد اما در گزارشهای اخیر فیش های نجومی شاهد بودیم که مدیران عامل برخی نهادها چندین میلیارد از این تسهیلات با نرخ 4درصدی استفاده کردند که می توانست برای واجد شرایط استفاده شود.