بعد از دو ماه تمدید زمان برای برخوردهای قهری با توزیع‌کنندگان غیر مجاز سیگار، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات از آغاز برخوردهای قهری و شدید خبر داد و اعلام کرد که فقط واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه‌های سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشان و سقط فروشان هستند اجازه فروش سیگار را دارند و دکه‌های روزنامه‌فروشی حق فروش سیگار و محصولات دخانی را ندارند.
بعد از دو ماه تمدید زمان برای برخوردهای قهری با توزیع‌کنندگان غیر مجاز سیگار، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات از آغاز برخوردهای قهری و شدید خبر داد و اعلام کرد که فقط واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه‌های سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشان و سقط فروشان هستند اجازه فروش سیگار را دارند و دکه‌های روزنامه‌فروشی حق فروش سیگار و محصولات دخانی را ندارند.
علی اصغر رمزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرایی نشدن آخرین وعده برخورد با توزیع کنندگان غیر مجاز سیگار و دخانیات که اول مرداد بود، گفت: بنا بر این بود که از اول مرداد امسال، دستگاه های نظارتی هنگام بررسی واحدهای خرده فروشی مجوز این واحدها را بررسی کنند و اگر مجوز نداشتند برخوردهای قانونی انجام دهند اما در مرحله اجرا دستگاه‌هایی که قرار بود برخورد مورد نظر را انجام دهند، پیشنهاد کردند که در مرحله اول برای یک ماه این طرح حالت تذکری داشته باشد.
این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز طرح ساماندهی توزیع سیگار و خرد فروشان دخانیات، دو مرحله تمدید شده بود و علت آن از سوی رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات احتمال آشنا نبودن واحدهای خرده فروشی با سامانه‌های الکترونیکی عنوان شده بود، چرا که به گفته وی، در این طرح واحدهایی که قصد دریافت مجوز برای توزیع محصولات دخانی را دارند، می بایست با ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف اقدام به ثبت در خواست کنند.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات درباره وضعیت فعلی ثبت نام ها در این سامانه اظهار کرد: مهلت دریافت مجوز تا کنون دو بار تمدید شد و بر اساس آخرین آمار از سامانه ایرانیان اصناف، حدود ۲۰ هزار خرده فروش برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند که این تعداد نشان می‌دهد به طرح توجه شده است و اگر قرار باشد برخوردهای قانونی صورت گیرد دیگر حجت بر آنها که مجوز ندارند تمام شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس نیز قرار بر این است که دستگاه‌های نظارتی، برخوردهای قهری و شدید خود را از ابتدای همین ماه شروع کنند.
دکه‌های روزنامه فروشی حق فروش سیگار را ندارند
این مقام مسئول با اشاره به این که بر اساس قانون فقط واحدهای تحت پوشش سه اتحادیه سوپرمارکت ها، خواربارفروشان و سقط فروشان اجازه فروش سیگار را خواهند داشت، تاکید کرد که دکه های روزنامه فروشی جزو این سه اتحادیه نیستند و حق فروش سیگار و محصولات دخانی را ندارند.
او با اشاره به کمک شهرداری برای سامان دهی به دکه‌ها گفت: اخیرا وزیر بهداشت در خواست هایی را برای ساماندهی دکه های روزنامه فروشی در توزیع سیگار به شهردار تهران مطرح کرده است، چرا که این شهرداری است که باید با دکه ها برخورد قانونی داشته باشد و می تواند در مقررات خود با کسانی که این دکه ها را واگذار می کنند یا اجاره می دهند قانون منع فروش دخانیات را قید کند.
ساماندهی توزیع دخانیات، یک بار برای همیشه
رمزی در ادامه با اشاره به مقاومت هایی که پیش روی اجرای این طرح وجود خواهد داشت، تصریح کرد: مقاومت اصناف در برابر حذف سیگار از سبد فروش خود به عنوان بخش بزرگی از درآمدشان طبیعی است چنانکه تا پیش از این طی یکی - دو مرحله تلاش کردند که این سامان دهی را انجام دهند و همین مقاومت ها باعث شد این طرح به سر انجام نرسد.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات افزود: ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات که وزارت بهداشت متولی آن است و نمایندگان وزارت کشور، شهرداری، تعزیرات و سایر دستگاه ها هم در آن حضور دارند تصمیم دارد که این بار دیگر با هماهنگی که صورت می گیرد بتوان این نابسامانی را در سیستم توزیع سامان دهیم.
وی اضافه کرد: ممکن است این ساماندهی تا یکی - دو ماه طول بکشد تا هر منطقه ای کم کم ساماندهی شود که بعدا نیز بتوان با فعالیت‌های تبلیعاتی و فرهنگسازی نیز مصرف را هم کاهش داد.
ابطال مجوز شرکت‌هایی که محصول دخانی را به خرده‌فروشان بدون پروانه بفروشند
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات همچنین با بیان این که بر اساس قانون انحصار دخانیات به تولیدکنندگان و وارد کنندگان ابلاغ شد که اگر توزیع کنندگان طرف قرارداد آنها که استانی و شرکتی هستند، سیگارها را تحویل خرده فروشانی دهند که پروانه خرده فروشی ندارد، مجوز آن توزیع کننده باطل خواهد شد، عنوان کرد: از اول این ماه بر خوردهای قهری و تند طبق قانون با متخلفان صورت خواهد گرفت و ما هم از طریق تولیدکنندگان سیگار و تامین کنندگان عمده سیگار تخلفات را رسیدگی خواهیم کرد؛ به طوری که ما به عنوان مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور که مجری قانون انحصار دخانیات هستیم در این گونه بر خوردها سعی می کنیم کمترین مماشات داشته باشیم و بیشتر از اعمال جریمه اقدام به ابطال مجوز تولید کنیم، چراکه این موضوع به سلامت جامعه مربوط است.
وی در ادامه افزود: آماری را هم که هفته پیش توسط بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه ها داده شد نشان می‌دهد که در یک ماه حتی تعدادی از این واحدها پلمب شدند و پایان این ماه در این جلسه که در وزارت بهداشت برگزار خواهد شد، آمار ارقام مربوط به این طرح منتشر می شود.
نظر شما
