کارشناس بازار کار گفت: طبق آخرین بررسی‌ها و محاسبات شورای عالی کار تأمین سبد معیشت خانوار ماهانه 2 میلیون و 225 هزار تومان شد.
کارشناس بازار کار گفت: طبق آخرین بررسی‌ها و محاسبات شورای عالی کار تأمین سبد معیشت خانوار ماهانه 2 میلیون و 225 هزار تومان شد.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه طبق جدیدترین بررسی‌ها و محاسبات در شورای عالی کار هزینه تأمین سبد معیشت ماهانه 2 میلیون و 225 هزار تومان است، اظهار داشت: اخیرا پیشنهاداتی توسط برخی سازمانهای مردمی NGO پیرامون تعیین سقف حقوق پرداختی قابل بحث است، اما در رابطه با کف حقوق پرداختی که نمی‌توان چانه‌زنی کرد.
وی با طرح این سوال که آیا ما به هر عنوانی حق داریم که زیر 812 هزارتومانی، رقم حداقلی دیگری تعیین کنیم؟ افزود: آیا فکرکردن به این موضوع و مساله منطقی و انسانی است؟ به عبارت دیگر این ادعا که اگر دستمزد را کمتر از حداقل انسانی تعیین کنیم، اشتغالزایی می‌شود، باطل است.
توفیقی با طرح سوال دیگری گفت: مگر دستمزد تنها مولفه دخیل در اشتغالزایی است؟ اشتغال از مولفه‌های بازار مصرف، واردات، هزینه های تولید و... تاثیر می‌پذیرد و همچنین یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها «بازار مصرف» است.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه با سرکوب دستمزد در سال‌های گذشته، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: مردم توان خرید ندارند، در واقع اشتغالزایی منوط به رونق تولید است و رونق تولید به بازار مصرف پر رونق گره خورده است، بنابراین مردمی که توان خرید ندارند، این چرخه را بر هم می‌زنند.
توفیقی گفت: حالا اگر در این شرایط بازهم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، آیا می توان به اشتغالزایی امیدوار بود؟ در همه جای دنیا کف مزد را تعیین می‌کنند و سندیکاها در استان‌ها یا ایالت‌های مختلف درباره مبالغ بالاتر چانه‌زنی می‌کنند، در حالی در کشور ما خیریه‌هایی تحت عناوینی برای سرکوب دستمزد و به نوعی برده‌داری از اقشار ضعیف جامعه تلاش می‌کنند.
این فعال کارگری با هشدار نسبت به فعالیت برخی موسسات برای جذب نیروهای کار که از اقشار آسیب پذیر مانند برخی«دانشجویان، معلولان، معتادان سابق، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و...» هستند، گفت: این موسسه آسیب پذیرترین اقشار جامعه را هدف گرفته است، به طوری که بهره کشی از فرودستان امری عادی شده است، اما تلاش برای بهره کشی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه نه تنها محکوم است، بلکه غیرانسانی است.
وی افزود: این مساله تنها به کارگران مربوط نمی‌شود و فعالان مدنی نیز باید وارد شوند، چرا که این مساله ای ملی است؛ متاسفانه هجمه همه جانبه ای به قانون کار صورت گرفته است؛ همچنین لایحه اصلاح قانون کار، لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه، طرح تسری قانون کارکنان اماکن متبرکه به کارگاه های زیر 5 نفر از مواردی است که باید نهادهای واقعی دفاع از حقوق کارگر به طور جدی وارد عمل شوند.
نظر شما
