توقف بورس پس از رالی تابستانی

گروه های پیشتاز تابستان شامل صنایع وابسته به قیمت های جهانی نیز با برخورد به سطوح مقاومت و عرض اندام فروشندگان، شاهد عقب نشینی در نیمه دوم هفته بودند. به این ترتیب در حالی که شاخص کل هنوز در سطحی معادل 3 درصد کمتر از رقم آغازین سال ایستاده است از تب و تاب بازار برای ادامه جهش کاسته شده است، با این حال تعیین کننده ترین عامل رشد اخیر که عبارت از ورود نقدینگی جدید از سوی نهادهای حقوقی به ویژه برخی صندوق های سرمایه گذاری است کماکان می تواند به عنوان عاملی در جهت تداوم رونق کوتاه مدت عمل کند.

**انگیزه واقعی رشد کجاست؟

شاخص کل از ابتدای تابستان از یک رالی قدرتمند 8 درصدی با اتکا بر سهام بزرگ در صنایع معدنی، فلزی و پالایشی بهره برده است. گروهی معتقدند رشد قیمت های جهانی در فصل بهار توجیه کننده این رونق بوده و گروه دیگر این تحرک را صرفا به رفتار بازیگران بازار به ویژه تزریق نقدینگی از سوی برخی نهادهای حقوقی مرتبط می دانند. 

توجه دقیق تر به شرایط حاکم بر بازار نشان می دهد که به جز رشد محدود قیمت های جهانی، اتفاق متناظری در سطح اقتصادی متناسب با ابعاد رونق اخیر در بورس تهران روی نداده است. از یکسو نرخ های سود روز شمار موسوم به بدون ریسک 19 تا 20 درصدی در قالب اوراق و صندوق ها در دسترس سرمایه گذاران است؛ از سوی دیگر، گزارشات سه ماهه در مجموع افزایشی در پیش بینی سود آوری کل شرکت های بازار نشان نمی دهد. 

در نهایت، تثبیت نرخ ارز و چشم انداز ادامه این وضعیت در سال جاری هم انگیزه بنیادی جدیدی برای رشد قیمت های فروش به ویژه برای صادرکنندگان که بخش مهمی از شرکت های بورس را تشکیل می دهند فراهم نمی کند. در همین حال، نسبت P.E بازار در محدوده 7.3 واحد قرار دارد که کماکان بیش از یک واحد از متوسط تاریخی بیشتر است. این وضعیت، هر چند امیدواری به رشد آتی سودآوری شرکت ها را نشان می دهد ولی با توجه به چشم انداز محتاطانه رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی (که میزان آن حداکثر در سال جاری 2 درصد برآورد می شود) تحقق این خوش بینی ها چندان آسان به نظر نمی رسد. در همین حال، رشد قیمت های جهانی به ویژه در بخش فلزات که با تحریک موقت چین صورت گرفته با عنایت به اوضاع اقتصادی آن کشور محل تردید جدی است؛ 

به ویژه آنکه قیمت های نفت نیز موفق به عبور از سطح مهم 50 دلاری نشده اند. از برآیند متغیرهای مزبور می توان به این نتیجه رسید که عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بورس تهران دچار تغییر چشمگیری از ابتدای تابستان نشده اند. از این رو این گمانه را می توان مطرح کرد که رالی اخیر قیمت ها یا یک روند اصلاحی پس از افت بهاری بوده یا با عوامل غیربنیادین تغذیه شده است؛ وضعیتی که در صورت عدم همراهی متغیرهای موثر بر سودآوری شرکت ها به گواه روند تاریخی مستمر نخواهد بود.

**پدیده جدید بازار سرمایه

تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک از جمله ایده های جدیدی بود که در زمان تصدی مدیریت اسبق سازمان در سال های پایانی دهه 80 پیگیری شد و منجر به ایجاد تنوعی مهم در ابزارهای مالی در سطح بازار سرمایه شد. تشکیل این صندوق ها هر چند با انتقاداتی نظیر تضاد منافع کارگزاران (به عنوان مدیر اکثر صندوق ها) و سرمایه گذاران مواجه شد اما در هر حال یک امکان مهم برای افراد غیر حرفه ای برای فعالیت غیر مستقیم در بازار را ایجاد کرد. 

چندی بعد از این اتفاق، ایده تشکیل صندوق های مختلط (ترکیب سهام و اوراق مشارکت) و صندوق های با درآمد ثابت با نرخ سود تضمینی هم مطرح شد و این دو نیز به جرگه ابزارهای مالی نوین بازار پیوستند. در این میان، استقبال عمومی در ابتدا از صندوق های سهام بیشتر بود اما با گذشت زمان و برخورد بورس تهران با رکود سنگین سال 92، ستاره اقبال صندوق های سهامی رو به افول گذاشت. مطالعه اجمالی وضعیت صندوق های سهام نشان می دهد که پس از سقوط دی ماه 92، این ابزارها نه تنها بیش از 50 درصد منابع تحت مدیریت را از دست دادند، بلکه هیچ گاه به روزهای اوج خود بازنگشتند. در این میان، نوع دیگری از صندوق ها به نام صندوق های با درآمد ثابت شروع به عرض اندام جدی کردند. 

این صندوق ها با نرخ سود موثر بالاتر از سپرده بانکی در شرایط تورم کاهنده به ویژه از سال 93 مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفتند و از سال 94، با اجرای سیاست کاهش سود بانکی، تبدیل به یکی از مقاصد اصلی پول از سوی نه فقط بازیگران بازار سهام بلکه کل جامعه شدند. مطالعه آمار اخیر منابع تحت مدیریت این صندوق ها نشان می دهد که حجم دارایی های تحت مدیریت آنها به محدوده 90 هزار میلیارد تومان (معادل 9 درصد کل نقدینگی کشور) رسیده است. بخش عمده این منابع در یک سال گذشته به صندوق ها وارد شده و در حال حاضر نیز جذب پول با شتاب زیادی ادامه دارد. 

در این میان، هر چند ظهور این ابزارهای نوین مالی و توفیق آنها در جذب اعتماد و سرمایه عمومی قابل توجه است اما با عنایت به رشد بسیار سریع ابعاد صندوق ها، باید همزمان به الزامات نظارتی بر فعالیت این نهادهای نوپا توجه داشت. این مساله به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که این صندوق ها اکنون نرخ بالاتری از سود بانکی را برای سرمایه گذاران پیش بینی کرده اند، دارای امکان برداشت در مقاطع حداکثر هفتگی هستند و در بسیاری شعب بانک ها به متقاضیان ارائه می شوند. از این رو، نظارت دقیق بر مصارف این صندوق ها به ویژه از حیث حفظ نقد شوندگی و سرمایه گذاری در دارایی های دارای بازده متناظربا پیش بینی سود یکی از مواردی است که با عنایت به رشد سهم آنها از بازار پولی کشور نیازمند پایش دقیق مقامات نظارتی است.

**معنای بهبود اشتغال آمریکایی برای بازارها

آمار تولید اشتغال در کشور ایالات متحده در روز جمعه گذشته منتشر شد که برای دومین ماه متوالی حکایت از پیشی گرفتن از برآوردها داشت. بر این اساس، تولید 255 هزار شغل در ماه گذشته میلادی، نه تنها از برآورد تحلیلگران (180 هزار شغل) فراتر رفته بلکه با ثبت 2.6 درصد رشد دستمزد، بالاترین افزایش سالانه این متغیر پس از بحران جهانی اقتصاد ثبت شده است. 

معنای اولیه این آمار برای سرمایه گذاران عبارت از تقویت احتمال افزایش نرخ بهره دلار توسط فدرال رزرو (به ویژه پس از انتخابات در ماه دسامبر) و تقویت نسبی دلار است. در این میان، بازارهای کالایی و سهام از یک سو از چشم انداز رشد بهتر در بزرگ ترین اقتصاد جهان و نیز امکان بروز تورم با توجه به آمار دستمزد منتفع می شوند و از سوی دیگر، از افزایش احتمالی بهره به دلیل بالا رفتن نرخ سود بدون ریسک آسیب خواهند دید. با این حال، با توجه به تردیدهای قبلی بانک مرکزی آمریکا در افزایش بهره به نظر می رسد هنوز برای جمع بندی درخصوص حرکت فدرال رزرو در سال جاری میلادی زود است و به همین دلیل، احتمالا بازارهای جهانی به ویژه در بخش کالایی تا انتشار آمارهای بعدی اشتغال ماهانه و نیز روشن شدن نتایج انتخابات آمریکا و تصمیم نهایی بانک مرکزی، شاهد نوسانات بیشتری از چند ماه اخیر خواهند بود.

*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد