کرمعلی قندالی در حاشیه بازدید از مراتع شهرستان سوادکوه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امری که در استان تهران و مازندران به نسبت دیگر استانها متأسفانه شدیدتر است، این است که برخی افراد دام دارند، مرتع ندارند و برخی دگر مرتعدارند و دام ندارند و این مراتع تقریباً حالت تجارت پیداکرده است و مراتع را اجاره میدهند، باج میگیرند و میفروشند.
قندالی تصریح کرد: نظارت بر این امر به عهده سازمان جنگلها و مراتع است، اما در این میان یک خلأ قانونی وجود دارد.
وی در ادامه افزود: در ابتدای انقلاب، مراتع به دو بخش مراتع حریم روستایی و مراتع عشایری تقسیم شد و متأسفانه مراتع حریم روستا، همان مراتعی هستند که عمدتاً به باج گذاشته میشود.
قندالی تصریح کرد: در روستا دام آنچنانی وجود ندارد؛ و درنتیجه مرتع را کاملاً به عشایر میدهند و باج دریافت میکنند، بخشی هم درگذشته، پروانه چرا گرفتهاند یا این پروانه به آنها ارث رسیده است و اکنون آن را اجاره میدهند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: همه این کارها ازنظر قانونی خلاف است، اما محل حل این مشکل بر عهده سازمان جنگلها و مراتع است که صحبتهایی نیز در این زمینه انجامشده است.
وی عنوان کرد: اکنون باید بر روی احکام دائمی حکمی صادر شود که سازمان مراتع و جنگلها طی مدت یک سال حدودوثغور مراتع حریم و عشایری را مشخص کند و اگر این امر نهایی شود دست سازمان جنگلها و مراتع برای ورود به این عرصه بازخواهد شد.
قندالی در رابطه با تسهیلات تخصیص دادهشده به استان گفت: در عرض یک سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات به صندوق عشایر تخصیص داده شد که از این میزان نزدیک به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان با بهره چهار درصد، بدون نیاز به وثیقه و با ضمانت زنجیرهای در میان عشایر در حال توزیع است و بقیه اعتبارات نیز در حوزه آبرسانی، بخش مطالعات و برنامهریزی در امور عشایری بهکاربرده میشود.
به بیان وی، ما هنوز در اول راه هستیم و در عرصه مراتع هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است و امیدواریم که کارهای خوبی انجام شود، بهویژه در حوزه آب و راه که جزو ضروریات اولیه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با عشایر و دامداری که در مراتع حضور پیدا میکند نیز گفت: همه تلاش ما این است که آنها را به سمتی ببریم که از تمامی ظرفیتها استفاده کنند چراکه مرتع تنها چرای دام نیست.
وی بابیان اینکه، شرایط آب هوایی استان مازندران منجر به افزایش و تنوع ظرفیت مراتع استان شده است، افزود: در کنار چرا در مراتع، میتوان کارهای بسیار دیگری همچون کشت گیاهان دارویی و علوفه یا فعالیت زنبورداری و شیلاتی نیز انجام داد. این کارها هم موجب توانمندی عشایر و هم کمکی برای تعادل زیستمحیطی خواهد بود و درنهایت اقتصادی درونزا خواهد بود.
وی همچنین، در حیطه گردشگری در مراتع نیز گفت: در حال حاضر، گردشگری بهصورت غیر ساماندهی شده انجام میشود و مردمی که تشنه طبیعت هستند و بهصورت آزاد میروند. این امر باید سازماندهی گردد تا هم از آسیبها جلوگیری شود و هم اهالی بتوانند از ظرفیتهای گردشگری مراتع بهره بیشتری ببرند.
رئیس سازمان امور عشایر بابیان اینکه همه این امور بر پایه استفاده و مشارکت از ظرفیت مردم است افزود: باید تشکلهای مردمی وارد این عرصه شوند و ما باید به آنها کمک کنیم و این تشکلها بیشتر هزینههای دریافتی را برای مردم خرج میکنند. باید همان توان اجتماعی که در دوره انتخابات به کار میرود در بخش اقتصادی نیز بکار رود.
وی با اشاره به اینکه در هیچ زمانی مثل اکنون، مجموعه دولت به جامعه عشایری توجه نکرده است، افزود: شورای عالی عشایر بهعنوان یک شورای قوی در سطح ملی نیز که در ۱۲ سال گذشته فراموششده بود، سال ۹۳ دوباره تشکیلشده است.