سیاسی کاری در شاخص پولشویی

 با وجود اقدامات موثر ایران در مبارزه با پولشویی، نهادهای بین‌المللی همچنان با بهانه‌های سیاسی، ایران را جزو کشورهای پرریسک در امر پولشویی قرار می‌دهند که به گفته کارشناسان، ناشی از سلطه دشمنان انقلاب اسلامی بر این نهادهای بین‌المللی است. 

به گزارش جام جم، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال چند روز پیش ادعا کرد که بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شده است.

از نظر شاخص بازل، کشورهایی که بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از: ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار. گروه کاری اقدام مالی، که یک نهاد بین‌المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه کشورمان به مدت یک سال، به تهران فرصت داد تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام نماید.

با توجه به اقدامات موثر ایران در امر مبارزه با پولشویی در یک دهه اخیر، رتبه‌بندی مذکور کاملا سیاسی است.

اقدامات ایران

ایران از یک دهه پیش برای مبارزه با پولشویی و آثار و تبعات مخرب آن، تدوین استانداردهای بین‌المللی، تهیه زیرساخت‌های حقوقی (قوانین و مقررات مربوط)، معرفی بهترین روش‌ها و رویه‌ها برای مقابله با این معضل، استفاده از فناوری‌های روز و گسترش همکاری‌های بین‌المللی را در دستور قرار داده است.

ایران نیز همگام با دیگر کشورها، این پدیده را جرم‌انگاری کرده، قانون و مقررات لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسانده است. علاوه بر این، اقدامات بسیار گسترده‌ای در بخش مالی کشور به‌خصوص در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به عمل آمده است.

رده‌بندی موسسات بین‌المللی که ایران را پرریسک‌ترین کشور جهان از لحاظ پولشویی قرار داده‌اند، در حالی است که ایران در سال‌های اخیر قوانین مؤثر و مهمی در این باره به تصویب رسانده است.

طی یک دهه اخیر سه قانون مستقیم یا غیرمستقیم درباره مبارزه با پولشویی، 6 آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران، بیش از 10 دستورالعمل مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی و نزدیک به 50 بخشنامه ابلاغی از جانب بانک مرکزی به شبکه بانکی در ارتباط با پولشویی در ایران انجام شده است. با این عملکرد، قرار دادن ایران به عنوان پرریسک‌ترین کشور جهان از لحاظ پولشویی، اقدامی کاملا سیاسی است.

مبارزه با پولشویی در قوانین

علاوه بر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، در قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1392 تصویب شد، با هدف مقابله با پولشویی درآمد حاصله از قاچاق کالا و ارز، تمهیدات مؤثری پیش‌بینی‌شده که در صورت اجرا شدن می‌تواند هم در مبارزه با قاچاق کالا و هم در مبارزه با پولشویی، مفید باشد. همچنین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که اواخر سال 1394 به تصویب مجلس رسید، تمامی روزنه‌های قانونی برای پولشویی در ایران را بست و ایران را از لحاظ زیرساخت‌های قانونی مبارزه با پولشویی، پیشگام در سطح منطقه و جهان قرار داد.

شناسایی پول‌های کثیف در ایران

این در حالی است که اخیرا علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با شبکه خبری بلومبرگ درباره قوانین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: ما اقدامات بسیار خوبی را در سال‌های گذشته انجام داده‌ایم. ما اکنون مجهز به تکنولوژی‌ها و سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات هستیم که می‌توانیم هر فعالیت مشکوک به پولشویی را شناسایی کنیم و مؤسسات مربوط موظفند که هر فعالیت مشکوکی را به واحد اطلاعات مالی که در درون وزارت اقتصاد مستقر است گزارش دهند.

وی افزود: اصلاحات به این حوزه محدود نبوده است. ما اصلاحات گسترده‌ای را برای کل بازارهای مالی و سیستم بانکی کشور طراحی کرده‌ایم. هدف همه این برنامه‌ها آماده کردن زمینه برای تأمین مالی ساده‌تر و ارزان‌تر جهت فعالیت اقتصادی است.

طیب‌نیا در ادامه گفت: همکاران ما در حال مذاکره با همه آژانس‌های اعتبارسنجی هستند. اخیرا ما شاهد بهبود رتبه ایران از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای بوده‌ایم، البته ما انتظار داشتیم رتبه ایران بیشتر ارتقا یابد و آنها در مذاکراتشان با ما گفته بودند که شرایط در ایران شرایط مساعدتری است و این‌که در سال‌های گذشته زمانی که رتبه ایران تنزل یافت، به دلیل شرایط واقعی اقتصاد ایران نبود، بلکه به دلیل تحریم‌ها و دلایل سیاسی بود. بنابراین در واقعیت، بر اساس باید رتبه ایران چند پله افزایش می‌یافت، اما آنها به ما گفتند که براساس ضوابط موجود، آنها نمی‌توانند در یک نوبت بیش از یک پله رتبه یک کشور را ارتقا دهند.

رتبه‌بندی جدید ایران در حوزه پولشویی «سیاسی» است

ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصاد بین‌الملل، رتبه‌بندی جدید ایران در حوزه پولشویی را که توسط موسسه بازل وابسته به دولت سوئیس انجام شده است، ناشی از «رویکردهای خاص مبتنی بر عوامل سیاسی» دانست.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: این‌که ایران را با کشوری مثل موزامبیک یا افغانستان مقایسه می‌کنند، به نظر می‌رسد یک دسته‌بندی جدید برای پُرفشار کردن مذاکرات تجاری و بانکی با ایران و رویکردهای خاص مبتنی بر عوامل سیاسی است.

وی گفت: آمریکا مدعی است که بزرگ‌ترین کشور برای مقابله با پولشویی است اما اگر نگاهی به تاریخ اقتصادی این کشور بیندازیم متوجه خواهیم شد که رکودهای مختلف در سال‌های نه‌چندان دور گریبان این کشور را گرفته و همه این موضوعات ناشی از پولشویی است که در اقتصاد آمریکا رخ داده است.

وی افزود: نمونه بارز پولشویی بحران 2006 و 2007 است که حدود 14 هزار میلیارد دلار برای این کشور تبعات داشت. همچنین در سال 1929 و 1959 سقف پولشویی در این کشور به حدود 30 درصد تعریف شده بود در حالی که در همان زمان سقف پولشویی بین 3 تا 7 درصد در کشورها بود.

شاه ویسی ادامه داد: برخی کشورهای قدرتمند تروریسم مالی را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی را علیه کشورهای دیگر اعمال می‌کنند تا بتوانند هدف خود را که کنترل بر بازار پولی آن کشورهاست پیاده کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در کشور آمریکا سازمان‌هایی وظیفه کنترل توزیع دلار در سطح جهان را دارند اما باز هم شاهد پولشویی با استفاده از این واحد پولی هستیم که همین امر نشان دهنده ضعف این کشور در مقابله با این موضوع است.

وی تاکید کرد: پول‌های کسب شده از کالاهای قاچاق می‌تواند رکودهای سنگین را به جهان تحمیل کند و اختلاط این پول‌های سیاه با پول‌های سالم قطعاً تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که در سال‌های نه چندان دور جهان چندین بار این موضوع را تجربه کرده است.

شاه ویسی با اشاره به پولشویی در ایران اظهار کرد: ایران اکنون بانکداری خود را به سمت بانکداری نوین هدایت کرده و مراکزی را برای مبارزه با این پدیده در نظر گرفته است که می‌تواند تاثیرات مثبتی در اقتصاد داشته باشد.

از سوی دیگر دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس امور بانکی به جام‌جم اظهار کرد: قاچاق یکی از مصادیق کلیدی پولشویی است که البته دارای ابعاد گسترده بوده اما مهم‌ترین آنها قاچاق لقب گرفته که به پول سیاه و یا کثیف نیز معروف است.

وی اضافه کرد: برخی کشورهای قدرتمند با اعمال تحریم‌های ظالمانه کشورهای درحال توسعه را تحریم‌های اقتصادی می‌کنند که بتوانند هزینه کالا را در آن کشور افزایش دهندو به دنبال آن کالاهای بی کیفیت را بدون در نظر گرفتن عوارض دولتی وارد کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در سطح جهان مطرح می‌شود حمایت نکردن از گروه‌های تروریستی است که کشورهای غربی این کار را به صورت شفاف انجام می‌دهند و قطعا این پول از طریق قاچاق کالاهایی است که به کشورهای دیگر صادر شده و برای ایجاد بحران در جهان تامین می‌شود.

مستخدمین حسینی گفت: اکنون در ایران بحث مبارزه با قاچاق کالا انجام می‌شود و اقدامات زیادی برای مقابله با این پدیده شوم انجام می‌شود. همچنین مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد وجود دارد که رئیس آن شخص وزیر است و اگر میزان ورودی و خروجی پول‌ها بیش از حد نرمال باشد قطعا پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

همچنین مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی به جام‌جم گفت: برخی کشورها که مدعی مبارزه با پولشویی هستند اما خودشان درگیر این موضوع هستند و پول‌های قاچاق در اقتصادشان به صورت مستقیم هزینه می‌شود.

وی افزود: قاچاق و پولشویی رابطه مستقیمی با هم دارند و برخی کشورها برای مقابله با این موضوع از سیستم بانکی خود بهره می‌برند. به طوریکه منشاء و مبدا پول را ردیابی می‌کنند و سریعا آن را گزارش می‌دهند تا مالیات دولت اخذ شود.

مهم‌ترین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در ایران