کد خبر: ۷۶۷۹۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۶ - ۳۰ تير ۱۳۹۵ - 20 July 2016
بانكداري ايراني -معاون نظارت بیمه مرکزی در بخش نامه ای جدید انعقاد قرارداد مسئولیت مدنی برای پرداخت خسارت جانی و مالی برای وسایل نقلیه را ممنوع کرد .
 بانكداري ايراني -معاون نظارت بیمه مرکزی در بخش نامه ای جدید انعقاد قرارداد مسئولیت مدنی برای پرداخت خسارت جانی و مالی برای وسایل نقلیه را ممنوع کرد .

حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه ای مرکزی در بخش نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه تاکید می کند که نظر بر اینکه در کنترل های نظارتی بیمه مر کزی و گزارشات سایر نهادها نظارتی مشخص شده است بعضی از شرکت های بیمه مغایر با قانون بیمه شخص ثالث اقدام به انعقاد قراردادهایی از قبیل بیمه مسئولیت مدنی یا ارائه خدمات پرداخت خسارت جانی و مالی و ... با برخی بیمه گذاران بدون صدور بیمه شخص ثالث برای هر وسیله نقلیه نموده اند، بدینوسیله به اطلاع می رساند انعقاد این گونه قراردادها فاقد الزامات قانون بیمه شخص ثالث بوده و مورد تائید بیمه مرکزی نمی باشد .

بر این اساس رعایت ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب سال 1395 مبنی بر اینکه کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد ، بیمه کند.
تاکید می گردد با توجه به اینکه در قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی هیچگونه استثنایی پیش بینی نشده است، ترتیبی اتخاذ شود تا بیمه شخص ثالث برای هر یک از وسایل نقلیه بیمه گذار در چارچوب قوانین و مقررات بیمه ای صادر شود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران عامل شرکت های بیمه است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: