بانكداري ايراني ـ مشكلات درون سازماني بيمه ميهن به جاهاي باريكي رسيده و احتمال استعفاي مدير عامل اين شركت قوت گرفته است.
شركت بيمه ميهن كه اخيرا صورت مالي سال 94 را منتشر كرد ، گفته كه نسبت به سال قبل از آن 87 درصد افت عملكردي داشته و نتوانسته عملكرد خوبي را ارائه كند، زيرا در سال 93 معادل 362 ريال سود داد اما در سال 94 تنها توانست 47 ريال سود محقق كند.
بر اساس این گزارش درآمد اين شركت از محل حق بيمه نيز 3 درصد نسبت به دوره قبل از آن كاهش داشته و از 3.028.643 ميليون ريال به رقم 2.931.672 ميليون ريال رسيد. وضعيت ديگر بخشهاي عملكردي بيمه ميهن چنگي به دل نزده و بدهيهاي اين شركت و طلب آن از شركتهاي معظم زيادشده است.
اين وضعيت بد عملكردي و همچنين اخبار غير رسمي منتشره در خصوص اختلافات مدير عامل شركت با اعضاي هيات مديره سبب شده تا خبر استعفای علی موسی الرضا تقويت شود. اين در حالي است كه بیمه میهن فراخوان برگزاری مجمع عمومی خود را در 29 تیرماه اعلام کرده است .
بر اساس گزارش ریسک نیوز ، لازم به ذكر اسيت كه در صورت هاي مالي منتشره ظاهرا بيمه ميهن در موارد زيادي نتوانست نظر سازمان حسابرسي را جلب كند و در برخي موارد مهلت چند گرفت تا تناقضات را مرتفع كند در بندي از گزارش سازمان حسابرسي آمده است:
در گزارش حسابرس شركت بيمه ميهن آمده است كه تعداد 123 فقره از حسابهاي بانکي شرکت (يادداشت توضيحي شماره 4) داراي اقلام باز بدهکار و بستانکار دفاتر، به ترتيب به مبالغ 3/43 و 24 ميليارد ريال و اقلام باز بدهکار و بستانکار صورتحساب بانک، به ترتيب به مبالغ 2/93 و 9/35 ميليارد ريال بوده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اصلاح مانده حسابهاي بانکي مزبور صورت نگرفته است.
همچنين در بندهاي ديگر آمده است كه :
13. 13-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:
14. 14-در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر پيشبيني ميزان سود تقسيمي و همچنين، با توجه به مفاد ماده 18 دستورالعمل ياد شده و نيز، الزامات مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت، توجه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي شماره 2-49 صورتهاي مالي جلب مينمايد.
15. 15-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفندماه 1394، طبق چک ليست ابلاغي کنترلهاي داخلي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. مفاد بندهاي 19، 20، 24، 25، 62 و 64 چک ليست مزبور (موضوع تعريف وظايف، حدود اختيارات و مسئوليتهاي کارکنان، تفکيک وظايف متناسب با ساختار سازماني و ابلاغ آن به پرسنل، مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي و طراحي و اجراي آزمونها با استفاده از برنامه حسابرسي و کاربرگ حسابرسي) با تناقضاتي روبروشده كه بايد رفع شود.
17. 17-در خصوص حداقل سرمايه پايه براي تأسيس موسسه بيمه، موضوع بند 1 تصويبنامه شماره 181070 ت 47905 ﻫ مورخ 18/09/1391 هيأت وزيران، و در راستاي الزامات مقرر در بند ب تصويبنامه مزبور (تکليف موسسات بيمه تأسيس شده قبلي به انطباق با مفاد اين تصويبنامه، ظرف مدت چهار سال و بر اساس برنامه زمانبندي مورد تأييد شورايعالي بيمه)، تا تاريخ اين گزارش، اقدامهاي انجام شده توسط هيأت مديره به نتيجه نهايي نرسيده است.