حرکت قابل تحسینی که در دستگاه‌های اجرائی برای ضابطه‌مند کردن حقوق‌ها توسط دولت شروع شده، درصورتی به سرانجام خواهد رسید که مجلس شورای اسلامی نیز در آن ورود کند و سهم اصلی را که قانونمند کردن کلیه دریافتی‌ها اعم از پاداش‌ها و حقوق‌هاست برعهده بگیرد.
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:
حرکت قابل تحسینی که در دستگاه‌های اجرائی برای ضابطه‌مند کردن حقوق‌ها توسط دولت شروع شده، درصورتی به سرانجام خواهد رسید که مجلس شورای اسلامی نیز در آن ورود کند و سهم اصلی را که قانونمند کردن کلیه دریافتی‌ها اعم از پاداش‌ها و حقوق‌هاست برعهده بگیرد.
برخلاف تصور کسانی که فکر می‌کنند موضوع حقوق‌های نجومی را فقط باید در دستگاه‌های اجرائی جستجو کرد، بخش عمده این قبیل دریافت‌ها در شرکت‌های سهامی تحت عنوان پاداش به اعضای هیات‌های مدیره پرداخت می‌شود. در دهه‌های گذشته علیرغم تاکیدهای زیاد مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی بر ضرورت ضابطه‌مند بودن دریافت‌ها از بیت المال و رعایت عدالت در دستگاه‌هائی که به نحوی وابسته به اندام‌های نظام هستند، متاسفانه مقادیر زیادی از اموال متعلق به بیت المال با استنادبه قوانین موجود به جیب اعضاء هیات مدیره‌های شرکت‌ها ریخته شد و از این طریق یک طبقه جدید در کشور ظهور کرد که از نظر برخورداری، تافته‌ای جدابافته است و منشا بسیاری از بی‌عدالتی‌ها و فاصله‌های طبقاتی شد.
درباره خطر این طبقه نوظهور بارها به مسئولین در قالب‌های مختلف خصوصی و عمومی از جمله انتشار مقاله هشدار داده شد ولی تا مدت‌ها توجهی به این هشدارها نشد. ریشه این بخش از دریافت‌های نجومی در قانون تجارت لانه کرده و تا این قانون بطور کامل و دقیق اصلاح نشود، این مشکل نیز از بین نخواهد رفت. اشکال اساسی قانون تجارت این بوده و هنوز هم هست که افرادی با تکیه بر پارتی‌های ذی نفوذ به راحتی عضو هیات مدیره‌های شرکت‌ها می‌شوند و دریافتی‌های کلانی تحت عنوان پاداش به آنها تعلق می‌گیرد که از حقوق‌های نجومی که این روزها مطرح هستند بسیار بیشتر است.
حرکت قابل تحسینی که در دستگاه‌های اجرائی برای ضابطه‌مند کردن حقوق‌ها توسط دولت شروع شده، درصورتی به سرانجام خواهد رسید که مجلس شورای اسلامی نیز در آن ورود کند و سهم اصلی را که قانونمند کردن کلیه دریافتی‌ها اعم از پاداش‌ها و حقوق‌هاست برعهده بگیرد.
برخلاف تصور کسانی که فکر می‌کنند موضوع حقوق‌های نجومی را فقط باید در دستگاه‌های اجرائی جستجو کرد، بخش عمده این قبیل دریافت‌ها در شرکت‌های سهامی تحت عنوان پاداش به اعضای هیات‌های مدیره پرداخت می‌شود. در دهه‌های گذشته علیرغم تاکیدهای زیاد مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی بر ضرورت ضابطه‌مند بودن دریافت‌ها از بیت المال و رعایت عدالت در دستگاه‌هائی که به نحوی وابسته به اندام‌های نظام هستند، متاسفانه مقادیر زیادی از اموال متعلق به بیت المال با استنادبه قوانین موجود به جیب اعضاء هیات مدیره‌های شرکت‌ها ریخته شد و از این طریق یک طبقه جدید در کشور ظهور کرد که از نظر برخورداری، تافته‌ای جدابافته است و منشا بسیاری از بی‌عدالتی‌ها و فاصله‌های طبقاتی شد.
درباره خطر این طبقه نوظهور بارها به مسئولین در قالب‌های مختلف خصوصی و عمومی از جمله انتشار مقاله هشدار داده شد ولی تا مدت‌ها توجهی به این هشدارها نشد. ریشه این بخش از دریافت‌های نجومی در قانون تجارت لانه کرده و تا این قانون بطور کامل و دقیق اصلاح نشود، این مشکل نیز از بین نخواهد رفت. اشکال اساسی قانون تجارت این بوده و هنوز هم هست که افرادی با تکیه بر پارتی‌های ذی نفوذ به راحتی عضو هیات مدیره‌های شرکت‌ها می‌شوند و دریافتی‌های کلانی تحت عنوان پاداش به آنها تعلق می‌گیرد که از حقوق‌های نجومی که این روزها مطرح هستند بسیار بیشتر است.
مشکلات قانون تجارت در سال‌های 93 و 94 در مجلس دهم تا حدودی بررسی و بعضی قسمت‌های آن برطرف شد ولی هم اکنون نیز مشکلات زیادی در این قانون وجود دارد که اگر برطرف نشود نه تنها ماجرای دریافت‌های نجومی به پایان نخواهد رسید بلکه بیشتر نیز خواهد شد. درست به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر باید وارد مبحث اصلاح قانون تجارت شود و با بررسی همه‌جانبه، اشکالات آن را برطرف نماید و راه‌های باقیمانده برای دریافت‌های کلان و متاسفانه مستند به قانون را سد کند.
علت اصلی عدم اقدام قاطع برای اصلاح قانون تجارت در گذشته، ذینفع بودن کسانی بود که می‌بایست در این زمینه اقدام می‌کردند. حتی بعضی از نمایندگان مجلس نیز به دلیل اینکه در هیات مدیره‌ها عضویت داشتند اصلاح این قانون را مخالف مصالح خود می‌دانستند و همکاری نمی‌کردند. به همین جهت، اصلاحات به عمل آمده در قانون تجارت در سال‌های 93 و 94 ناقص است و این قانون نیازمند بازبینی اساسی است. مروری بر آنچه در دو سال گذشته در جهت اصلاح قانون تجارت صورت گرفته، و البته هنوز هم بخشی از این اصلاحات در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس است، این واقعیت را به اثبات می‌رساند.
طی طرحی در خردادماه 1393 فرایند اصلاح ماده 241 قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و به مصوبه‌ای در مهرماه 1394 منتهی گردید که به موجب آن نسبت سود خالصی که ممکن است به عنوان پاداش، جهت اختصاص به هیات مدیره در نظر گرفته شود نمی‌تواند در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سود قابل پرداخت به صاحبان سهام در همان سال بیشتر باشد و سقف پاداش اختصاصی نیز در هر حال برای عضو موظف هیات مدیره نمی‌تواند بیش از یک سال حقوق پایه وی باشد و برای هر عضو غیر موظف هیات مدیره نیز نمی‌تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره تجاوز نماید.
دو تبصره نیز به اصلاحیه مورد نظر در ماده 241 قانون تجارت اضافه شده بود که تبصره 2 این مصوبه در اواخر مهرماه 1394 با نظر مخالف شورای نگهبان روبرو شد و جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگشت و در آبان ماه 1394 تبصره 2 پیشنهادی، اصلاح شد و در فروردین 1395 در کمسیسون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اصلاح و جهت تصویب نهائی در صحن علنی هم اکنون در صف نوبت قرار دارد.
به موجب تبصره اصلاحی، هیچ فردی نخواهد توانست اصالتاً یا به نمایندگی از یک شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی باشد به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود و هر کس از مفاد این تبصره تخلف کند علاوه بر الزام به استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه دریافتی نیز محکوم می‌شود.
ملاحظه می‌شود که علاوه بر ایرادهائی که در روش پرداخت پاداش به اعضاء هیات‌های مدیره شرکت‌ها همچنان وجود دارد، عضویت همزمان در هیات مدیره دو یا چند شرکت دولتی یا نهادی یا عمومی نیز هنوز ممنوع نشده تا دولت و نهادها و دستگاه‌های عمومی غیردولتی همانند شهرداری‌ها ناگزیر شوند با اجراء این قانون، وضع خود را با مقررات جدید تطبیق دهند و با اصلاح اساسنامه خود و تطبیق آن با مقررات جدید، مانع عضویت یک فرد در چند هیات مدیره شوند و از پرداخت پاداش‌های کلان به اعضاء هیات مدیره‌ها خودداری نمایند. در مورد روش پرداخت پاداش نیز این نکته را باید در نظر داشت که اصلاحات به عمل آمده نمی‌تواند مانع پرداخت‌های کلان شود، زیرا در اصلاحیه، سقف پاداش‌ها با 3 درصد و 6 درصد سود قابل پرداخت به صاحبان سهام و حداکثر یک برابر حقوق سالانه عضو هیات مدیره تعریف شده و چنین تعریفی به علت نامشخص بودن میزان حقوق‌ها و نامحدود بودن سود شرکت‌ها، سقف تعیین شده را چنان شناور خواهد کرد که بهیچوجه قابل تثبیت نیست. علاوه بر این، اصلاحات اعمال شده در قانون تجارت، تضمینی برای جلوگیری از دستکاری‌های معمول که به منظور غیرواقعی نشان دادن سود صورت می‌گیرد در نظر نگرفته است.
بدین ترتیب، نمایندگان مجلس دهم با مطالعه دقیق قانون تجارت، باید بار دیگر به اصلاح آن همت گمارند و در این بازبینی چنان عمل کنند که هیچ راهی برای دریافت‌های کلان به بهانه عضویت در هیات مدیره‌ها باز نماند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نکته مهم توجه نمایند که دریافت‌های غیرمتعارف، چه از شرکت‌ها و چه از هر دستگاه دیگر، با عدالت اجتماعی در تضاد است و اگر مانع این عامل بی‌عدالتی نشوند در برابر خدا و مردم مسئولیت شرعی دارند.
علت اصلی عدم اقدام قاطع برای اصلاح قانون تجارت در گذشته، ذینفع بودن کسانی بود که می‌بایست در این زمینه اقدام می‌کردند. حتی بعضی از نمایندگان مجلس نیز به دلیل اینکه در هیات مدیره‌ها عضویت داشتند اصلاح این قانون را مخالف مصالح خود می‌دانستند و همکاری نمی‌کردند. به همین جهت، اصلاحات به عمل آمده در قانون تجارت در سال‌های 93 و 94 ناقص است و این قانون نیازمند بازبینی اساسی است. مروری بر آنچه در دو سال گذشته در جهت اصلاح قانون تجارت صورت گرفته، و البته هنوز هم بخشی از این اصلاحات در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس است، این واقعیت را به اثبات می‌رساند.
طی طرحی در خردادماه 1393 فرایند اصلاح ماده 241 قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و به مصوبه‌ای در مهرماه 1394 منتهی گردید که به موجب آن نسبت سود خالصی که ممکن است به عنوان پاداش، جهت اختصاص به هیات مدیره در نظر گرفته شود نمی‌تواند در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سود قابل پرداخت به صاحبان سهام در همان سال بیشتر باشد و سقف پاداش اختصاصی نیز در هر حال برای عضو موظف هیات مدیره نمی‌تواند بیش از یک سال حقوق پایه وی باشد و برای هر عضو غیر موظف هیات مدیره نیز نمی‌تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره تجاوز نماید.
دو تبصره نیز به اصلاحیه مورد نظر در ماده 241 قانون تجارت اضافه شده بود که تبصره 2 این مصوبه در اواخر مهرماه 1394 با نظر مخالف شورای نگهبان روبرو شد و جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگشت و در آبان ماه 1394 تبصره 2 پیشنهادی، اصلاح شد و در فروردین 1395 در کمسیسون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اصلاح و جهت تصویب نهائی در صحن علنی هم اکنون در صف نوبت قرار دارد.
به موجب تبصره اصلاحی، هیچ فردی نخواهد توانست اصالتاً یا به نمایندگی از یک شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی باشد به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود و هر کس از مفاد این تبصره تخلف کند علاوه بر الزام به استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه دریافتی نیز محکوم می‌شود.
ملاحظه می‌شود که علاوه بر ایرادهائی که در روش پرداخت پاداش به اعضاء هیات‌های مدیره شرکت‌ها همچنان وجود دارد، عضویت همزمان در هیات مدیره دو یا چند شرکت دولتی یا نهادی یا عمومی نیز هنوز ممنوع نشده تا دولت و نهادها و دستگاه‌های عمومی غیردولتی همانند شهرداری‌ها ناگزیر شوند با اجراء این قانون، وضع خود را با مقررات جدید تطبیق دهند و با اصلاح اساسنامه خود و تطبیق آن با مقررات جدید، مانع عضویت یک فرد در چند هیات مدیره شوند و از پرداخت پاداش‌های کلان به اعضاء هیات مدیره‌ها خودداری نمایند. در مورد روش پرداخت پاداش نیز این نکته را باید در نظر داشت که اصلاحات به عمل آمده نمی‌تواند مانع پرداخت‌های کلان شود، زیرا در اصلاحیه، سقف پاداش‌ها با 3 درصد و 6 درصد سود قابل پرداخت به صاحبان سهام و حداکثر یک برابر حقوق سالانه عضو هیات مدیره تعریف شده و چنین تعریفی به علت نامشخص بودن میزان حقوق‌ها و نامحدود بودن سود شرکت‌ها، سقف تعیین شده را چنان شناور خواهد کرد که بهیچوجه قابل تثبیت نیست. علاوه بر این، اصلاحات اعمال شده در قانون تجارت، تضمینی برای جلوگیری از دستکاری‌های معمول که به منظور غیرواقعی نشان دادن سود صورت می‌گیرد در نظر نگرفته است.
بدین ترتیب، نمایندگان مجلس دهم با مطالعه دقیق قانون تجارت، باید بار دیگر به اصلاح آن همت گمارند و در این بازبینی چنان عمل کنند که هیچ راهی برای دریافت‌های کلان به بهانه عضویت در هیات مدیره‌ها باز نماند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نکته مهم توجه نمایند که دریافت‌های غیرمتعارف، چه از شرکت‌ها و چه از هر دستگاه دیگر، با عدالت اجتماعی در تضاد است و اگر مانع این عامل بی‌عدالتی نشوند در برابر خدا و مردم مسئولیت شرعی دارند.
نظر شما
