تکاپوی دولت برای کسب مجوز تسعیر(تبدیل) ارز از مجلس که با اصلاح قانون بودجه 95 پیگیری می شود، با هدف تقویت توان تسهیلات دهی بانک های دولتی و تسویه بخشی از بدهی های دولت انجام می شود.
تکاپوی دولت برای کسب مجوز تسعیر(تبدیل) ارز از مجلس که با اصلاح قانون بودجه 95 پیگیری می شود، با هدف تقویت توان تسهیلات دهی بانک های دولتی و تسویه بخشی از بدهی های دولت انجام می شود.
تسعیر ارز به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به پایه پول رایج داخل کشور است؛ معاملات یک واحد تجاری داخلی با واحدهای تجاری واقع در خارج از کشور اغلب به واحد پولی غیر از ریال انجام می شود که آن را معاملات ارزی می نامند؛ براساس استاندارد حسابداری، معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه باید براساس نرخ تسعیر (تبدیل) در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود که این فرآیند را تسعیر ارز گویند.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیم دولت برای احیای تبصره های مربوط به تسعیر ارز در قانون بودجه امسال خبر داده است تا براساس آن، توان تسهیلات دهی بانک های دولتی برای رونق تولید و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تقویت شود.
دولت در لایحه بودجه امسال، دو تبصره را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی در نظر گرفته بود که نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه در صحن مجلس آنها را حذف کردند.
در تبصره 19 لایحه دولت به دولت اجازه داده می شد به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور کند.
قرار بود چگونگی تخصیص و تسویه مطالبات یادشده توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهی های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک های یاد شده افزایش یابد.
در تبصره 20 لایحه دولت نیز به دولت اجازه داده می شد تا معادل بدهی های مسجل خود به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته، همه یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
دولت که بخشی از راه خروج اقتصاد از رکود را در رفع تنگناهای اعتباری بانک ها می داند، قصد داشت امسال بخشی از بدهی های خود را به سیستم بانکی از این شیوه تسویه کند تا هم بخشی از بار بدهی خود بکاهد و هم توان بانک ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به بنگاه های تولیدی و رونق کسب و کار بر مبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تقویت کند.
وزیر اقتصاد، حجم بدهی دولت تا پایان سال 1393 که از گذشته باقیمانده را پنج هزار و 400 میلیارد ریال(540 میلیارد تومان) برآورد کرده است که البته این رقم متناسب با نرخ سودی که سالانه به آن تعلق می گیرد، افزایش می یابد.
به گفته طیب نیا، اگر قرار باشد دولت فقط سود این بدهی را سالانه پرداخت کند و به اصل بدهی ها کاری نداشته باشد، باید حدود پنج یا 6 برابر کل بودجه عمرانی دولت هزینه کند و این کار شدنی نیست.
طیب نیا با تاکید بر اینکه دولت در کوتاه مدت امکان تسویه این بدهی را ندارد و لزومی برای این کار نیز نمی بیند، نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) را در مقایسه با سایر کشورها و از جمله کشورهای توسعه یافته ناچیز می داند.
از این رو دولت راه های دیگری را برای تسویه این بدهی ها در نظر گرفته که بخشی از آن مدیریت بازار بدهی دولت است به گونه ای که طلبکاران از دولت بتوانند بدهی های خود را در قالب اوراق بهادار در بازار سرمایه و پولی کشور مورد معامله قرار دهند، به عنوان وثیقه در سیستم بانکی مورد استفاده قرار دهند و حتی به عنوان ذخیره قانونی در بانک مرکزی قرار دهند. راه دیگر دولت، تسویه بخشی از این بدهی ها از طریق تسعیر ارز البته فقط برای سال 95 بود که با مخالفت مجلس نهم رو به رو شد.
نمایندگان مجلس نهم، این دو تبصره را به منزله اعطای مجوز برای تسعیر ارز می دانستند و بر این باور بودند که دولت از این طریق می خواهد صورت های مالی خود را اصلاح، بخشی از بدهی خود به بانک ها را پرداخت و توان تسهیلات دهی بانک های دولتی را افزایش دهد.
طبق مشروح مذاکرات مجلس، مخالفان این تبصره بر این باور بودند که این پیشنهاد دولت یک آزادباش به بنگاه های اقتصادی می دهد تا ایجاد بدهی کنند و مطمئن باشند که دولت بدهی آنها را به طور قطع پرداخت می کند.
هرچند نمایندگان، تسعیر ارز را فاقد ایراد می دانستند اما معتقد بودند که اگر مجلس به یکباره اجازه چنین کاری را به دولت بدهد، دولت هر سال خواهان اجرای آن خواهد بود و این پایه گذاری مناسبی در سیاست های پولی و مالی کشور نیست.
محمدرضا پورابراهیمی از نمایندگان اقتصادی مجلس دراین باره معتقد است: هرچند این تبصره به حل مشکل نظام بانکی کمک می کرد اما در آینده می تواند ایجاد مشکل کند؛ اگر این موضوع بخواهد باب شود و دولت بخواهد به واسطه ارزش پول ملی منابع ایجاد کند، دیگر سنگ روی سنگ قرار نمی گیرد.
با وجود نگرانی های نمایندگان مجلس، شرایط رکودی حاکم بر بنگاه های اقتصادی بویژه صنایع خُرد و متوسط ، می طلبد بانک ها با پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش این واحدها که در سال های اخیر با مشکلات زیادی همچون تعطیلی و حتی فعالیت با کمتر از نصف ظرفیت اسمی مواجه اند، زمینه را برای رونق این واحدها فراهم کند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز بزرگ ترین مشکلات بنگاه های تولیدی، منابع مالی است در حالی که 70 درصد تسهیلات سیستم بانکی از جنس استمهال بوده و منابع کنونی بانک ها با توجه به سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نمی تواند نیاز واحدهای تولیدی کشور را تامین کند.
طیب نیا بر این باور است که منابع حاصل از حساب تسعیر از بانک ها صرف سرمایه آنها و پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی شود تا آنها بتوانند بدهی خود به بانک مرکزی و تسهیلات مورد نیاز بنگاه های تولیدی را پرداخت کنند که این موضوع سبب اصلاح ترازنامه بانک مرکزی می شود و البته بدهی دولت نیز به این بانک تسویه خواهد شد.
وزیر اقتصاد اطمینان داده است: با توجه به انضباط مالی دولت یازدهم، تسعیر ارز نه تنها پایه پولی را افزایش نمی دهد بلکه حتی یک ریال از تسعیر ارز به خزانه دولت برنمی گردد ضمن آنکه درخواست دولت برای تسعیر ارز فقط برای یک بار است تا بتوان مشکل تولید را برای همیشه حل کرد.
با این حال نمایندگان مخالف تسعیر ارز بر این باور بودند که بانک ها می توانند از طریق فروش اموال مازاد خود توان وام دهی خود را تقویت کنند و به کمک بخش تولید بشتابند اما اظهارات مدیرعامل سابق بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور در این زمینه نشان می دهد که در شرایط کنونی بازار کشش لازم را برای خرید همه اموال مازاد بانک ها را ندارد.
عبدالناصر همتی گفته است: بانک ملی برای واگذاری 162 شرکت تحت تملک خود در 33 ماه گذشته تلاش بسیاری کرد اما چون بازار کشش نداشت، فقط توانست هفت هزار و 800 میلیارد ریال (780 میلیارد تومان) واگذاری انجام دهد.
در کنار آن، تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نیز قابل تامل است؛ وزیر اقتصاد بر این باور است که با توجه به نرخ تورم 10 درصدی در کشور، اعمال سود 22 درصدی برای سپرده و تسهیلات قابل قبول نیست و به طور قطع باید نرخ سود کاهش یابد.
در صورت تصویب کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، درآمد بانک ها از محل سود تسهیلات بانکی کاهش می یابد و این امر بیش از پیش ضرورت تقویت بنیه مالی بانک های دولتی را روشن می کند.
در چنین شرایطی نیاز است که دولت و مجلس با مبنا قرار دادن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای عملی شدن این سیاست ها را مورد توجه قرار دهند.
رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.
نظر شما
