تكليف بيمه گذاران در صورت ورشكستگي شركت هاي بيمه چیست؟

تكليف بيمه گذاران در صورت ورشكستگي شركت هاي بيمه چه مي شود؟ اين سوالي است كه بارها از طرق مختلف به گوش بسياري از كاركنان بيمه مركزي مي رسد و البته سوالي كه با توجه به تعهدات شركت هاي بيمه ممكن است بر ذهن همه بيمه گذاران حقيقي، حقوقي و البته احتمالا شركت هاي بيمه نيز خطور كند. در همين خصوص اداره كل امور فني بيمه مركزي با دسته بندي موضوعي، نسبت به اين پرسش ها پاسخ هاي قانوني تنظيم كرده است كه مي خوانيد:

   اهميت حفظ حقوق بيمه گذاران از ديد قانون گذارن به دور نمانده و براساس ماده۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران وبيمه گري يكي از وظايف اصلي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران حمايت از حقوق بيمه گذاران است. در اين ماده بلافاصله پس از اشاره به حقوق بيمه گذاران، اعمال نظارت دولت بر فعاليتهاي بيمه اي ازطريق بيمه مركزي ايران مد نظر قرار گرفته است. در حقيقت در اين ماده يكي از وظايف اصلي بيمه مركزي ايران حمايت از حقوق بيمه گذاران است و در قسمت دوم اين ماده نظارت بر فعاليت شركتهاي بيمه نيز به نوعي در راستاي حمايت از حقوق بيمه گذاران است.

    خريداران محصولات بيمه اي توجه داشته باشند همانطوري كه بانك مركزي نظارت برفعاليت بانكها را برعهده دارد، بيمه مركزي نيز وظيفه نظارت بر فعاليت شركتهاي بيمه بازرگاني را به عهده دارد.نظارت بيمه مركزي درحوزه بيمه هاي بازرگاني بوده وفعاليت موسسات بيمه اي مانند تامين اجتماعي، خدمات درماني و...كه در حوزه بيمه هاي اجتماعي فعاليت دارند، ارتباطي با وظايف بيمه مركزي ندارد.

در مواردي كه به تشخيص بيمه مركزي ايران وضع مالي موسسه بيمه طوري باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزي ايرا ن ثابت گردد كه ادامه فعاليت موسسه به زيان بيمه شدگان وبيمه گذاران ويا صاحبان حقوق آنهاست، پروانه بيمه شركت بيمه براي تمام رشته ها و يا رشته هاي معيني ابطال خواهد شد.( بند۳  ماده ۴۰ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري)

 در صورتيكه پروانه موسسه ييمه اي به طور دائم لغو شود، بيمه مركزي ايران مي تواند كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق وتعهدات موسسه مزبور را به شركت دولتي بيمه ايران انتقال داده ويا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران باشد، اتخاذ نمايد.(ماده ۴۴  قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري)

 بيمه مركزي ايران به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان وصاحبان حقوق آنها، يا به ملاحظات اقتصادي و حمايت امر بيمه مي تواند با تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران موسسات بيمه اي راكه وضع مالي يا اداري آنها رضايت بخش نيست مكلف نمايد كه در يكي از موسسات بيمه ديگري كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتي كه ادغام صورت نگيرد پروانه موسسه اي كه وضع مالي يا اداري آن رضايت بخش نيست طبق مقررات اين قانون لغوخواهد شد. (ماده ۵۹ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري )

 اموال موسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و۴۶ قانون مذكور تضمين حقوق ومطالبات بيمه گذاران، بيمه شدگان وصاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگي موسسه بيمه، بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته هاي مختلف بيمه، حق تقدم با بيمه عمر است.(ماده ۶۰ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ) 

كليه موسسات بيمه كه در ايران فعاليت مي كنند مي بايست درصدي از رشته هاي بيمه زندگي وساير رشته ها از معاملات بيمه اي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكايي نمايند(ماده ۷۱). بيمه اتكايي نيز در حقيقت مكانيزمي براي حمايت از بيمه گذاران بوده و توان پرداخت خسارت بيمه گذاران توسط شركتهاي بيمه را افزايش مي دهد.

 براساس فصل دوم از آيين نامه مذكور، عرضه كنندگان بيمه بايد از تبليغات گمراه كننده خودداري نمايند. همچنين موسسات بيمه موظفند از انطباق تبليغات بيمه اي شركت، نمايندگان خود وكاركنان آن با مقررات مربوط اطمينان حاصل نمايند.

 بر اساس فصل سوم اين آيين نامه، عرضه كنندگان بيمه موظفندكليه اطلاعات ضروري در مورد پوشش هاي بيمه، وظايف وتعهدات بيمه گرو بيمه گذار، ميزان حق بيمه و نحوه پرداخت آن، استثنائات و محدوديت هاي بيمه نامه، تاريخ شروع و انقضاي بيمه نامه و نحوه ارائه خدمات بيمه اي وساير توضيحات لازم را به متقاضي خدمات بيمه بصورتي مناسب( نظيرمكتوب، الكترونيكي وغيره) اعلام نمايد. همچنين بيمه گذاران توجه داشته باشند كه فروش اجباري بيمه به هرطريقي ممنوع است.

موسسه بيمه بايد بعد از دريافت كليه مدارك مربوط به خسارت حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارك را بررسي و نتيجه را اعلام نمايد و در صورت احراز عدم استحقاق دريافت خسارت مراتب را همراه با ذكر دلايل بطور مكتوب به بيمه گذار يا زيان ديده اعلام نمايد و در صورت قبول خسارت، موسسه بيمه موظف است حداكثر ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نمايد.(ماده ۲۲ آئين نامه حمايت از حقوق بيمه گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها  )

براساس فصل پنجم آيين نامه، موسسه بيمه موظف است واحد رسيدگي و پاسخگويي به شكايت تحت نظارت و مسئوليت مستقيم مدير عامل ايجاد و امكان دسترسي آسان را براي عموم بيمه گذاران در سطح كشور جهت طرح شكايت مربوطه فراهم نمايد به گونه اي كه حداكثر ظرف مدت۲۰ روز شكايت رسيدگي شود. در صورت عدم رسيدگي به شكايات بيمه اي در شركت، بيمه گذاران، بيمه شدگان يا صاحبان حقوق آنها مي توانند موضوع مورد اختلاف را به صورت كتبي و همراه مدارك و دلايل لازم به بيمه مركزي اعلام و تقاضاي رسيدگي نمايند.

بيمه مركزي برحسن اجراي مفاد اين آيين نامه نظارت مي نمايد و در صورت قصور يا تخلف در اجراي آن، حسب مورد و متناسب با قصور يا تخلف مربوطه، اقدامات مختلفي از جمله پيشنهاد تعليق يا لغو فعاليت شركت بيمه را به عمل آورد.(فصل ششم آيين نامه)

شركتهاي بيمه نيز همانند هر بنگاه اقتصادي موظف به ايفاي تعهدات خود برمبناي قرارداد فروش بيمه(بيمه نامه) در قبال بيمه گذاران بوده و در صورت عدم ايفاي تعهد، هريك از بيمه گذاران مي توانند با مراجعه به سيستم قضايي با تنظيم دادخواست درخواستهاي خود را مطرح نمايند. البته پيشنهاد مي شود كه در صورت بروز مشكل، در اولويت اول بيمه گذار اختلافات بوجود آمده را از طريق شركت بيمه مربوطه و نهايتا با مساعدت بيمه مركزي حل نمايد و صرفا در صورت نياز به سيستم قضايي مراجعه نمايد. بيمه مركزي ايران سعي دارد كه ضمن بررسي مدارك و مستندات موضوع مورد اختلاف، اقدام به ارائه نظر كارشناسي وحل مشكل نمايد. همچنين بيمه گذاران توجه داشته باشند كه در شرايط عمومي رشته هاي بيمه نحوه حل و فصل اختلاف بين بيمه گر وبيمه گذار ارائه شده است.

بيمه گذاران مي توانند با مراجعه به سايت رسمي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران(www.centinsur.ir) به اطلاعات مورد نيازخود در زمينه قوانين و مقررات بيمه اي، نحوه رسيدگي به شكايات بيمه اي، ميزان توانمندي ايفاي تعهدات آتي شركتهاي بيمه (توانگري مالي شركت هاي بيمه)، پرسشهاي متداول و... دسترسي داشته باشند.

تهيه و تنظيم:

 فرزين حاجتي- مدير كل امور فني

علي جعفرزاده- كارشناس ارشد اداره كل امورفني