قانونی که کمی دیر تصویب شد

پاداش‌های کلان و حق حضور‌های بی‌حساب و کتاب در هیات مدیره شرکت‌های سهامی و حتی تعاونی‌های برخوردار از صورت‌های مالی پر ابهام بالاخره با تصویب طرح یک فوریتی دولت از سوی مجلس و ابلاغ آن در روز گذشته سر و سامان داده شد.

خبرگزاری فارس؛ قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۴ شمسی و اصلاحیه ۱۳۴۷) برگرفته از قانون تجارت فرانسه ۱۸۰۷ میلادی موسوم به کد ناپلئون است که عمری به قدمت 48 سال را یدک می کشد ، پیش از این حداکثر میزان پاداشی را که به اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی قابل پرداخت دانسته بود برای شرکت های سهامی عام به میزان 5 درصد سود خالص سالیانه تعیین کرده بود،اما با  اصلاحیه ماده 241 این قانون از سوی مجلس  این میزان پاداش از این به بعد نباید از سه درصد سود قابل تقسیم میان صاحبان سهام فراتر رود .

مطابق با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت« با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود ، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (3%) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است ، تجاوز کند.»

به گزارش فارس ، در ماده 134 قانون تجارت آمده است "مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضورشان در جلسات تصوب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود. اعضای غیر موظف هیات مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر و یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند."

در ماده فوق 2 نوع پرداختی برای اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی در نظر گرفته شده است: نخست آنچه تحت عنوان "حق جلسه" مرسوم است که به موجب آن بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت در عوض هر ساعت حضور این اشخاص در جلسه های هیات مدیره مبلغ مقطوعی به آنان پرداخت می شود.

دوم؛ پاداش اعضای هیات مدیره عبارت است از درصد معینی از سود خالص سالیانه شرکت که در صورت پیش بینی شدن آن در اساسنامه، با تصویب مجمع عمومی تعیین می شود.

به گزارش فارس ؛ پیش از این در ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت آمده بود که " با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 5 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از 10 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بدون اثر است"

بر اساس این گزارش درباره پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی که از کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند، باید گفت که ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به طور ضمنی نسخ کرده و می گوید: " در دستگاه‌‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن با از کار افتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد ،سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می شود با اجرای این قانون لغو می شود." لذا شرکت‌های دولتی بر این اساس مشمول مفاد ماده 241 لایحه اصلاح قانون تجارت نخواهند بود.

این گزارش حاکی است ، با توجه به گردش مالی بالای برخی شرکت های سهامی پیش از این مبلغ پاداشی که مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اعضای هیات مدیره اختصاص می یافت مبالغی هنگفت برآورد می شد.

از سویی دیگر آندسته از شرکت هایی که در سال های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده اند نیز با توجه به اینکه برخی از این شرکت ها با استفاده از امتیازهایی از قبیل انحصار ، سابقه تعلق به دولت و ایجاد برندهای اقتصادی معتبر در زمان تصدی دولت در عمل کماکان از امتیازات دولتی سود کسب کرده‌اند و ممکن است مدیران فعلی نقش چندانی در سودآوری و بلوغ این شرکت ها نداشته باشند،پرداخت مبالغ کلان تحت عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره چنین شرکت هایی امری غیرمنصفانه و غیرمنطقی است.

به گزارش فارس؛ متاسفانه پیش از این ،اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 محدودیتی را برای عضویت اشخاص در هیات مدیره شرکت‌های مختلف قائل نشده و در نتیجه عضویت اشخاص در هیات مدیره چند شرکت مختلف بلامانع اعلام شده بود. این موضوع که تناسب چندانی با بهره وری و توان اشخاص ندارد ، زمینه ساز رانت یا تحصیل غیر موجه منافع توسط برخی اشخاص می شد.

به دور از واقعیت نیست که پرداخت ها با عنوان حق حضور ماهانه یا پاداش هیات مدیره ، در سطح کشور باید معقول و منصفانه بوده و در شرکت هایی که از امتیازات و انحصار دولتی استفاده می‌کنند یا شرکت هایی که اعتبار آنها به واسطه تصدی بلندمدت دولت کسب شده است، با عناوین مختلف به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و یا شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که با سرمایه عمومی مشغول فعالیت هستند این موضوع  از اهمیت بسزایی برخوردار است.

الزام حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سهامداران خرد ایجاب می کند که در پرداخت پاداش به مدیران شرکت ها ، مسئله بهره وری و منافع شرکت و سهام داران در نظر گرفته شوند .

افزون بر این شرکت هایی که علی رغم واگذاری به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی کماکان مدیریت آنها تحت عنوان سهام عدالت در اختیار زیر مجموعه های دولت باقی مانده؛ شرکت خصوصی محسوب شده و مشمول مقررات ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند. لذا در این شرکت‌ها که اغلب گردش مالی سنگینی دارند پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره باید معقول و منصفانه باشد.

از طرفی بهره مندی مدیران شرکت از پاداش سالیانه باید منوط به سوددهی عملیاتی شرکت باشد و چنانچه شرکت زیان ده باشد نباید پاداش به مدیران شرکت تخصیص یابد. بر این اساس عدم ورورد جریان نقد عملیاتی به شرکت نمی تواند پاداشی را برای هیات مدیره دربر داشته باشد.

به گزارش فارس در ماده 234 لایحه تجارت مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص پاداش اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره به شرح زیر تکلیف کرده است: در ماده 234 آمده که در صورت عضویت شخص حقوقی در هیات مدیره حق الزحمه و پاداش سالیانه مدیر به شخص حقوقی مدیر تعلق می گیرد.

از این رو با توجه به اینکه شخص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی عضو هیات مدیره در جلسات و تصمیمات هیات مدیره شرکت می‌کند و در مسئولیت این سمت نیز سهیم است، مستحق بخشی از پاداش اختصاص یافته خواهد بود و منطقی است که مبلغی از پاداش دریافتی به وی از سوی شخص حقوقی اختصاص یابد.

بر اساس این گزارش در ماده 246 لایحه تجارت مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آمده است که " هیچ شخصی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره انتخاب شود."

همچنین عضویت غیر موظف در هیان مدیره بیش از 2 شرکت ممنوع است.شرکت های مادر و تابع آن و یا شرکت های تابع یک شرکت مادر در صورتی که هیچ کدام از آنها جزء شرکت های دولتی نباشند مشمول حکم این ماده نیستند. متخلف از این ماده مشمول مقررات مواد 203 و 204 این قانون است.

در این زمینه می توان به خوبی دریافت که متن لایحه مصوب کمیسیون قضایی در این زمینه جامع تر و با ادبیات حقوقی مناسب تری ارایه شده است.

نتیجه آنکه پیش از این، مواد 134 و 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرراتی در خصوص دریافتی مدیران شرکت های سهامی مقرر کرده بود که به موجب آن اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی عام مجاز بودند در صورت پیش بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی تا سقف 5 درصد سود خالص سالیانه شرکت پاداش دریافت کنند.

این میزان پاداش به خصوص در شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده و دارای گردش مالی بسیار کلان هستند، نظیر بانک ها،شرکت های صنعتی،مخابرات و غیره مبلغی گزاف و در مواردی غیر منصفانه است.

بر همین اساس نمایندگان مجلس بنابر طرح یک فوریتی دولت ، با اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و کاهش رقم پاداش اعضای هیات مدیره شرکت ها، از بروز تبعیض ها و رانت های احتمالی از این بابت جلوگیری کردند. بر این اساس با ابلاغ این قانون از امروز  با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 3 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد.مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلا اثر است."

به گزارش فارس با وجود ابلاغ این مصوبه جدید اما جای خالی یک تبصره همچنان وجود دارد و آن اینکه در صورت عضویت شخص حقوقی در هیات مدیره ، پاداش سالیانه مدیر به شخص حقوقی مدیر تعلق گیرد.  هر چند که در ماده 234 لایحه تجارت مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این موضوع به روشنی عنوان شده است.

هم اکنون در برخی شرکت ها و یا حتی بانک ها و بنگاههای اقتصادی که از شرکت های تعاونی نیز برخوردار هستند دیده می شود که برخی افراد بهنمایندگی از شخص حقوقی در چندین هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه عضو بوده و این در حالی است که این شرکت ها اغلب با زیان دهی نیز مواجه اما هر یک از اعضای هیات مدیره در این شرکت ها پاداش جداگانه دریافت می کنند و و در عین حال از حقوق ماهانه تحت عنوان حضور حضور در هیات مدیره همزمان با استفاده از وسیله نقلیه با هزینه سوخت و تعمیرات و تسهیلات برخوردار هستند.