احتمال تغییر شرایط قرارداد شاغلان

وزارت کار اعلام کرده با تشکیل اتاق فکر، طرحی را در دستور کار دارد که در صورت تکمیل و عملیاتی شدن آن در یک دوره ۶ ماهه، اسناد و قراردادهای سفید امضاء در بازار کار کشور متوقف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی دو سالی است که بعضا زمزمه می شود قرارداد سفید امضا ممنوع بوده و با کارفرمایانی که اقدام به دریافت امضای سفید از نیروی کار کنند مانند مجرم برخورد می شود. این هشدار در چند مرحله از سوی وزارت کار داده شده که آن هم به دلیل شرایط بسیار نامناسب قراردادهای کاری شاغلان است.

در حال حاضر، قرارداد کاری میلیون ها شاغل مشمول قانون کار کشور در سطوح مختلف شغلی موقت و کوتاه مدت بوده و قراردادهای ۳، ۶، ۹ ماهه و نهایتا یکساله به شدت در اقتصاد ایران رواج یافته است. علاوه بر این، نوع دیگری از قراردادهای کاری با دوره ۲۹ روزه نیز وجود دارند که حتی توسط بنگاه های بزرگ کشور هم منعقد می شوند. اینکه چرا شرایط بازار کار ایران به وضعیتی رسیده که باید بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری شاغلان آن موقت و نهایتا یکساله باشد، سوالی است که پاسخ ها و دلایل گوناگونی برای آن مطرح می شود.

هرچند بعضی سرمایه گذاران و کارفرمایان صرفا با هدف تامین منافع خود به ناامن شدن بازار کار، بحرانی شدن قراردادها و عدم اجرای قانون کار درباره قراردادها دامن زده و می زنند، ولی برخی کارفرمایان معتقدند جرات و توان امضای قراردادهای درازمدت را ندارند چون از فردای کاری خود خبر ندارند.

آنها می گویند در سایه نبود حمایت های دولتی، واردات بی رویه کالاهای مصرفی از خارج، کمبود نقدینگی و عدم حمایت لازم بانک ها از تولید، افزایش قیمت تمام شده تولید به دلایل نامعلوم، بالا بودن هزینه انرژی و ... نه تنها امکان جذب نیروی کاری درازمدت را ندارند، بلکه خود نیز وارد ریسک بزرگی از سرمایه گذاری و پذیرش تعهدات فراوان شده اند.

در عین حال، کارگران و شاغلان بازار کار ایران هم می پرسند وقتی از یکماه و یک هفته آینده خود اطلاعی ندارند، چگونه باید بهره وری خود را افزایش دهند، خلاقیت داشته و منافع بنگاه را منافع خود بدانند؟ برخی کارشناسان نیز عقیده دارند رواج قراردادهای کوتاه و موقت حاصل شرایطی است که در آن میلیون ها نیروی کار فارغ التحصیل دانشگاهی آماده به کار مرتبا از کارفرمایان تقاضای شغل می کنند و این مسائل باعث شده تا برخی کارفرمایان دست به اقداماتی در راستای تامین منافع خود، حتی به قیمت پایمال شدن حقوق نیروی کار بزنند و این امروز واقعیتی تلخ در اقتصاد ایران است.

کارشناسان بازار کار عقیده دارند وقتی دولت ها از ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان ناتوانند، کارفرمایان دست به انتخاب های عجیب و غریب و اخراج های عجیب تر می زنند چون نیروی کار مورد نیاز آنها به وفور وجود دارد و آنها نگران خالی ماندن خط تولید خود نیستند.

از سویی، برخی پا را از این هم فراتر گذاشته و متقاضیان کار را مجبور به امضای برگه ای سفید می کنند و می گویند اگر واقعا به دنبال کار هستید، برگه ای را امضا کنید که شرایط آن را کارفرما تعیین خواهد کرد!

هرچند آمار دقیقی از میزان قراردادهای سفیدامضا در بازار کار ایران وجود ندارد ولی برخی نمایندگان کارگری در هیئت های حل اختلاف می گویند، بخش قابل توجهی از شکایات و اختلافات نیروی کار با کارفرمایان مربوط به قراردادهایی می شود که افراد آگاهانه و یا بدون اطلاع آن را امضا کرده اند.

غلامرضا عباسی با تاکید بر ممنوعیت قراردادهای کار سفید امضاء گفت: معضل بزرگ قراردادهای سفید امضا برای جامعه کارگری روز به روز رو به افزایش است. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور افزود: طبق آمار سال های گذشته، قراردادهای موقت به بالای ۹۰ درصد رسیده و آن ۱۰ درصد باقی مانده هم کارگران دائمی بودند که در حال بازنشستگی اند و نیروهای جایگزین نیز به شکل قراردادی پذیرش می شوند.

وی ادامه داد: دو نوع قرارداد داریم؛ یکی قراردادی که بین کارگر و کارفرما امضا می شود که موقت است اما اعتراض ما به این است که تکلیف کارگران مستمر و غیرمستمر مشخص شود که مشاغل مستمر، کارگر دائم تلقی شود. امروز حتی در بخش های دولتی نیز قراردادهای موقت امضا می شود به ویژه در آن بخش هایی که کار به دست پیمانکاران سپرده می شود و با این اقدامات کارگران دچار ناامنی شغلی می شوند. عباسی افزود: اغلب کارگاه ها و کارخانه هایی که تعطیل می شوند با قراردادهای سفید امضا به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نمی کنند.

اسماعیل ظریفی آزاد؛ مدیرکل روابط کار وزارت کار هم درباره وضعیت قراردادهای کار گفت: اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون کار کارگری تقریبا متوقف است و بسیار کم اجرا می شود. قراردادهای سفید یک نوع تخلف است و پنهانی انجام می شود و طبیعتا آمارگیری آن مشکل است و قابل تشخیص هم نیست.

وی ادامه داد: تا زمانی که خود کارگر این ادعا را مطرح نکند و مراجع حل اختلاف طبق مکانیزم هایی آن را تشخیص ندهند نمی توان تشخیص داد. مدیرکل روابط کار وزارت کار معتقد است مهم تر از پدیده قرارداد سفید امضا، اسناد سفید امضاست که وجود دارد.

ظریفی آزاد افزود: وزارت کار در این خصوص تمهیداتی اندیشیده و دستورالعملی را صادر کرده و مطابق این دستورالعمل، اسناد بعد از اینکه اثبات شد سفید امضا هستند، به آن رسیدگی می شود. وی گفت: البته در مواردی که نسخه ای از قرارداد به اداره کار ارسال شود، طبیعتا نمی تواند قرارداد سفید امضا باشد اما قراردادهای بسیار کم به اداره کار ارسال می شود که این تعداد بسیار ناچیز هستند.

مدیرکل روابط کار وزارت کار افزود: از یک طرف شرکت های پیمانکاری تحت نظارت هستند، از طرف دیگر این شرکت ها زمانی که تأیید صلاحیت می شوند کارگری در اختیار ندارند و در واقع بحث کارگری در آن مطرح نیست، در حالی که این تأیید صلاحیت ها باید سال به سال تنظیم شود و نظارت صورت گیرد.

ظریفی آزاد گفت: بالای ۸۰ درصد کارگران در صنوف و کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر کار می کنند که بحث شرکت های پیمانکاری در آنجا مطرح نیست. وی با بیان اینکه اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون کار متوقف است افزود: این قانون تقریبا اجرا نمی شود چون ضمانت اجرا ندارد و آن ساز و کار لازم برای جلوگیری از قراردادهای سفید امضا کارایی ندارد.

مدیرکل روابط کار وزارت کار ادامه داد: تنها بعد از اینکه دادخواستی مطرح می شود، در صورت اثبات شدن قرارداد سفید امضا، مورد رسیدگی قرار می گیرد. ظریفی آزاد گفت: اتاق فکری در معاونت روابط کار وزارتخانه شکل گرفته تا موضوع اجرای تبصره ماده ۱۰ را عملیاتی کند که آن برنامه اگر اجرایی شود، تا حدودی می تواند از سند یا قراردادهای سفید امضا جلوگیری کند که امیدواریم در بازه زمانی شش ماهه، آن سامانه طراحی و شروع به کار کند که البته در این خصوص نظرات جامع کارگری و کارفرمایی را قبل از اجرا شدن دریافت می کنیم.