قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت برپایی نمایشگاههایی که فاقد مجوز قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند را غیر قانون عنوان و تاکید کرد که ممکن است در برپایی چنین نمایشگاههایی حقوق مصرفکنندگان رعایت نشود.
مجتبی خسروتاج در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، درباره تعدد مراکز تصمیمگیری در زمینه برگزاری نمایشگاههایی که در برخی مواقع مشکلساز شدهاند، توضیح داد: علیرغم صراحت قوانین موجود و مشخص بودن مصوبات دولت در این زمینه، باید گفت که وزارت بازرگانی از قبل و بعد از انقلاب همواره متولی صدور مجوز برای برپایی نمایشگاه بوده است.
وی افزود: این در حالی است که طی سال های گذشته شاهد بودیم بعضی نمایشگاهها بدون اینکه این مجوزی داشته باشند، برگزار میشوند.
قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت در عین حال تاکید کرد: در برخی نمایشگاهها مشخص نیست کالاها با چه مشخصات و چه کیفیتی عرضه میشوند و موضوع مهم این است که پیگیری آنها نیز امکانپذیر نیست؛ بنابراین توصیه میشود همه کسانی که در لایههای تولیدی و صادراتی فعالیت میکنند و برپایی نمایشگاه را برای کالا یا محصول خود ضروری میدانند براساس چارچوب مقررات عمل کنند.
خسروتاج ادامه داد: سازمان توسعه تجارت در زمینه نمایشگاههایی که جنبه بینالمللی دارند و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای نمایشگاههای داخلی مجوز صادر میکنند.
معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نمایشگاههای داخلی و خارجی که بدون داشتن این مجوزها برپا شوند غیرقانونی هستند و دستگاههای مربوطه میتوانند به عنوان واحدی که برخلاف مقررات به برپایی نمایشگاه اقدام کرده با آنها برخورد کنند.
وی در عین حال بیان کرد: با توجه به اینکه اکثر کالاهایی که در بازار، مورد نیاز مردم هستند وضعیت تولیدی مناسبی دارند، باید سیاست کلان نظام پخش و توزیع کالا به این سمت باشد که واحدهای صنفی و اتحادیههای مربوطهشان با برنامههای فصلی در قالب حراج یا فروش فوقالعاده کالاهای ارزان و با کیفیت را در اختیار مردم قرار دهند.
خسروتاج همچنین تاکید کرد: سیاست ما این نیست که در اشکال مختلف و نمایشگاههای فروش در فصول مختلف بخواهیم به یکسری از مجریان نمایشگاهی اجازه دهیم در مقابله با واحدهای صنفی بخواهند وارد صحنه شوند، چون محصولات خوب بوده و قیمتها نیز مناسب است؛ بنابراین واحدهای صنفی باید در این زمینه حرکت کنند.