قائم مقام سازمان تعاون روستایی از تصویب و ابلاغ قانون "اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا" خبر داد و گفت: بر این اساس کشاورزان می‌توانند از طریق شرکت‌های تعاونی از پنج تا 50 میلیون تومان بدون مراجعه به دفترخانه‌ها و یا اخذ سفته و غیره استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، سید مهدی رحمانی کلاته امروز - سه شنبه - در نشستی خبری اظهار کرد: اعتبارات کشاورزی که از طریق شرکت‌های تعاونی روستایی به کشاورزان عضو پرداخت می‌شود، از جهت ویژگی‌های خاص مانند روش نحوه پرداخت وام‌ها، پایین بودن نرخ کارمزد، نوع تضمین وام‌ها، در دسترس بودن عوامل وام‌دهنده (شرکت‌های تعاونی روستایی) و پرداخت اعتبار با کمترین هزینه و در حداقل زمان ممکن انجام می‌شود و از طرفی اینگونه تسهیلات اعتباری که از طریق شرکت‌های تعاونی روستایی به بهره‌برداران تعلق می‌گیرد، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و بهره‌بردارهای کشاورزی کم‌وسعت در روستاها، نقش عمده‌ای در توسعه کشاورزی دارد.
وی درخصوص تضمین و وثیقه وام در شرکت‌های تعاونی روستایی افزود: در اعتبارات اعطایی و وام‌های پرداختی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباردهنده، اخذ وثیقه مطمئن به ویژه املاک و زمین تنها پایه و اساس قابل اعتمادی برای وام‌های پرداختی به کشاورزان یا مشتریان بانک‌هاست. اما در شرکت‌های تعاونی روستایی برخلاف رویه و خط مشی اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباردهنده که گرفتن وثیقه مطمئن یا ضامن معتبر را اساس و پایه اعتماد برای پرداخت وام قرار داده‌اند، وثیقه ملکی مدنظر بوده و سریعاً تاکید شده تا وام و اعتبارات پرداختی به شرکت‌های تعاونی روستایی کمتر از 50 میلیون ریال نباشد.
قائم‌مقام سازمان تعاون روستایی ادامه داد: بر این اساس توصیه شده تا هر کشاورز عضو شرکت تعاونی روستایی به تناسب هزینه‌های زیر کشت و نوع زراعت و با تشخیص کمیته اعتباری شرکت تعاونی بتواند با تعهد شخص و ضمانت زنجیری اعضا از تسهیلات بهره‌مند شود و به عبارت دیگر ضمانت بازپرداخت و برگشت اینگونه وام‌ها تنها بر پایه اعتماد و حسن شهرت اعضا استوار است.
وی اظهار کرد: شرکت‌های تعاونی برای پرداخت وام‌های نقدی یا جنسی از دفاتر و اسناد لازم‌الاجرایی استفاده می‌کنند که در حال حاضر تا مبلغ 50 میلیون ریال بدهی را می‌توانند بدون مراجعه به دفترخانه‌ها یا اخذ سفته و غیره تنها با امضای ذیل این اسناد به اعضا پرداخت کنند، چراکه این اسناد در حکم اسناد رسمی بوده و از حیث اجرا تابع مفاد آیین اجرایی اسناد رسمی است. البته تضمین وام‌های پرداختی متوسط و بلندمدت و تشخیص نوع آن به عهده هیات‌مدیره تعاونی‌های روستایی بوده و معمولا به علت بالا بودن رقم اعتبارات پرداختی تضمین اینگونه وام‌ها به صورت ضمانت معتبر، ضمانت ملکی، سهام آزاد اعضا نزد شرکت یا امانت گرفتن محصولات فاسدنشدنی خواهد بود.
نظر شما
