معاون سازمان بورس بازگشایی نماد شركت ها را منوط به گزارش سازمان مالیاتی اعلام و یادآوری كرد: از آغاز امسال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مشمول پرداخت مالیات است.
معاون سازمان بورس بازگشایی نماد شركت ها را منوط به گزارش سازمان مالیاتی اعلام و یادآوری كرد: از آغاز امسال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مشمول پرداخت مالیات است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، «حسن امیری» درباره زمان بازگشایی نماد شركت‌هایی كه به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال 1394 متوقف شده اند، افزود: با توجه به پاسخ دریافت شده از سازمان امور مالیاتی و رفع ابهام در این زمینه، نماد آنها بزودی بازگشایی می شود.
به گفته وی، تا پیش از این شركت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت رعایت رویه اجرایی مصوب هیات مدیره این سازمان و مفاد آیین نامه، می توانستند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود توسط هیات كارشناسی واجد شرایط و منتخب كانون كارشناسان دادگستری یا مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه اقدام كنند.
در صورت رعایت قوانین، مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از سوی سازمان بورس صادر می شد.
به گفته امیری، با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم (مصوب سی و یكم تیرماه 1394 مجلس شورای اسلامی) احكام مالیاتی ماده 17 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات از آغاز امسال لغو شد.
مطابق ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نبوده و هزینه استهلاك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.
- معاون سازمان بورس یادآوری كرد در تبصره یك ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده بود آیین نامه اجرایی شیوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاك دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی، با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد.
بر همین اساس آیین نامه اجرایی تبصره یك ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، مصوب و ابلاغ شد كه به استناد ماده 10 این آیین نامه، «افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد یاد شده، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شكل بین صاحبان سرمایه، به منزله رعایت نكردن استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد می شود».
امیری اضافه كرد: بنابراین از آغاز امسال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مشمول پرداخت مالیات است و مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن (بیست و چهارم شهریور 1396) دیگر ملاك عمل نخواهد بود.
در تبصره سه ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، به این موضوع اشاره شده بود كه اگر اشخاص حقوقی تا پایان سال تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شركت‌ها ثبت نكنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها در آن سال را در دفترهای قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور كنند.
همچنین باید حداكثر تا پایان سال مالی پس از تجدید ارزیابی دارایی ها، آن مبالغ در اداره ثبت شركت ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفترهای قانونی در سال پس از تجدید ارزیابی منظور شود.
به گفته وی با توجه به این تبصره، این سازمان پیگیری های لازم را درباره وضع معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شركت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال 1394 از سازمان امور مالیاتی به عمل آورد كه براساس پاسخ دریافت شده از این سازمان شركت هایی كه پارسال به تجدید ارزیابی دارایی ها و ثبت مبلغ مازاد یاد شده در دفترهای خود اقدام كرده باشند، در صورت رعایت همه قوانین و رویه های مربوط، از معافیت مالیاتی مربوط برخوردار شوند.
بر این اساس صدور مجوز افزایش سرمایه از این محل برای شركت های ثبت شده نزد سازمان مشروط به ارائه مستندات مربوط به انجام مكاتبات با كانون كارشناسان رسمی دادگستری یا مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه مبنی بر انتخاب هیات كارشناسی (دست كم سه نفر) برای هر طبقه دارایی ها و پاسخ دریافتی از كانون یا مركز مربوط و همچنین گزارش هیات كارشناسی منتخب كانون یا مركز مربوطه خواهد بود كه همگی این مدارك و مستندات باید در سال 1394 گرد آمده باشد.
همچنین ثبت های حسابداری مربوط به شناسایی مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در سال مالی 94 در دفترهای شركت باید پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی شركت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود.
وی تاكید كرد ارائه سایر مدارك و مستندات شامل اسناد مالكیت دارایی های تجدید ارزیابی شده، گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه، تكمیل فرم بیانیه ثبت و غیره به سازمان الزامی است.
به گفته امیری، شركت ها درصورتی كه همه اقدام های لازم در این زمینه را در سال 1394 انجام داده باشند اما هنوز موفق به اخذ مجوز از این سازمان و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه نشده باشند، می توانند نسبت به ارسال مدارك و مستندات مربوط اقدام كنند.
پس از بررسی مدارك و مستندات دریافتی از شركت، در صورت رعایت كامل قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط در این زمینه، مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر می شود.
نظر شما
