یکی از بندهای پر حاشیه قانون بودجه، بند الحاقی است که مربوط به سهمیه بندی بنزین در سال 95 با استفاده از کارت سوخت می شود.
براساس مصوبه مجلس دولت موظف است سهمیه بندی بنزین را حداکثر تا 31 مرداد ماه 95 اجرایی کند.
به گزارش فارس سه شنبه هفته گذشته بررسی لایحه بودجه سال 95 در مجلس شورای اسلامی به اتمام رسید و با تصویب نمایندگان مجلس تبدیل به قانون و برای دولت لازم الاجرا شد.
یکی از بندهای پر حاشیه قانون بودجه، بند الحاقی است که مربوط به سهمیه بندی بنزین در سال 95 با استفاده از کارت سوخت می شود.
مصوبه مجلس در مورد حفظ کارت سوخت
براساس مصوبه مجلس در بند الحاقی ٨ قانون بودجه سال ٩٥ کل کشور دولت مکلف شد، حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به همه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و بر اساس بندهای زیر انجام شود.
الف: هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت می شود.
ب: قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ٩٤ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج: در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند قیمت سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د: قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که از سوی دولت تامین می شود.
تعیین سهمیه ها در اختیار دولت
محمدرضا پور ابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه پس از تصویب قانون بودجه سال 95 با توجه به این بند از قانون بودجه سال جاری می گوید؛ دولت می‌تواند با سهمیه‌بندی مناسب بنزین و سایر حامل‌های سوختی اثرات آزادسازی قیمت بنزین را مدیریت کند.
وی خاطرنشان می کند، آنچه در مورد قیمت بنزین اتفاق افتاده است مدیریت مصرف و جلوگیری از پرداخت یارانه به افراد پرمصرف است و این در حالی است که در شرایط فعلی افراد پرمصرف نیز یارانه دریافت می‌کنند.
به گفته این نماینده مجلس دولت اختیار دارد نحوه سهمیه‌بندی سوخت را مدیریت کند و با ایجاد یک سامانه کامل اطلاعاتی از میزان مصرف، میزان نیاز و نوع وسایل نقلیه سهمیه‌ها را تنظیم کند و کسانی که بنزین یارانه‌ای را با مصرف بالا و بی‌مورد خود از بین می‌برند مدیریت کند.
اعتقادی به توزیع بنزین ٢ نرخی نداریم
پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر حذف نشدن کارت سوخت و توزیع بنزین با دو نرخ می گوید در صورتی که دولت ابلاغ کند، ملزم به اجرا خواهیم بود، اما اعتقادی به دونرخی بودن بنزین نداریم.
به گفته وی با توجه به شرایط کنونی پیشنهادمان تک نرخی ماندن بنزین است و دلیلی نمی بینیم که بنزین چند نرخی عرضه شود.
کاظمی، در مورد ادامه استفاده از کارت سوخت در عرضه بنزین، اعلام می کند: کارت سوخت برای مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و تضمین امنیت عرضه بنزین ارائه شد که در زمان خود طرح موفقی بود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تصریح می کند، به تدریج با افزایش تولید بنزین در داخل و بالا رفتن قیمتها، قاچاق این فرآورده نفتی کاهش یافت؛ بنابراین دیگر نیازی به عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت احساس نمی شد.
معاون وزیر نفت در بخشی دیگر از صحبت هایش تصریح می کند؛اگر دولت مصوب کند که بنزین با کارت سوخت توزیع شود، با توجه به تجارب سالهای گذشته شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هیچگونه مشکلی برای ارایه ندارد.
کاظمی،در مورد میزان سهمیه و تعیین قیمت بنزین می گوید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی پیشنهاد دهنده طرح نبوده، بنابراین هر زمان که دولت هر نرخ و شیوه توزیعی را به تصویب برساند، از زمان ابلاغ مصوبه ملزم به اجرا خواهیم بود.
آیا دولت مصوبه بنزینی مجلس را اجرا می کند؟
براساس این مصوبه دولت باید تا مرداد ماه سال 95 همه وسایل نقلیه را که فاقد کارت سوخت هستند، به این سامانه مجهز کند و عملا از 31 مرداد ماه این مصوبه یعنی سهمیه بندی سوخت لازم الاجرا است.
ممکن است دولت به اجرای این مصوبه اعتقادی نداشته باشد، اما اگر این مصوبه را اجرایی نکند، در عمل از اجرای قانون سرپیچی کرده و باید جوابگوی آن به دستگاه‌های نظارتی باشد.
میزان قیمت و سهمیه بنزین در سال 95
ظاهرا دولت هنوز برای تعیین سهمیه خودروها رقمی را در نظر نگرفته است و برای اتخاذ این تصمیم طبق این مصوبه مجلس باید صبر کرد.
اما با توجه به اظهارات معاون وزیر نفت و برخی دیگر از مسئولان دولتی به نظر می رسد سهمیه های جدید بیش از 60 لیتر و نزدیک به 100 لیتر در هر ماه خواهد بود، زیرا با تعیین چنین سهمیه ای می توان از طرفی رضایت مصرف کنندگان را در سال 95 جلب و از طرفی این قانون را اجرایی کرد.
تجربه تعیین سهمیه 100 لیتری برای خودروها در ابتدای طرح سهمیه بندی در سال 86 نیز نشان داده است که این رقم مورد رضایت همه مصرف کنندگان بنزین بوده است، اما باید منتظر ماند و دید که دولت چه رقمی را برای سهمیه بندی در نظر خواهد گرفت.
همچنین براساس این مصوبه قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای در سال 95 همان 1000 تومان خواهد ماند و برای قیمت بنزین آزاد باید تصمیم گیری شود که براین اساس با توجه به تغییر نرخ بنزین در فوب خلیج فارس ظاهرا قیمت بنزین آزاد شناور خواهد شد. مگر آنکه دولت در این زمینه نیز تصمیمی اتخاذ کند که قیمت بنزین آزاد نیز ثابت باقی بماند.
نظر شما
