روزنامه قدس در شماره شنبه 28 فروردين در يادداشتي با قلم واهب نصيري، مي نويسد: از زمان تخصيص و پرداخت يارانهها بيش از پنج سال ميگذرد. در اين ايام چالش فراواني ميان مسؤولان اجرايي كشور و نمايندگان مجلس و ساير مسؤولان نظام در چگونگي پرداخت يارانهها وجود داشته است.
اين يادداشت در ادامه مي افزايد: در تمامي نظامهاي اصلاح يارانه، در صورت توزيع مستقيم يارانه سه اصل محدود بودن جمعيت، محدود بودن به لحاظ زماني و متنوع بودن روشهاي پرداخت رعايت ميشد. اما در كشور ما تمام اين اصول ناديده گرفته شده و يارانه از نوع فقط نقدي، بدون محدوديت زماني و براي همه در نظر گرفته شد.
حال براي اصلاح اين وضعيت با وجود اينكه اختياراتي از سوي مجلس به دولت داده ميشود تا از پرداخت يارانه پر درآمدها جلوگيري شود، اما با اين همه دولت توان كافي را در قطع يارانه هاي اين طبقه از مردم را دارا نيست تا اينكه موضوع در بودجه سال 1395 در دستور قرار ميگيرد تا دولت محدوده درآمدي مشخص را براي پرداخت تعيين كند.
گذشت بيش از پنج سال از زمان پرداخت يارانه ها، فرصت مناسب و كافي براي مديريت اجرايي كشور بود تا زير ساختهاي لازم را در زمينههاي نرم افزاري براي شناسايي دهكهاي درآمدي آماده و موضوع بسيار مهم يارانهها را كه از نظر ميزان رقم ريالي آن بسيار قابل ملاحظه است، در دستور كار قرار دهد.
توصيه بر اين است، بهره مندي از تجربه ديگر كشورها كه موفقيت ارزنده اي در شناسايي پردرآمدها داشتهاند و دراين زمينه عملكرد شفافي از خود بروز دادهاند، قابل استفاده و بهره برداري قرار گيرد. خوشبختانه بستر و زير ساخت نرمافزاري اين تجربه در كشور ما فراهم است و فقط اراده مسؤولان نيازمند اجراي آن است.
اين تجربه با اتصال نظام مالياتي و بانكي كشور به سازمان هدفمندي يارانههاست كه ميتواند ختم كلام تمامي چالشها در اجراي صحيح شناسايي دهكهاي گوناگون درآمدي در كشور باشد.