عرض کردم که بنای دولت بر اجرای قانون است اما در مورد آن بخش‌هایی از قانون که قابلیت اجرایی نداشته باشد، دولت نمی‌تواند معجزه کند. بنابراین پیشنهاد ما همان است که موضوع در خود مجلس با تفاهم اصلاح شود و نیازی به راهکارهای دیگر نباشد.
مصوبه روز سه‌شنبه مجلس برای حذف یارانه 24 میلیون نفر از مردم با مخالفت دولت روبه‌رو شد.
به گزارش ایران، براساس تصمیم مجلس، دولت موظف است امسال یارانه نقدی خانوارهایی را که سرپرست‌شان مشمول موارد ذیل است، حذف نماید:
1. تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد. 2. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان. 3. تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمامی مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و تمامی کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمامی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که حقوق و مزایای سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 4. تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تمامی کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 5. تمامی ایرانیان مقیم خارج کشور. 6. تمامی اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در صحن علنی با این مصوبه مخالفت کرد. درباره دلایل مخالفت دولت با این مصوبه بحث برانگیز گفت‌وگویی انجام دادیم با حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری که در ادامه می‌خوانید.
دلایل مخالفت دولت با مصوبه مجلس مبنی بر حذف یارانه 24 میلیون نفر چیست؟
همان گونه که در توضیحات رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در صحن علنی مجلس آمده بود، دلیل مخالفت دولت با این مصوبه قابل اجرا نبودن آن است.
دولت یازدهم مصمم به اجرای دقیق هدفمندی یارانه‌ها براساس کارهای کارشناسی است. همان گونه که در سال 94 بیش از 3 میلیون نفر از کسانی که واجد دریافت یارانه نقدی نبودند، حذف شدند و براساس همین رویکرد حذف کسان دیگری که مستحق دریافت یارانه نیستند هم ادامه دارد. اما مصوبه مجلس رقم 24 میلیون نفر را مد نظر دارد در حالی که به نظر نمی‌رسد مبنای کارشناسی داشته باشد. اقشار مختلفی که نمایندگان برای حذف یارانه تصویب کرده‌اند، براساس محاسبات دولت رقمی بین 7 تا 5/7 میلیون نفر بیشتر نمی‌شود. ضمن اینکه گذاشتن مبنایی مثل درآمد 35 میلیون تومان در سال برای همه قشرها شاخص عادلانه‌ای نیست. همان گونه که پرداخت یکسان یارانه به همه اشتباه بود، حذف یکسان افراد هم ممکن است همان اشتباهات را به دنبال داشته باشد. مثلاً سرپرست خانواری که در سال 35 میلیون تومان درآمد دارد، ممکن است چند فرزند دانشگاهی یا احیاناً فرزند معلولی داشته باشد یا حتی اجاره‌نشین باشد. مضاف بر این درآمد 35 میلیون تومان برای کسی که مثلاً در تهران و کلانشهرها با هزینه‌های بیشتر زندگی می‌کنند، ارزش و تأثیرگذاری‌اش با خانوارهایی که در شهرهای کوچک‌تر با هزینه‌های کمتر زندگی می‌کنند، متفاوت است.
بنابراین معلوم نیست این مبنای درآمد 35 میلیون تومان را دوستان ما از کجا آورده‌اند و براساس چه بحث‌های کارشناسی شده‌ای به آن رسیده‌اند. مورد مهم دیگر شناسایی این اقشار است که- بجز کارمندان دولت و دارندگان حقوق ثبت شده که حدود 5/7 میلیون نفر بیشتر نیستند- بسیار دشوار است. بعضی افراد ممکن است حقوق ماهانه نداشته باشند و معمولاً ارزیابی درآمدها در آخر سال و براساس اظهارنامه‌های مالیاتی انجام می‌شود حال آنکه در مصوبه مجلس تأکید شده از زمان اجرای قانون باید یارانه همه 24 میلیون نفر حذف شود.
شناسایی دقیق این افراد مستلزم یک سامانه و بانک اطلاعاتی است تا براساس آن حذف‌ها صورت گیرد و خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود. بنابر این مصوبه مجلس محترم به نظر ما قابلیت اجرایی ندارد.
برخی رسانه‌ها و چهره‌های منتقد دولت، مخالفت دولت با این مصوبه را به بحث‌های سیاسی- انتخاباتی مرتبط می‌کنند.
این ادعای نادرستی است و متأسفانه نحوه پرداختن آنها به این موضوع خود نشان دهنده اهداف سیاسی آنهاست. موضوع هدفمندی و حذف یارانه نقدی دایره شمول زیادی دارد که هر گونه خطا در آن ممکن است آسیب‌هایی به بخش‌هایی از جامعه بزند و در اثر نبود کارشناسی‌های دقیق برخی نیازمندان از دریافت آن محروم شوند و برخی دیگر که مستحق دریافت نیستند، همچنان از آن بهره‌مند شوند. بنابراین نباید به این موضوعات مهم، سیاسی یا جناحی نگاه کرد. دولت یازدهم به دنبال اجرای قانون است اما قانون هم باید قابلیت اجرایی داشته باشد. دولت یازدهم نمی‌خواهد تکلیف مالایطاق یا فشاری را در این شرایط اقتصادی به مردم تحمیل کند.
بنابراین چه راهکاری برای اصلاح این مصوبه وجود دارد. به نظر شما ممکن است شورای نگهبان با توجه به برخی مشکلاتی که برشمردید آن را تأیید نکند؟
حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران ابهامات زیادی دارد از جمله برخی که شناسایی درآمدشان تا پایان سال امکانپذیر نیست، چگونه میسر است؟
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند پیشنهاد رفع ابهام بدهند و مصوبه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برگردانند تا در آنجا با همکاری کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه راهکارهای مناسب‌تری اتخاذ شود که امکان اجرایی شدن داشته باشد. بر همین اساس من به هیأت رئیسه محترم مجلس پیشنهاد می‌دهم از آنجا که مصوبه نمایندگان مربوط به بخش درآمدهای لایحه بودجه بوده و بخش مصرف‌ها هنوز باقی مانده است، این تبصره بحث برانگیز را به کمیسیون تلفیق برگرداند.
اگر در مجلس و با تفاهم بین دو قوه موضوع حل شود بهتر است تا به شورای نگهبان برسد.
آقای نوبخت گفته بودند که در تدوین آیین‌نامه اجرایی به نحوی عمل می‌شود که حق کسی ضایع نشود و نگرانی مردم برطرف شود.
عرض کردم که بنای دولت بر اجرای قانون است اما در مورد آن بخش‌هایی از قانون که قابلیت اجرایی نداشته باشد، دولت نمی‌تواند معجزه کند. بنابراین پیشنهاد ما همان است که موضوع در خود مجلس با تفاهم اصلاح شود و نیازی به راهکارهای دیگر نباشد.
به نظر می‌رسد حجم تغییرات انجام شده در لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق به نسبت دو سال گذشته زیادتر بوده است. این برای دولت در اجرای قانون بودجه ایجاد مشکل نمی‌کند؟
بله، تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق به نسبت سال‌های گذشته زیاد است. معمولاً این تغییرات در حد 2 یا 3 درصد است اما براساس محاسبات ما امسال 10 درصد تغییرات در اعداد و ارقام لایحه دولت انجام شده است.
این تغییرات هم در بخش‌های کلی و ساختاری لایحه بوده که برای بودجه ایجاد مشکل می‌کند. به نظر ما این حجم زیاد تغییرات خلاف قانون است. کمیسیون 26 هزار میلیارد تومان به بخش درآمدها افزوده و در بخش درآمدهای نفتی هم اعدادی اضافه شده است که تحقق آنها واقع‌بینانه نیست.
بنابراین دولت با این حجم از تغییرات هم مخالف است.
به نظر شما چرا این تغییرات زیاد در لایحه دولت و بخصوص مصوبه بحث‌برانگیز در آخرین روزهای عمر مجلس نهم اتفاق افتاده است؟
چرایی آن را نمی‌دانم ولی انتظار ما این بود که نمایندگان در آخرین سال مجلس نهم که تجربیات بیشتری اندوخته‌اند، واقعیات کشور به لحاظ منابع و مصارف و احتیاط‌هایی که لازم است بخصوص اقتصاد مقاومتی را بیشتر مد نظر می‌داشتند و نگاه واقع‌بینانه‌تری را اعمال می کردند.
موانع اجرای مصوبه یارانه ای مجلسچ
مصوبه مجلس شورای اسلامی برای هدفمند کردن هدفمندی یارانه‌ها، مبنی بر قطع یارانه آن دسته از سرپرستان خانوار که درآمد ماهانه آنان بیش از 3 میلیون تومان در ماه و 35 میلیون تومان در سال است، واکنش‌ها و بازتاب‌های زیادی را به دنبال داشت. مخالفت دولت با این مصوبه و تأکید بر آنکه همه مشمولان مکانیسم طراحی شده مجلس عددی بیشتر از 5/7 میلیون نفر نخواهد بود، با انتقاد برخی رسانه‌ها و چهره‌های مخالف دولت روبه‌رو شده است. آنها دولت یازدهم را متهم به سیاسی کاری کرده‌اند. در سوی مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان با موضع دولت همراه هستند و معتقدند که ملاک‌های تعیین شده مجلس برای حذف یارانه‌بگیران دقیق نیست.
قنبری: به جای شناسایی مرفهان، نیازمندان شناسایی شوند
یک اقتصاددان که سابقه نمایندگی ادوار مجلس را نیز در کارنامه خود دارد، معتقد است: به جای شناسایی دهک‌های مرفه و قطع یارانه آنان، ابتدا باید دهک‌های نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شود و یارانه افرادی غیر از اینها، قطع شود.
علی قنبری با بیان اینکه با هر روشی که تعداد یارانه بگیران را تنها به افراد نیازمند تقلیل بدهد، موافقم، اضافه کرد: متأسفانه دولت گذشته کل جمعیت ایران را وابسته به یارانه کرده و بدترین شیوه پرداخت یارانه را در پیش گرفت، اکنون نیز هرچند بر این باورم که معیارها و ملاک‌های پرداخت یارانه در دولت یازدهم بسیار دقیق‌تر شده است، اما هنوز تا کامل شدن فاصله دارد.
وی که از مخالفان پرداخت یارانه به صورت فعلی است، درباره کارآمد بودن ملاک تعیین شده در مصوبه مجلس نیز گفت: متأسفانه ما ایرانیان هیچ گاه درآمدهای خود را به صورت شفاف اعلام نمی‌کنیم، از این رو این رقم 35 میلیون تومان در سال نمی‌تواند معیار خوبی باشد و تنها می‌تواند افراد حقوق بگیر دولت را دربر بگیرد، ضمن اینکه سایر درآمدها بویژه در مشاغل آزاد چندان برای دولت روشن نیست.
قنبری در پاسخ به اینکه منتقدان مخالفت دولت را سیاسی و انتخاباتی ارزیابی می‌کنند، اظهار کرد: این طور نیست، زیرا این ملاک تنها به ضرر جامعه حقوق بگیر یعنی کارمندان دولت تمام خواهد شد، از این رو هیچ دلیل سیاسی نمی‌تواند داشته باشد، جز اینکه این ملاک نمی‌تواند افرادی را در بربگیرد که از زیر بار اعلام درآمدهای خود شانه خالی می‌کنند که بیشتر نیز در مشاغل آزاد حضور دارند و می‌توانند تعداد قابل توجهی هم باشند. وی با تأکید بر اینکه دلیل مخالفت دولت، عدم دقت این معیار است، اضافه کرد: به نظر من، بهترین شیوه برای پرداخت یارانه‌های نقدی، شناسایی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است و افراد غیر از آنها، بویژه اقشار با درآمدهای بالا که تعدادشان هم کم نیست، نباید یارانه دریافت کنند. قنبری با اشاره به موفقیت دولت در مهار تورم و برنامه اشتغال، گفت: بهترین شیوه برای حل این مشکل، ایجاد رفاه اجتماعی است، به جای اینکه در چند سال به هر نفر 40 هزار تومان یارانه بدهیم، بهتر است به سمت افزایش رشد اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌ها حرکت کرده و رفاه را برای عامه مردم بالا ببریم و درعین حال، از افراد نیازمند حمایت کنیم.
تقوی: شناسایی‌ها دشوار است
یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تأیید رویکرد دولت نسبت به این مصوبه، گفت: شناسایی افراد غیرنیازمند یا افرادی که دارای 3 میلیون تومان درآمد ماهانه هستند، دشوار است. زیرا در ایران بسیاری از مشاغل شناخته شده نیستند یا میزان درآمد واقعی آنان معلوم نیست. مهدی تقوی با بیان اینکه دولت حتی از درآمد واقعی یک مغازه‌دار یا راننده تاکسی اطلاع ندارد، اضافه کرد: هرچند می‌توان از روی حساب‌های بانکی تاحدودی میزان درآمدها را مشخص کرد، اما این امر نیز دشوار است و نمی‌تواند به طور کامل و دقیق وضعیت افراد را مشخص کند.
وی با بیان اینکه هرچه که دولت خدمات بهتری به مردم ارائه کند، روابط مردم با دولت بهتر خواهد شد، خاطرنشان کرد: دیدیم در زمانی که قرار شد غیر نیازمندان انصراف بدهند، بسیاری از افراد انصراف ندادند که این به رابطه دولت و مردم برمی‌گردد، به عبارت دیگر، مشکلات و نوسانات اقتصادی که مردم تجربه کرده بودند، سبب شد که این اتفاق نیفتد.
این اقتصاددان، بهترین شیوه برای پرداخت یارانه را شیوه‌ای می‌داند که در زمان صدارت «مارگارت تاچر» در انگلستان اجرا شد و افزود: در آن زمان دولت انگلستان از ثروتمندان یارانه‌های بالا دریافت می‌کرد و این درآمدها به عنوان یارانه به افراد نیازمند، البته به صورت غیرمستقیم پرداخت می‌شد، به این معنی که درآمدهای حاصله به واحدهای تولیدی یا خدماتی ارائه می‌شد تا کالاها و خدمات مورد نیاز نیازمند، ارزان‌تر به دست‌شان برسد.
وی ملاک تعیین شده از سوی مجلس را اجرایی دانست، اما این طور توضیح داد: نحوه اجرا و پیامدهای آن را هم باید درنظر گرفت، گرچه ممکن است تعدادی از سرپرستان خانوار همین میزان درآمد را داشته باشند، اما تعداد افراد این خانواده یا هزینه‌های آموزشی یا درمانی خانواده‌ها یکسان نیست، از این رو این تبعات زیادی در جامعه خواهد داشت.
هشی: 50 درصد اقتصاد زیرزمینی است
یک اقتصاددان و عضو انجمن حسابرسان رسمی ایران نیز با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه با هدف به‌روز شدن حساب‌های ملی و حذف یارانه‌های کالاها و خدمات ارائه شده از سوی دولت اجرا شد، گفت: اما در عمل پس از اصلاح قیمت‌ها، متوجه شدند که درآمد بخش‌هایی از جامعه اندک است، از این رو به دولت گفته شد برای مدتی به این قشر کم درآمد یارانه بدهد اما در طول این مدت، زمینه اشتغال و کسب درآمد این قشر فراهم شود تا به مرور یارانه حذف شود.
عباس هشی ادامه داد: اما در عمل، وقتی که اجرا شد، روندهای دیگری اتفاق افتاد، چنانچه ابتدا رقم 7 میلیون یارانه بگیر، در مرحله بعدی تعداد 35 میلیون یارانه بگیر اعلام شد و در زمانی نیز که وزیر وقت اقتصاد، از دولت رفت، اعلام کرد 78 میلیون یارانه دریافت می‌کنند و 6 میلیون نفر نیز ثبت نام نکرده‌اند که جمع این تعداد بیشتر از جمعیت کشور بود. وی با اشاره به اینکه در دولت قبل، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خلاف مصوبه اولیه پیش رفت، اضافه کرد: از دولت یازدهم خواسته شد که بتدریج این روند را اصلاح کند که اصلاح این روند، نیازمند آگاهی از میزان درآمد مردم بود و این درحالی است که دولت به منابع درآمدی مردم دسترسی ندارد، هرچند در ماده 100 مکرر قانون مالیات‌ها زمینه دسترسی دولت به حساب بانکی مردم فراهم شده است، اما دولت تأکید می کند که با «سرکشی» به حساب‌ها موافق نیستم.
وی در بیان مشکل دیگر حذف یارانه بگیران غیرنیازمند، گفت: حداقل 50 درصد اقتصاد زیرزمینی است و کسی نمی‌داند صاحب درآمد کیست. در این شرایط دولت برای شناسایی خانوارهایی که 3 میلیون درآمد دارند، باید به فهرست حقوق نگاه کند، درحالی که بیشتر کارگاه‌ها برای پرداخت حق بیمه کمتر، لیست واقعی حقوق افراد را ارائه نمی‌کنند. این اقتصاددان، بحث دیگر مصوبه سه‌شنبه گذشته مجلس را «رقابت‌های سیاسی» دانست و افزود: باتوجه به اینکه در سال آخر مجلس نهم قرار داریم، رأی نیاوردن تعداد زیادی از نماینده‌ها سبب کاهش حساسیت آنان برای پاسخگویی به مردم شده است، این امر سبب شده تا شاهد بروز یک تضادی میان دولت و مجلس باشیم.
امینی: حذف به صورت فعلی تیری در تاریکی
یک اقتصاددان دیگر نیز تشدید مسأله حذف یارانه‌ها را ناشی از نوع اجرای آن از ابتدا دانست و گفت: در شرایط فعلی، هرگونه تغییر یا قطع یارانه‌ها باید متکی بر اطلاعات باشد، حذف یا اضافه کردن یارانه بگیران بدون داشتن اطلاعات کافی، تیری در تاریکی انداختن است. امرالله امینی با اشاره به اینکه اگر دولت معتقد است اطلاعات ندارد، این کار امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: اطلاعات باید شفاف باشد. اما اینکه بتواند به این اطلاعات دست یابد یا نیابد بحث دیگری است، اما اطلاعات ملاک اصلی است.
وی با بیان اینکه اصرار نمایندگان ممکن است سیاسی باشد، اضافه کرد: اما حرف درست این است که باید اطلاعات کافی داشته باشیم و اگر نداشته باشیم، می‌تواند پیامدهای نامناسبی داشته باشد یا اینکه درست اجرا نشود. امینی درباره ملاک تعیین شده در مصوبه مجلس نیز گفت: ممکن است یک سرپرست خانوار درآمد زیادی داشته باشد، اما در همان زمان ممکن است هزینه‌های زیادی هم داشته باشد و نمی‌توان به صرف درآمد بالا برای یک نفر تصمیم گرفت و یارانه او را قطع کرد. به گفته این اقتصاددان، اجرای این مصوبه بسیار سخت و مشکل است، مگر اینکه اطلاعات سری افراد را داشته باشیم که به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد در این زمینه‌ها وارد شود. وی در پاسخ به اینکه برخی منتقدان، دولت را به سیاسی کاری متهم می‌کنند، گفت: دولت مسائل سیاسی را نیز درنظر می‌گیرد، زیرا حذف یارانه‌ها می‌تواند پیامدهای زیادی داشته باشد. بویژه این که گروه‌های مخالف محور تبلیغات خود را پرداخت یارانه‌های نقدی بیشتر قرار داده‌اند. امینی در پایان اظهار کرد: از سوی دیگر برخی از نمایندگان در ماه‌های پایانی فعالیت خود تمایل دارند دولت را در یک محذوریت قرار بدهند و بروند و وقتی یارانه مردم حذف شد، بگویند کار دولت است، درحالی که تصمیم مجلس است.
ثروتی: مسائل مالی باید شفاف باشد
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما از مصوبه همکاران خود دفاع کرد. او به فارس گفت: کمیسیون تلفیق بودجه با همکاری دولت مصوب کرد سه دهک پردرآمد جامعه که بیش از 35 میلیون تومان سالانه حقوق دریافت می‌کنند یارانه‌شان قطع شود اما سخنگوی دولت در صحن علنی مجلس با این مسأله به مخالفت پرداخت که این مسأله اعتراض اعضای کمیسیون تلفیق را در پی داشت. وی افزود: دولت به خاطر در پیش بودن انتخابات تلاش می‌کند تا در جامعه این گونه القا کند که حامی پرداخت یارانه به مردم است تا چهره مثبتی از خود به نمایش بگذارد. ثروتی اظهار داشت: مجلس در سال 94 هم مصوب کرد تا یارانه 6 میلیون نفر قطع و 4 هزار میلیارد تومان برای اشتغال جوانان و هزار و 300 میلیارد تومان برای مسکن جوانان در نظر گرفته شود، اما دولت در سال 94 هم این مصوبه را اجرا نکرد.
ثروتی خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهوری می‌گوید ما نمی‌توانیم در حساب مردم سرک بکشیم. آقای رئیس‌جمهوری باید بداند مسائل مالی باید از شفافیت برخوردار باشد.
به گزارش ایران، براساس تصمیم مجلس، دولت موظف است امسال یارانه نقدی خانوارهایی را که سرپرست‌شان مشمول موارد ذیل است، حذف نماید:
1. تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد. 2. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان. 3. تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمامی مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و تمامی کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمامی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که حقوق و مزایای سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 4. تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تمامی کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 5. تمامی ایرانیان مقیم خارج کشور. 6. تمامی اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در صحن علنی با این مصوبه مخالفت کرد. درباره دلایل مخالفت دولت با این مصوبه بحث برانگیز گفت‌وگویی انجام دادیم با حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری که در ادامه می‌خوانید.
دلایل مخالفت دولت با مصوبه مجلس مبنی بر حذف یارانه 24 میلیون نفر چیست؟
همان گونه که در توضیحات رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در صحن علنی مجلس آمده بود، دلیل مخالفت دولت با این مصوبه قابل اجرا نبودن آن است.
دولت یازدهم مصمم به اجرای دقیق هدفمندی یارانه‌ها براساس کارهای کارشناسی است. همان گونه که در سال 94 بیش از 3 میلیون نفر از کسانی که واجد دریافت یارانه نقدی نبودند، حذف شدند و براساس همین رویکرد حذف کسان دیگری که مستحق دریافت یارانه نیستند هم ادامه دارد. اما مصوبه مجلس رقم 24 میلیون نفر را مد نظر دارد در حالی که به نظر نمی‌رسد مبنای کارشناسی داشته باشد. اقشار مختلفی که نمایندگان برای حذف یارانه تصویب کرده‌اند، براساس محاسبات دولت رقمی بین 7 تا 5/7 میلیون نفر بیشتر نمی‌شود. ضمن اینکه گذاشتن مبنایی مثل درآمد 35 میلیون تومان در سال برای همه قشرها شاخص عادلانه‌ای نیست. همان گونه که پرداخت یکسان یارانه به همه اشتباه بود، حذف یکسان افراد هم ممکن است همان اشتباهات را به دنبال داشته باشد. مثلاً سرپرست خانواری که در سال 35 میلیون تومان درآمد دارد، ممکن است چند فرزند دانشگاهی یا احیاناً فرزند معلولی داشته باشد یا حتی اجاره‌نشین باشد. مضاف بر این درآمد 35 میلیون تومان برای کسی که مثلاً در تهران و کلانشهرها با هزینه‌های بیشتر زندگی می‌کنند، ارزش و تأثیرگذاری‌اش با خانوارهایی که در شهرهای کوچک‌تر با هزینه‌های کمتر زندگی می‌کنند، متفاوت است.
بنابراین معلوم نیست این مبنای درآمد 35 میلیون تومان را دوستان ما از کجا آورده‌اند و براساس چه بحث‌های کارشناسی شده‌ای به آن رسیده‌اند. مورد مهم دیگر شناسایی این اقشار است که- بجز کارمندان دولت و دارندگان حقوق ثبت شده که حدود 5/7 میلیون نفر بیشتر نیستند- بسیار دشوار است. بعضی افراد ممکن است حقوق ماهانه نداشته باشند و معمولاً ارزیابی درآمدها در آخر سال و براساس اظهارنامه‌های مالیاتی انجام می‌شود حال آنکه در مصوبه مجلس تأکید شده از زمان اجرای قانون باید یارانه همه 24 میلیون نفر حذف شود.
شناسایی دقیق این افراد مستلزم یک سامانه و بانک اطلاعاتی است تا براساس آن حذف‌ها صورت گیرد و خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود. بنابر این مصوبه مجلس محترم به نظر ما قابلیت اجرایی ندارد.
برخی رسانه‌ها و چهره‌های منتقد دولت، مخالفت دولت با این مصوبه را به بحث‌های سیاسی- انتخاباتی مرتبط می‌کنند.
این ادعای نادرستی است و متأسفانه نحوه پرداختن آنها به این موضوع خود نشان دهنده اهداف سیاسی آنهاست. موضوع هدفمندی و حذف یارانه نقدی دایره شمول زیادی دارد که هر گونه خطا در آن ممکن است آسیب‌هایی به بخش‌هایی از جامعه بزند و در اثر نبود کارشناسی‌های دقیق برخی نیازمندان از دریافت آن محروم شوند و برخی دیگر که مستحق دریافت نیستند، همچنان از آن بهره‌مند شوند. بنابراین نباید به این موضوعات مهم، سیاسی یا جناحی نگاه کرد. دولت یازدهم به دنبال اجرای قانون است اما قانون هم باید قابلیت اجرایی داشته باشد. دولت یازدهم نمی‌خواهد تکلیف مالایطاق یا فشاری را در این شرایط اقتصادی به مردم تحمیل کند.
بنابراین چه راهکاری برای اصلاح این مصوبه وجود دارد. به نظر شما ممکن است شورای نگهبان با توجه به برخی مشکلاتی که برشمردید آن را تأیید نکند؟
حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران ابهامات زیادی دارد از جمله برخی که شناسایی درآمدشان تا پایان سال امکانپذیر نیست، چگونه میسر است؟
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند پیشنهاد رفع ابهام بدهند و مصوبه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برگردانند تا در آنجا با همکاری کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه راهکارهای مناسب‌تری اتخاذ شود که امکان اجرایی شدن داشته باشد. بر همین اساس من به هیأت رئیسه محترم مجلس پیشنهاد می‌دهم از آنجا که مصوبه نمایندگان مربوط به بخش درآمدهای لایحه بودجه بوده و بخش مصرف‌ها هنوز باقی مانده است، این تبصره بحث برانگیز را به کمیسیون تلفیق برگرداند.
اگر در مجلس و با تفاهم بین دو قوه موضوع حل شود بهتر است تا به شورای نگهبان برسد.
آقای نوبخت گفته بودند که در تدوین آیین‌نامه اجرایی به نحوی عمل می‌شود که حق کسی ضایع نشود و نگرانی مردم برطرف شود.
عرض کردم که بنای دولت بر اجرای قانون است اما در مورد آن بخش‌هایی از قانون که قابلیت اجرایی نداشته باشد، دولت نمی‌تواند معجزه کند. بنابراین پیشنهاد ما همان است که موضوع در خود مجلس با تفاهم اصلاح شود و نیازی به راهکارهای دیگر نباشد.
به نظر می‌رسد حجم تغییرات انجام شده در لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق به نسبت دو سال گذشته زیادتر بوده است. این برای دولت در اجرای قانون بودجه ایجاد مشکل نمی‌کند؟
بله، تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق به نسبت سال‌های گذشته زیاد است. معمولاً این تغییرات در حد 2 یا 3 درصد است اما براساس محاسبات ما امسال 10 درصد تغییرات در اعداد و ارقام لایحه دولت انجام شده است.
این تغییرات هم در بخش‌های کلی و ساختاری لایحه بوده که برای بودجه ایجاد مشکل می‌کند. به نظر ما این حجم زیاد تغییرات خلاف قانون است. کمیسیون 26 هزار میلیارد تومان به بخش درآمدها افزوده و در بخش درآمدهای نفتی هم اعدادی اضافه شده است که تحقق آنها واقع‌بینانه نیست.
بنابراین دولت با این حجم از تغییرات هم مخالف است.
به نظر شما چرا این تغییرات زیاد در لایحه دولت و بخصوص مصوبه بحث‌برانگیز در آخرین روزهای عمر مجلس نهم اتفاق افتاده است؟
چرایی آن را نمی‌دانم ولی انتظار ما این بود که نمایندگان در آخرین سال مجلس نهم که تجربیات بیشتری اندوخته‌اند، واقعیات کشور به لحاظ منابع و مصارف و احتیاط‌هایی که لازم است بخصوص اقتصاد مقاومتی را بیشتر مد نظر می‌داشتند و نگاه واقع‌بینانه‌تری را اعمال می کردند.
موانع اجرای مصوبه یارانه ای مجلسچ
مصوبه مجلس شورای اسلامی برای هدفمند کردن هدفمندی یارانه‌ها، مبنی بر قطع یارانه آن دسته از سرپرستان خانوار که درآمد ماهانه آنان بیش از 3 میلیون تومان در ماه و 35 میلیون تومان در سال است، واکنش‌ها و بازتاب‌های زیادی را به دنبال داشت. مخالفت دولت با این مصوبه و تأکید بر آنکه همه مشمولان مکانیسم طراحی شده مجلس عددی بیشتر از 5/7 میلیون نفر نخواهد بود، با انتقاد برخی رسانه‌ها و چهره‌های مخالف دولت روبه‌رو شده است. آنها دولت یازدهم را متهم به سیاسی کاری کرده‌اند. در سوی مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان با موضع دولت همراه هستند و معتقدند که ملاک‌های تعیین شده مجلس برای حذف یارانه‌بگیران دقیق نیست.
قنبری: به جای شناسایی مرفهان، نیازمندان شناسایی شوند
یک اقتصاددان که سابقه نمایندگی ادوار مجلس را نیز در کارنامه خود دارد، معتقد است: به جای شناسایی دهک‌های مرفه و قطع یارانه آنان، ابتدا باید دهک‌های نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شود و یارانه افرادی غیر از اینها، قطع شود.
علی قنبری با بیان اینکه با هر روشی که تعداد یارانه بگیران را تنها به افراد نیازمند تقلیل بدهد، موافقم، اضافه کرد: متأسفانه دولت گذشته کل جمعیت ایران را وابسته به یارانه کرده و بدترین شیوه پرداخت یارانه را در پیش گرفت، اکنون نیز هرچند بر این باورم که معیارها و ملاک‌های پرداخت یارانه در دولت یازدهم بسیار دقیق‌تر شده است، اما هنوز تا کامل شدن فاصله دارد.
وی که از مخالفان پرداخت یارانه به صورت فعلی است، درباره کارآمد بودن ملاک تعیین شده در مصوبه مجلس نیز گفت: متأسفانه ما ایرانیان هیچ گاه درآمدهای خود را به صورت شفاف اعلام نمی‌کنیم، از این رو این رقم 35 میلیون تومان در سال نمی‌تواند معیار خوبی باشد و تنها می‌تواند افراد حقوق بگیر دولت را دربر بگیرد، ضمن اینکه سایر درآمدها بویژه در مشاغل آزاد چندان برای دولت روشن نیست.
قنبری در پاسخ به اینکه منتقدان مخالفت دولت را سیاسی و انتخاباتی ارزیابی می‌کنند، اظهار کرد: این طور نیست، زیرا این ملاک تنها به ضرر جامعه حقوق بگیر یعنی کارمندان دولت تمام خواهد شد، از این رو هیچ دلیل سیاسی نمی‌تواند داشته باشد، جز اینکه این ملاک نمی‌تواند افرادی را در بربگیرد که از زیر بار اعلام درآمدهای خود شانه خالی می‌کنند که بیشتر نیز در مشاغل آزاد حضور دارند و می‌توانند تعداد قابل توجهی هم باشند. وی با تأکید بر اینکه دلیل مخالفت دولت، عدم دقت این معیار است، اضافه کرد: به نظر من، بهترین شیوه برای پرداخت یارانه‌های نقدی، شناسایی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است و افراد غیر از آنها، بویژه اقشار با درآمدهای بالا که تعدادشان هم کم نیست، نباید یارانه دریافت کنند. قنبری با اشاره به موفقیت دولت در مهار تورم و برنامه اشتغال، گفت: بهترین شیوه برای حل این مشکل، ایجاد رفاه اجتماعی است، به جای اینکه در چند سال به هر نفر 40 هزار تومان یارانه بدهیم، بهتر است به سمت افزایش رشد اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌ها حرکت کرده و رفاه را برای عامه مردم بالا ببریم و درعین حال، از افراد نیازمند حمایت کنیم.
تقوی: شناسایی‌ها دشوار است
یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تأیید رویکرد دولت نسبت به این مصوبه، گفت: شناسایی افراد غیرنیازمند یا افرادی که دارای 3 میلیون تومان درآمد ماهانه هستند، دشوار است. زیرا در ایران بسیاری از مشاغل شناخته شده نیستند یا میزان درآمد واقعی آنان معلوم نیست. مهدی تقوی با بیان اینکه دولت حتی از درآمد واقعی یک مغازه‌دار یا راننده تاکسی اطلاع ندارد، اضافه کرد: هرچند می‌توان از روی حساب‌های بانکی تاحدودی میزان درآمدها را مشخص کرد، اما این امر نیز دشوار است و نمی‌تواند به طور کامل و دقیق وضعیت افراد را مشخص کند.
وی با بیان اینکه هرچه که دولت خدمات بهتری به مردم ارائه کند، روابط مردم با دولت بهتر خواهد شد، خاطرنشان کرد: دیدیم در زمانی که قرار شد غیر نیازمندان انصراف بدهند، بسیاری از افراد انصراف ندادند که این به رابطه دولت و مردم برمی‌گردد، به عبارت دیگر، مشکلات و نوسانات اقتصادی که مردم تجربه کرده بودند، سبب شد که این اتفاق نیفتد.
این اقتصاددان، بهترین شیوه برای پرداخت یارانه را شیوه‌ای می‌داند که در زمان صدارت «مارگارت تاچر» در انگلستان اجرا شد و افزود: در آن زمان دولت انگلستان از ثروتمندان یارانه‌های بالا دریافت می‌کرد و این درآمدها به عنوان یارانه به افراد نیازمند، البته به صورت غیرمستقیم پرداخت می‌شد، به این معنی که درآمدهای حاصله به واحدهای تولیدی یا خدماتی ارائه می‌شد تا کالاها و خدمات مورد نیاز نیازمند، ارزان‌تر به دست‌شان برسد.
وی ملاک تعیین شده از سوی مجلس را اجرایی دانست، اما این طور توضیح داد: نحوه اجرا و پیامدهای آن را هم باید درنظر گرفت، گرچه ممکن است تعدادی از سرپرستان خانوار همین میزان درآمد را داشته باشند، اما تعداد افراد این خانواده یا هزینه‌های آموزشی یا درمانی خانواده‌ها یکسان نیست، از این رو این تبعات زیادی در جامعه خواهد داشت.
هشی: 50 درصد اقتصاد زیرزمینی است
یک اقتصاددان و عضو انجمن حسابرسان رسمی ایران نیز با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه با هدف به‌روز شدن حساب‌های ملی و حذف یارانه‌های کالاها و خدمات ارائه شده از سوی دولت اجرا شد، گفت: اما در عمل پس از اصلاح قیمت‌ها، متوجه شدند که درآمد بخش‌هایی از جامعه اندک است، از این رو به دولت گفته شد برای مدتی به این قشر کم درآمد یارانه بدهد اما در طول این مدت، زمینه اشتغال و کسب درآمد این قشر فراهم شود تا به مرور یارانه حذف شود.
عباس هشی ادامه داد: اما در عمل، وقتی که اجرا شد، روندهای دیگری اتفاق افتاد، چنانچه ابتدا رقم 7 میلیون یارانه بگیر، در مرحله بعدی تعداد 35 میلیون یارانه بگیر اعلام شد و در زمانی نیز که وزیر وقت اقتصاد، از دولت رفت، اعلام کرد 78 میلیون یارانه دریافت می‌کنند و 6 میلیون نفر نیز ثبت نام نکرده‌اند که جمع این تعداد بیشتر از جمعیت کشور بود. وی با اشاره به اینکه در دولت قبل، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خلاف مصوبه اولیه پیش رفت، اضافه کرد: از دولت یازدهم خواسته شد که بتدریج این روند را اصلاح کند که اصلاح این روند، نیازمند آگاهی از میزان درآمد مردم بود و این درحالی است که دولت به منابع درآمدی مردم دسترسی ندارد، هرچند در ماده 100 مکرر قانون مالیات‌ها زمینه دسترسی دولت به حساب بانکی مردم فراهم شده است، اما دولت تأکید می کند که با «سرکشی» به حساب‌ها موافق نیستم.
وی در بیان مشکل دیگر حذف یارانه بگیران غیرنیازمند، گفت: حداقل 50 درصد اقتصاد زیرزمینی است و کسی نمی‌داند صاحب درآمد کیست. در این شرایط دولت برای شناسایی خانوارهایی که 3 میلیون درآمد دارند، باید به فهرست حقوق نگاه کند، درحالی که بیشتر کارگاه‌ها برای پرداخت حق بیمه کمتر، لیست واقعی حقوق افراد را ارائه نمی‌کنند. این اقتصاددان، بحث دیگر مصوبه سه‌شنبه گذشته مجلس را «رقابت‌های سیاسی» دانست و افزود: باتوجه به اینکه در سال آخر مجلس نهم قرار داریم، رأی نیاوردن تعداد زیادی از نماینده‌ها سبب کاهش حساسیت آنان برای پاسخگویی به مردم شده است، این امر سبب شده تا شاهد بروز یک تضادی میان دولت و مجلس باشیم.
امینی: حذف به صورت فعلی تیری در تاریکی
یک اقتصاددان دیگر نیز تشدید مسأله حذف یارانه‌ها را ناشی از نوع اجرای آن از ابتدا دانست و گفت: در شرایط فعلی، هرگونه تغییر یا قطع یارانه‌ها باید متکی بر اطلاعات باشد، حذف یا اضافه کردن یارانه بگیران بدون داشتن اطلاعات کافی، تیری در تاریکی انداختن است. امرالله امینی با اشاره به اینکه اگر دولت معتقد است اطلاعات ندارد، این کار امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: اطلاعات باید شفاف باشد. اما اینکه بتواند به این اطلاعات دست یابد یا نیابد بحث دیگری است، اما اطلاعات ملاک اصلی است.
وی با بیان اینکه اصرار نمایندگان ممکن است سیاسی باشد، اضافه کرد: اما حرف درست این است که باید اطلاعات کافی داشته باشیم و اگر نداشته باشیم، می‌تواند پیامدهای نامناسبی داشته باشد یا اینکه درست اجرا نشود. امینی درباره ملاک تعیین شده در مصوبه مجلس نیز گفت: ممکن است یک سرپرست خانوار درآمد زیادی داشته باشد، اما در همان زمان ممکن است هزینه‌های زیادی هم داشته باشد و نمی‌توان به صرف درآمد بالا برای یک نفر تصمیم گرفت و یارانه او را قطع کرد. به گفته این اقتصاددان، اجرای این مصوبه بسیار سخت و مشکل است، مگر اینکه اطلاعات سری افراد را داشته باشیم که به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد در این زمینه‌ها وارد شود. وی در پاسخ به اینکه برخی منتقدان، دولت را به سیاسی کاری متهم می‌کنند، گفت: دولت مسائل سیاسی را نیز درنظر می‌گیرد، زیرا حذف یارانه‌ها می‌تواند پیامدهای زیادی داشته باشد. بویژه این که گروه‌های مخالف محور تبلیغات خود را پرداخت یارانه‌های نقدی بیشتر قرار داده‌اند. امینی در پایان اظهار کرد: از سوی دیگر برخی از نمایندگان در ماه‌های پایانی فعالیت خود تمایل دارند دولت را در یک محذوریت قرار بدهند و بروند و وقتی یارانه مردم حذف شد، بگویند کار دولت است، درحالی که تصمیم مجلس است.
ثروتی: مسائل مالی باید شفاف باشد
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما از مصوبه همکاران خود دفاع کرد. او به فارس گفت: کمیسیون تلفیق بودجه با همکاری دولت مصوب کرد سه دهک پردرآمد جامعه که بیش از 35 میلیون تومان سالانه حقوق دریافت می‌کنند یارانه‌شان قطع شود اما سخنگوی دولت در صحن علنی مجلس با این مسأله به مخالفت پرداخت که این مسأله اعتراض اعضای کمیسیون تلفیق را در پی داشت. وی افزود: دولت به خاطر در پیش بودن انتخابات تلاش می‌کند تا در جامعه این گونه القا کند که حامی پرداخت یارانه به مردم است تا چهره مثبتی از خود به نمایش بگذارد. ثروتی اظهار داشت: مجلس در سال 94 هم مصوب کرد تا یارانه 6 میلیون نفر قطع و 4 هزار میلیارد تومان برای اشتغال جوانان و هزار و 300 میلیارد تومان برای مسکن جوانان در نظر گرفته شود، اما دولت در سال 94 هم این مصوبه را اجرا نکرد.
ثروتی خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهوری می‌گوید ما نمی‌توانیم در حساب مردم سرک بکشیم. آقای رئیس‌جمهوری باید بداند مسائل مالی باید از شفافیت برخوردار باشد.
نظر شما
