بانکداری ایرانی –قوه قضاییه طی ابلاغیهای دیه سال 95 برای ماههای غیر حرام را معادل190میلیون تومان و برای ماه حرام را 253.3میلیون تومان اعلام کرد . بر اساس این ابلاغیه ، بیمه مرکزی ، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث برای سال 95 را اعلام کرد و از بیمهگذاران خواست براي خريد الحاقی مربوط به مابهالتفاوت افزايش ديه سال ۹۵ اقدام كنند.
این در حالی است که بیمه شخص ثالث یکی از پرهزینهترین حوزه بیمه گری است و طبق بررسی صورتهای مالی شرکتهای بیمه پس از اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث طی سالهای 1387 الی 1392 نشاندهنده زیانده بودن این رشته بیمهای است.
حال باید توجه داشت که این رشته از بیمه تقریباً بیش از 40درصد از حق بیمههای دریافتی بیمهگرها را تشکیل میدهد همچنین مطابق ماده27 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، شركتهاي بيمه موظفاند بيست درصد (۲۰%) از سود عمليات بيمهاي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين ميشود واريز نمايند. جدول زیر نشاندهنده زیان ده بودن بیمه شخص ثالث برای بیمهگرهای فعال در کشور هست .
به گزارش بانکداری ایرانی به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس این جدول، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان براي ماههای غیر حرام و از۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان براي ماههای حرام افزايش مییابد. بر اين اساس، بیمهگذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابهالتفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بیمهنامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند.
شایانذکر است ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروري است بیمهگذاران تا آن زمان، الحاقيه بیمهنامه شخص ثالث خود را خريداري كنند.با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال ۱۳۹۴ (عليرغم افزايش ۱۰ درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سالهای قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ بهتناسب مبلغ ريالي ديه، ۱۵ درصد افزايش يافته كه در مقايسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هيات وزيران متضمن ۲۶ درصد تخفيف مي باشد. هيچگونه افزايشي در نرخ حق بيمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزايش مبلغ حق بيمه صرفا ناشي از افزايش تعهدات بدني (از ۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان) و تعهدات مالي (از ۵.۵ ميليون تومان به ۶.۳ميليون تومان) است.
در بخش های از ابلاغیه بیمه مرکزی آمده است :
.... ... با توجه به مبلغ جديد ديه اعلامشده و در اجراي ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، كليه شركتهاي بيمه موظفند از تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بيمهنامههاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال (معادل ديه ماههاي حرام) و تعهدات مالي حداقل ۶۳.۳ ميليون ريال صادر نمايند.
.....۳- در اجراي بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آييننامههاي شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شورايعالي بيمه شركتهاي بيمه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۵، بيمهنامه حوادث راننده را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال و با رعايت ضوابط مندرج در آييننامههاي مذكور براي كليه وسايل نقليه موتوري زميني صادر نمايند.
۴- نظر به افزايش مبلغ ديه از ابتداي سال جديد، شركتهاي بيمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاعرساني به بيمهگذاران خود جهت مراجعه براي افزايش سقف تعهدات بيمهنامههاي شخص ثالث معتبر حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بيمه حوادث راننده حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمايند.