یک کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه رکود در بازار خودرو سنگینتر شده است، پیشنهاد کرد در کوتاهمدت دولت با اجرای طرحهایی مشابه وام 25 میلیون تومانی از دپو شدن محصولات خودروسازان جلوگیری کند.
اقتصاد نیوز: یک کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه رکود در بازار خودرو سنگینتر شده است، پیشنهاد کرد در کوتاهمدت دولت با اجرای طرحهایی مشابه وام 25 میلیون تومانی از دپو شدن محصولات خودروسازان جلوگیری کند.
یک کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه رکود در بازار خودرو سنگینتر شده است، پیشنهاد کرد در کوتاهمدت دولت با اجرای طرحهایی مشابه وام 25 میلیون تومانی از دپو شدن محصولات خودروسازان جلوگیری کند.
بازار خودرو از ابتدای سال سایه سنگین رکود را به خود دیده و آنگونه که کارشناسان بازار خودرو میگویند این رکود تا پایان سال مهمان بازار خودرو خواهد بود. بر اساس نگاه کارشناسان مردم به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی تقاضایی برای خرید خودرو تا پایان سال نخواهند داشت.
علیرضا پورحسنی با اشاره به عوامل رکود در بازار خودرو تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت در بازار خودرو نامناسب است و خودروسازان باید در راستای تحریک تقاضا در بلندمدت با طرح تشویقی و جانبی در جهت کیفی و به روز شدن محصولات یاری کنند.
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه نارضایتی مردم از کیفیت پایین خودروها و شرایط نامناسب اقتصادی مردم بازار خودرو را به رکود برده، گفت: خودروسازان میتوانند در کوتاهمدت با اجرای طرحهایی مشابه به وام 25 میلیون تومانی از دپو شدن محصولات خودروسازان جلوگیری کند و در بلندمدت با طرح تشویقی و جانبی در جهت کیفی و به روز شدن محصولاتشان همت کنند.
او با اشاره به اجرای طرح وام 25 میلیون تومانی و تاثیر آن روی بازار خودرو گفت: اجرای طرح این وام برای شرکتها و کارخانجات خوب بود و خودروهایی که در پارکینگها دپو شده بودند به فروش رفتند. اما نقش دولت برای خروج از رکود این صنعت میتواند این باشد که تلاش شود خودرو از حالت کالای جانبی خارج شده و به تدریج به صورت یک کالای مصرفی در بیاید.
پورحسنی در خصوص چشمانداز بازار خودرو در سال 95 عنوان کرد: در مورد بازار خودرو در سال 95 باید چند عامل را در نظر گرفت. اول اینکه کیفیت بالای خودروها تاثیر مستفیمی در بازار فروش خودروها دارد که بهتر است خودروسازان این موضوع را در برنامه تولید خود لحاظ کنند. عامل بعدی و مهم در قیمت خودرو نوسانات ارزی است که به صورت مستقیم روی قیمت خودرو تاثیرگذار است. عامل سوم قوانین دولتی حاکم بر قیمت تمام شده خودرو از جمله تغییرات تعرفه گمرکی یا هزینههای شمارهگذاری و بیمه است.