در آن نامه آمده بود که این اعتبار، بخشی از 6 میلیارد دلاری است که رهبر معظم انقلاب اجازه داده‌اند تا برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی برداشته شود.
پرونده موسوم به «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» بعد از یکسال کش و قوس هنوز به فرجام نرسیده است، در صورتی که در بررسی دوشنبه هفته آینده شورای رقابت، مسئله ایجاد رانت این پرونده تائید شود، پای بانک مرکزی و وزارت صنعت به میان خواهد آمد.
به گزارش تسنیم،در اواخر سال 93 تعدادی از نمایندگان با ارسال نامه‌ای محرمانه به رئیس جمهور به افشای واردات دو میلیارد دلاری به شکل انحصاری توسط دو شرکت دولتی (شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) پرداختند.
در آن نامه آمده بود که این اعتبار، بخشی از 6 میلیارد دلاری است که رهبر معظم انقلاب اجازه داده‌اند تا برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی برداشته شود.
در اوایل اردیبهشت ماه امسال هم پیرو نامه مذکور اخباری مبنی بر امتیاز ویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام مطرح شد که بر این اساس شورای رقابت به منظور بررسی و رسیدگی، وارد موضوع شد.
این گزارش می‌افزاید: براساس ادعاهای مطرح شده و شکایت شاکی (احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی) این شرکت 650 میلیون یورو کالا را بدون پرداخت ریالی آن قبل واردات، وارد کشور کرده است.
بنابراین براساس شکایت نمایندگان، پرونده رانت واردات انحصاری نهاده‌های دامی در دویست و سی و یکمین جلسه شورای رقابت در نهم آذرماه گذشته بررسی شد.
براساس این گزارش: در جلسه شورای رقابت در مورد شکایت اعطای امتیاز ویژه (تخصیص ارز دو میلیارد دلاری) به شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، شورا با مطالعه مستندات و اظهارات شاکی (احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی) و نماینده مشتکی عنه (عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی)، و پس از مطالعات مستندات موجود و طرح سوالات شاکی و مشتکی عنه از طرف اعضای شورا در نهایت ادامه جلسه به دوشنبه هفته آتی موکول شد.
منبع:فارس
نظر شما
