سنديکاي بيمه‌گران ايران با ارسال نامه اي به برخي از مقامات دولتي با اشاره به امکان استفاده از اطلاعات ميزان مصرف سوخت هر خودرو براي تعيين حق بيمه شخص ثالث، خواستار تدابير دولت براي حفظ کارت سوخت شد.
بانکداری ایرانی ـ سنديکاي بيمه‌گران ايران با ارسال نامه اي به برخي از مقامات دولتي با اشاره به امکان استفاده از اطلاعات ميزان مصرف سوخت هر خودرو براي تعيين حق بيمه شخص ثالث، خواستار تدابير دولت براي حفظ کارت سوخت شد.
سنديکاي بيمه‌گران ايران با ارسال نامه‌اي به معاون اول رئيس جمهور، وزراي راه و شهرسازي، نفت و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور خواستار حفظ کارت سوخت با اجراي تدابيري توسط دولت از جمله تعريف قيمت اضافه براي کساني که از کارت سوخت استفاده نمي‌کنند، شد. در بخشي از اين نامه آمده است که امکان استفاده از اطلاعات ميزان مصرف سوخت هر خودرو که توسط کارت سوخت مشخص مي‌شود، براي تعيين حق بيمه شخص ثالث وجود دارد و طرحي در اين زمينه به زودي براي دولت ارسال مي شود.
متن کامل اين نامه در ادامه آمده است:
جناب آقاي دکتر اسحاق جهانگيري- معاون اول محترم رياست جمهوري ايران
جناب آقاي دکتر آخوندي- وزير محترم راه و شهرسازي
جناب آقاي مهندس زنگنه- وزير محترم نفت
جناب آقاي دکتر نوبخت – معاون محترم رئيس‌جمهور و رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
جناب آقاي دکتر طيب نيا- وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
موضوع: کارت سوخت
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضريد مصرف بي رويه سوخت به يکي از چالش‌هاي بزرگ اقتصادي و زيست‌محيطي کشور تبديل شده است. در سالهاي گذشته دولت به منظور مديريت مصرف سوخت، با هزينه بسيار زيادي مبادرت به طراحي، اجرا و فرهنگسازي استفاده از کارت سوخت نمود که بي‌شک نتايج مثبتي به دنبال داشته است.
اينک با يکسان‌سازي قيمت سوخت، اين سرمايه‌گذاري بزرگ در حال نابودي است، در حالي که به نظر مي‌رسد «کارت سوخت» مي‌تواند کماکان در مديريت مصرف نقش‌آفرين باشد. از اين رو براي تداوم اين مديريت و به منظور تحليل رفتار مصرف‌کنندگان مي‌توان «اطلاعات گران‌بهايي» از سامانه سوخت استخراج کرد.
با توجه به اشاره اجمالي فوق استدعا دارد، تا هنوز کارت سوخت به کلي از گردونه خارج نگرديده است با تدابيري از جمله تعريف قيمت اضافه براي کساني که از کارت سوخت استفاده نمي کنند، از خروج کارت سوخت از سيستم مصرف سوخت جلوگيري شود.
شايان ذکر است اين سنديکا براساس قانون جديد بيمه شخص ثالث و پيش‌بيني امکان تأمين بخشي از حق بيمه ها از محل افزايش قيمت سوخت و همچنين امکان استفاده از اطلاعات ميزان مصرف هر خودرو که بيانگر ميزان پيمايش خودرو و به تعبيري ريسک خودرو است، طرحي را در دست بررسي دارد که متعاقباً تقديم خواهد شد.
علي اکبر اولياء
دبير کل
رونوشت:
جناب آقاي دکتر واعظي- وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات جهت استحضار و بذل توجه.
نظر شما
