واکنش بانک مرکزی به انتقادها از آمار نقدینگی

پايگاه اطلاع‌رساني «مشرق» با انتشار گزارشي تحت عنوان «بانک مرکزي آمار نقدينگي را دستکاري کرد»، مدعي شده به علت رشد بي‌سابقه 400 هزار ميليارد توماني نقدينگي طي دو سال اول فعاليت دولت يازدهم، بانک مرکزي با انتقادات گسترده‌اي درخصوص عدم رعايت انضباط پولي و کنترل نقدينگي مواجه شد‌ه است.

همچنين نگارنده گزارش مدعي شده بانک مرکزي پس از تعلل چندماهه در انتشار آمار، در پاسخ به انتقادات درخصوص عملکرد نامطلوب درباره مديريت نقدينگي، با تغيير آمار نقدينگي فروردين تا شهريور سال 1393 اقدام به دستکاري آمار نقدينگي در اين دوره کرده است تا از اين طريق رشد نقدينگي را کمتر از واقع و عملکرد بانک مرکزي و دولت را مطلوب نشان دهد. 

همان‌گونه که قبلا نيز بارها از سوي بانک مرکزي مطرح شده است، در سال‌هاي 1392 و 1393، آمار بانک‌ها و موسسات اعتباري جديد طي دو مرحله در محاسبات نقدينگي توسط اين بانک وارد شده‌اند. در مرحله اول و در آبان و آذر 1392، اطلاعات پنج بانک جديد (شامل بانک‌هاي ايران زمين، خاورميانه، ايران و ونزوئلا، رسالت و بين‌المللي کيش) به همراه اطلاعات دو موسسه اعتباري صالحين و پيشگامان آتي (که با بانک آينده ادغام شده بودند) در آمارهاي پولي کشور لحاظ شد که نحوه تاثيرپذيري متغيرهاي پولي از اين رخداد، بارها توسط اين بانک توضيح داده شد. در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه در اسفند سال 1393 به آمارهاي پولي و بانکي کشور اضافه شد. 

بديهي است با اضافه کردن اطلاعات بانک و موسسات اعتباري جديد فوق‌ به آمارهاي پولي و بانکي و افزايش حجم نقدينگي از اين بابت، نتايج گمراه‌کننده‌اي از رشد نقدينگي محاسباتي به دست مي‌آمد. بنابراین، به منظور همگن و قابل مقايسه کردن آمار‌هاي نقدينگي سال 1393 با 1392، تغييرات انجام شده در اسفند 1393 (افزوده شدن بانک قوامين و دو موسسه اعتباري کو‌ثر و عسکريه) به اسفند 1392 نيز تعميم داده شد.

از اين‌رو، طبيعي است آمار نقدينگي اسفند 1392 در شرايط جديد (با لحاظ بانک قوامين و دو موسسه اعتباري کوثر و عسکريه) در مقايسه با آمار‌هايي که پيش از اعمال تغيير مزبور اعلام شده بود، متفاوت باشد. متعاقبا بانک مرکزي در راستاي انتشار مستمر آمار قابل مقايسه و همگن از عملکرد متغيرهاي اقتصادي، اقدام به همگن کردن آمارهاي پولي و بانکي از فروردين تا بهمن سال 1393 کرد. در واقع، بانک مرکزي با اضافه کردن آمار بانک قوامين و دو موسسه اعتباري کوثر و عسکريه به آمارهاي فروردين تا بهمن سال 1393 (که پيش‌تر تنها شامل مرحله اول افزايش پوشش آماري بود)، آمار نقدينگي را با پايه همگن با اسفند سال 1392 محاسبه و منتشر کرد.

به عبارت ديگر، به هنگام انتشار نشريات بانک مرکزي در ابتداي سال 1393، هنوز مرحله دوم افزايش پوشش آماري مربوط به بانک‌هاي قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه صورت نگرفته بود. 

از اين رو طبيعتا اجراي مرحله دوم افزايش پوشش آماري در پايان سال 1393 و تعميم آن به پايان سال 1392، بانک مرکزي را ناگزير به تصحيح آمارهاي پولي و بانکي از طريق وارد کردن اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه به شمول آمارهاي پولي و بانکي از فروردين 1393 تا بهمن 1393 کرد. بنابراین اين امر کاملا طبيعي است که آمارهاي سال 1393 که در نشريات سال 1394 نيز منعکس شده است، با آمارهاي قبلي منتشر شده در سال 1393، اختلاف داشته باشد و اين امر نه تنها به معناي دستکاري بانک مرکزي در آمارهاي پولي و بانکي محسوب نمي‌شود، بلکه نشانگر تلاش جدي بانک مرکزي برای افزايش شفافيت آماري و فراهم کردن امکان مقايسه عملکرد اين متغيرها در سال 1394 با ارقام مشابه در ماه‌هاي متناظر با سال 1393 بوده است. طبیعی است که اینگونه اقدامات برای شفاف‌سازی در آینده نیز ادامه خواهد یافت و با تعیین تکلیف وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز کنونی افزایش پوشش نقدینگی و محاسبات همگن‌سازی ارقام نقدینگی صورت خواهد پذیرفت.