«روزنامه قانون» در گزارشی با عنوان«بابک یا بانک، کدام مقصرند؟» به موضوع
دادگاه متهم نفتی پرداخته است. این روزنامه در این گزارش به تحلیل
اقتصادي پيرامون اتهامات و دفاعيات ميلياردر زنداني
پرداخته و می نویسد:« نابغه اقتصادي بودن بابك زنجاني شايد محل ترديد
باشد اما در اين که وی فرد باهوشی است هیچ تردیدی نیست چرا که پس از
دوسال همچنان به رغم زندانی بودنش او بر اسب مراد سوار است وهنوز
نتوانسته اند تکلیف او و بدهی اش را روشن کنند .
در عین حال او طی این مدت نشان داده که قاعده بازی را نیزخوب بلد است
ومی داند چگونه مسیر وارسی پرونده را طولانی ،منحرف و افراد ونهادهای
بیشتری را درگیر کند.به عنوان مثال به نظر می رسد در جریان دادگاه و
برای قربانی جلوه دادن خود و دادن رنگ و بوی سیاسی به دادگاهی
شدنش با اشاره به فردی که بیش ازپنج میلیارد یورو بدهی نفتی دارد،
قصد دارد وزارت را نیز درگیر و وارد بازی کند .در واقع با این روش
میخواهد پشتیبانانی ازمخالفان دولت برای خود ایجاد کند وفرصت جدید
حمله به دولت را برای آنان فراهم کند؛ به عبارت دیگرمی خواهد در این
روند یارگیری کند تا تنها نباشد .
زنجانی همچنین در پنجمین جلسه دادگاه و در ادامه دفاعیات خود با
وارد کردن دو بانک «مسکن » و «توسعه» پرونده را وارد فاز جدیدی
کرد. « من در بانک مسکن یک میلیارد یورو به مدت ۸ ماه پول واریز کرده
بودم و در بانک توسعه هم 5/3 میلیارد یورو سپردهگذاری داشتم، حالا
میگویند این پولها منشأ ندارد و بانک مسکن به راحتی پول من را
برداشته است. چرا فکر میکنید دولت قبل هر کاری کرده، بی سواد بودند
و دولت جدید دکتر و مهندس هستند؛ یعنی قبلا نمیدانستند زنجانی
کلاهبردار است؟ باید بانک مسکن و بانک توسعه، پولهای من را بدهند. چه
میخواهید به جون من افتادید و به پای من چسبیدید. اگر در همان بانک
مسکن یک میلیارد یوروی خودم را به حساب فرد دیگری میریختم، بازهم پولش
را برمیداشتید؟» ضمن اینکه وی در بخش دیگري از دفاعیات خود به طور
تلویحی با بیان اینکه «در قانون تجارت چیزهایی است که استاد دانشگاه
واقف نیست و آنها باید پشتوانه مالی را پیگیری کنند نه منشأ آن را و سوال
کنند این پولهایی که دادید پشتوانهاش کجاست که این اعتبار من است.
در بانکها وقتی میخواهند با یک نفر کار کنند اول ارزیابی میکنند که
سرمایه و خانه و کاشانهاش چقدر است و با این اعتبار جلو میروند و حتی
صندوق ضمانت صادرات هم میتواند کتبا این اعتبار را اعلام کند. وقتی
بانک مسکن آمد حساب باز کرد یعنی من تایید کردم و ۲۴ساعت وقت داشت
پشیمان شود آنها بعد از یک سال مدعی شدند در حالی که خودش باید
جواب مشتری را بدهد.» با این حال اکنون این پرسش مطرح است که آیا بانک ها
می توانند پول بدون منشأ را قبول کنند ؟اگر قبول کنند چه جرمی مرتکب
شدهاند ؟آیا روابط خاص بابک زنجانی در دولت قبل باعث شده است که این
اتفاق رخ بدهد؟ حتی اگر ادعای بابک زنجانی هم درست باشد چرا بانک های
مسکن وتوسعه از همان ابتدا مراتب را به مراجع ذی صلاح اطلاع نداده اند
.ضمن اینکه بلوکه کردن پول بدون منشأنیز وظیفه بانک نیست و قوه قضايیه
باید این کار را انجام دهد. از سوی دیگر رقم های اعلامی زنجانی رقم های
کلانی است که اصلا نمی تواند از نظر پنهان بماند .به عبارت دیگر اگر از
همان ابتدا این پول بدون منشأ وارد بانک شده و اگر بانک اقدام به
معرفی آن به قوه قضايیه نکرده است مصداق بارز پولشويی میشود که این
قضیه را باید از منظر دیگر واز لابه لای روابط خاص دولت پاک دست با
برخی افراد نگاه کرد.حتی به اذعان برخی کارشناسان واریز این مبلغ کلان
اصلا بدون منشأ امکان پذیر نیست .به گفته داود سوری، اقتصاددان در
فرآیند عادی تجارت رخ دادن این گونه مسائل بسیار بعید است و کسی باور
نخواهد کرد اما آن موقع هیچ چیز عادی نبود وتنها خدا میداند که چه
اتفاقی افتاده است .ضمن اینکه اگر پول شویی هم شده باشد بانک نمی تواند
آن پول را به نفع خود ضبط کند .هر چند تا کنون بانک های مسکن و توسعه
هیچ واکنشی نسبت به اظهارات واتهامات زنجانی نشان نداده اند .»