رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه چهار وزیر به رئیس جمهور و هشدار نسبت به تبدیل رکود به بحران، بر ضرورت تشکیل تیم فراقوه ای نسبت به بحران رکود تاکید کرد و گفت: بازنگری و کاهش نرخ سود بانکی لازم است.
محسن جلالپور در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اینکه روز گذشته نامه 4 وزیر صنعت، کار، اقتصاد و دفاع به رئیسجمهور برای هشدار نسبت به اوضاع نابسامان اقتصادی و احتمال بروز بحران منتشر شد و فکر میکنید چه تدبیری در این راستا میتوان اندیشید، گفت: با توجه به رکود حاکمشده در اقتصاد، خطر آنکه سرمایههای ملی و بنگاهها را از دست بدهیم، وجود دارد و این هشداری است که باید تیم فراقوهای برای آن تشکیل شود.
وی افزود: برای خروج از رکود و این دوران، بازنگری در برخی سیاستهای اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی ضروری است.
جلالپور درمورد تصمیمگیری شورای عالی پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی در راستای تأمین سرمایه بنگاهها، خاطرنشان کرد: بحث نرخ سود بانکی تیغ دو لبه است، از یک طرف هم میتواند به فضای تولید کمک کند و از یک طرف میتواند پولها را به فضای زیرزمینی و قسمت سیاه اقتصاد ببرد.
25 درصد نقدینگی کشور در دست موسسات مالی غیرمجاز
جلالپور بر این نکته تأکید کرد که در بحث نرخ سود بانکی باید دقت کنیم، 25 درصد نقدینگی کشور در مؤسساتی است که بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آنها ندارد و آنها از این افت نرخ حداکثر سوءاستفاده و بهرهبرداری را میکنند و میتوانند بخشی از پولهای موجود در بانک را به این مؤسسات منتقل کنند و این سبب میشود که همین میزان نقدینگی موجود در مؤسسات و بانکهای زیرنظر بانک مرکزی را از دست بدهیم.
وی ادامه داد: ابتدا باید راهکاری برای حل مسئله مؤسسات غیرمجاز کرد و از طرفی باید راهکار جامعی برای معضلی به نام نقدینگی سرگردان در جامعه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در نتیجه برای تصمیمگیری نهایی در راستای نرخ سود بانکی صحبتهایی شده و راهکارهایی هم ارائه شده، ولی رسیدن به نتیجه نهایی زمانبر است.
وی در پاسخ به اینکه درحال حاضر نرخ سود بانکی با تورم فاصله 6 درصدی دارد، گفت: اگر این سؤال پرسیده شود که با کاهش نرخ سود بانکی همین میزان پول به اقتصاد زیرزمینی و مؤسسات مالی غیرمجاز سرازیر شود، حاضر به کاهش سود خواهید بود؟ که خبرنگار فارس گفت: این خطر هم وجود دارد که با نرخ بالای سود بانکی افراد به مرور با برداشته شدن تحریمها جذب دریافت تسهیلات ارزانقیمت خارجی شوند.
ضرورت سخت گیری به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز/اخدذ مالیات از سپرده های موجود در موسسات مالی غیرمجاز
جلالپور گفت: این موضوع با در نظر گرفتن همه جوانب باید درنظر گرفته شود. پیشنهاد ما این است که برای سپردهگذاری در مؤسسات مالی غیرمجاز مالیات در نظر گرفته شود که از ابتدای سال آینده این مالیات اعمال خواهد شد و باید راه را برای سپردهگذاری در مؤسسات مالی غیرمجاز سخت کنیم.