یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دسترسی به رشد شش یا هفت درصدی تا پایان امسال امری بعید است، گفت: البته به نظر نمی‌رسد که در شش ماهه دوم سال شاهد کاهش نرخ رشد باشیم، با این حال امسال بدترین سال برای فضای کسب‌وکار، بنگاه‌ها و شرکت‌ها بود.
مجید دلاوری با اشاره به اینکه سال جاری بدترین سال به لحاظ فضای کسب و کار بوده است، درباره علت این امر اظهار کرد: با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله وابستگی کشور به نفت وضعیت صنعت و همچنین کاهش تورم از طریق توقف بنگاه‌ها از افزایش قیمت می‌توان این نتیجه را گرفت.
وی افزود: دولت تورم را از این طریق کاهش داده است، در حالی که هزینه بنگاه‌های اقتصادی بالا می‌رود اجازه افزایش قیمت را به آنها نمی‌دهند و همین امر باعث رکود در اقتصاد شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیاین اینکه هنوز شرایط پساتحریم در اقتصاد ایران اثر نگذاشته است، تصریح کرد: بعید است تا پایان امسال بتوان به رشد شش یا هفت درصدی دست یافت. در واقع این رشد در شرایط کلی فضای کسب و همچنین براساس آنچه شاخص‌های بورس نشان می‌دهد امکان‌پذیر نیست.
دلاوری با اشاره به اینکه انتظار نمی‌رود میانگین رشد در شش ماهه دوم سال کاهش پیدا کند، شرایط اقتصادی کشور را یک شرایط برزخی دانست و اظهار کرد: در این شرایط وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان دست نگه داشته‌اند تا ببینند شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده به چه شکلی است اما این توقف در کار همراه با امید به آینده و بهبود شرایط است.
وی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر لازم است دولت در قوانین خود تجدید‌نظر کند و شرایط اقتصادی را به گونه‌ای تغییر دهد که بنگاه‌ها بتوانند بهتر فعالیت کنند، خاطر نشان کرد: از سوی دیگر لازم است افزایش سرمایه بانک‌ها پذیرفته شود و دولت نیز به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی بدهی‌های خود را به نظام بانکی و پیمانکاران بپردازد که این امر خود باعث تزریق نقدینگی در جهت صحیح خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه کشور در سال گذشته چگونه توانست به رشد مثبت اقتصادی دست پیدا کند، گفت: رشد سال قبل بیشتر از طریق صنعت خودرو و افزایش صادرات پتروشیمی غیرنفتی بود که امسال آن را نداریم.
وی در این باره عنوان کرد: در حال حاضر در صنعت خودروسازی میزان تولید بالاست در حالی که قدرت خرید کاهش یافته و بازار راکد شده است؛ بنابراین تصور نمی‌شود رشد از سه درصد کمتر شود اما در نهایت ممکن است یک درصد افزایش پیدا کند.
دلاوری با اشاره به کاهش سود شرکت‌ها و صنایع طی سال جاری تصریح کرد: در بخش مالی نیز هنوز هزینه‌ها بالاست و واسطه‌گری وجود دارد اما اثرات توافق ممکن است وضعیت شرکت‌ها را بهتر کند و بلافاصله در بخش‌های مالی اثر‌گذار شود. البته می‌تواند به کاهش نسبی نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز کمک کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اثر اصلی رفع تحریم‌ها و اجرای توافق هسته‌ای به صورت واقعی در سال آینده مشخص می‌شود و روی رشد اقتصادی اثر می‌گذارد./ایسنا
نظر شما
