در این رابطه دولت وظایفی دارد که اطلاعات لازم را باید به مصرف‌کنندگان بدهد اما در این حوزه گام چندانی برنداشته است که ضرورت دارد با تکیه بر یکسری شاخص‌ها به این موضوع توجه و چارچوب‌های آن را مشخص کند.
با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان توسعه تجارت و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، روند انتخاب برندهای برتر ملی به طور رسمی کلید خورد تا به گفته رییس سازمان توسعه تجارت از این پس برندهای برتر کشور به صورت قانونی و علمی، در مسیر ورود به بازارهای جهانی انتخاب شوند.
به گزارش ایسنا، ولی‌الله افخمی‌راد - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز - یکشنبه - در مراسم امضای تفاهم‌نامه با موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به ورود دولت به بحث برند در کشور اظهار کرد: از این پس روند انتخاب برندهای برتر ملی قانونی و علمی می‌شود.
وی با اشاره به جایگاه بالای برند در صادرات و ضرورت ماندگاری برندها در بازارهای ملی و بین‌المللی افزود: نظر به اهمیت نام و نشان تجاری در نظم‌بخشی و ارتقای کیفیت بازار داخلی و نقش موثر آن در ثبات و ماندگاری محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی و به منظور بهره‌مندی حداکثری از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و تجارت علمی کشور در شناسایی، مفهوم‌سازی نام و نشان تجاری و انتخاب و معرفی الگوهای موفق برندسازی در کشور این تفاهم‌نامه منعقد شد.
افخمی‌راد بر ضرورت برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های ترویجی برند در کشور اشاره کرد و افزود: تشکیل کمیته راهبری انتخاب برندهای برتر، استقرار دبیرخانه کمیته، انتخاب برندهای برتر ملی و تایید و تصویب نهایی مدل، شاخص‌ها و معیارهای مورد استفاده در مدل ارزیابی برندهای برتر از جمله تعهدات سازمان در این تفاهم نامه است.
رییس سازمان توسعه و تجارت با بیان اینکه بحث برند در صادرات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، تاکید کرد: نمی‌توان توقع داشت کالاهای تولید شده در کشورمان در بازارهای خارجی حضور داشته باشند و این حضور مستمر باشد، مگر اینکه با انجام اقدامات لازم و با ثبت برند ملی و بین‌المللی این اطمینان خاطر را به مصرف‌کنندگان بدهیم.
افخمی‌راد استمرار حضور در بازار را از موارد مهمی برشمرد که تولیدکنندگان باید به آن توجه داشته باشند و اظهار امیدواری کرد بر اساس تفاهم امضا شده و اقداماتی که در آینده صورت خواهد گرفت، ترتیبی اتخاذ شود که تجار به نقش و جایگاه برند توجه ویژه‌ای داشته باشند و با انجام اقدامات لازم به ثبت برند خودشان اهتمام لورزند تا محصول‌شان در بازار ماندگار باشد.
محمدرضا رضوی، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در این مراسم اظهار کرد: نام تجاری شرکت‌ها که در بازارهای مختلف معرفی می‌کنند یکی از الزاماتی است که در کسب و کار مدرن باید مورد توجه قرار گیرد و شرکت‌ها باید نام و نشان مشخص خودشان را داشته باشند.
وی ادامه داد: نام و نشان شرکت‌ها باید بازگوکننده اعتبار آنها و میزان تلاشی که برای بهبود و نگهداری مشتریان‌شان انجام می‌دهند، باشد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: در این رابطه دولت وظایفی دارد که اطلاعات لازم را باید به مصرف‌کنندگان بدهد اما در این حوزه گام چندانی برنداشته است که ضرورت دارد با تکیه بر یکسری شاخص‌ها به این موضوع توجه و چارچوب‌های آن را مشخص کند.
رضوی در عین حال بیان کرد: باید مشخص شود که به چه برندهایی می‌توان اعتماد داشت و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که شرکت‌های صاحب برند چطور توانسته‌اند مسئولیت خودشان را در مقابل ذی‌نفعان مختلف انجام دهند.
وی تاکید کرد: دولت باید از کسانی که سعی در جا انداختن برند خودشان در بازارهای خارجی دارند حمایت کند و آنها را مورد تشویق قرار دهد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی همچنین تاکید کرد: دولت باید در ابتدا چارچوب‌های شناسایی برند را مشخص کند. با بررسی‌هایی که صورت خواهد گرفت این حرکت در چارچوب‌هایی که مشخص شده تا پایان سال به نحو مطلوبی انجام خواهد شد.
نظر شما
