مجید دلاوری، کارشناس اقتصادی معتقد است که «علاقهمندی بانکها به حضور در فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری بهطور قطع مرتبط با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است.»
سالهاست کارشناسان اقتصادی با انتقاد از بنگاهداری بانکها و بانکداری شرکتها و بنگاهها، بر ضرورت تفکیک وظایف و حوزه عملکرد بانکها و شرکتها تاکید دارند و معتقدند که بانک باید به بانکداری و تامین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشد و بنگاهها و شرکتها نیز باید به کار تولید و خدمات مشغول باشند و از امور بانکداری پرهیز کنند.
در خصوص دلایل و چگونگی ورود بانکها به عرصه بنگاهداری با مجید دلاوری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، به گفتوگو نشستیم. وی در این رابطه به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «دستگاههای نظارتی باید بر فعالیت بیمهای بانکها نظارت داشته باشند، اما درحال حاضر این نظارتها ناکافی است و سرمایهگذاریهایی که بانکها در بیمه انجام میدهند، در چارچوب گسترش فعالیتهای بنگاهی آنهاست.» آنچه در ادامه میخوانید، مشروح گفتوگو با مجید دلاوری است.
* در خصوص بنگاهداری بانکها، قانون نظر مثبتی ندارد و دائم گفته میشود که بانکها، اموال مازاد و بنگاههای متعلق به خود را واگذار کنند. به عبارت دیگر، بانکداری کنند و نه بنگاهداری. به نظر شما چرا بانکها با وجود الزام قانونی، بنگاهداری را رها نمیکنند؟
دلایل بنگاهداری بانکها تا حدودی به شرایط اقتصادی کشور مرتبط است. بانکها نیاز دارند تا سپردههای بانکی را در اموری سرمایهگذاری کنند که سودآوری لازم را برای مشتریان و خود بانکها داشته باشد و به همین دلیل، در فعالیتهای اقتصادی ورود پیدا میکنند که هیچ تخصصی در آن ندارند.
اینکه چرا بانکها علاقهمند به حضور در فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری هستند، بهطور قطع مرتبط با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است، اما از نظر قانون نیز باید توجه داشت که قانون تجارت و عرف اقتصاد، حوزه فعالیت شرکتها را مشخص کرده است و هر فعال اقتصادی نمیتواند هم بانکداری کند و هم بنگاهداری.
این نحوه فعالیت بانکها میتواند نوعی انحصار چندجانبه را ایجاد و امکان رقابت در کارهای مولد و کارایی و بهرهوری را کاهش دهد.
* بنگاهداری بانکها چه تاثیری در ادامه رکود و تامین مالی شرکتها دارد؟
به طور قطع ورود بانکها در این شرایط در تامین مالی شرکتها و سایر بنگاههایی که به تامین مالی نیاز دارند، تاثیر منفی دارد.
از آنجا که بانکها و موسسات اعتباری وارد فعالیتهایی غیر از ماموریت اصلی خود نظیر ساختوساز مسکن، تاسیس شرکتهای فرعی کارگزاری برای معاملهگری در بازار سهام یا تاسیس شرکتهای صرافی که برای کسب سود در بازار ارز شدهاند، بنگاهداری باید از سیستم بانکی حذف شود.
بانکها در بازار بورس باید از سهام شرکتهای خود حمایت کنند، اما سهام آنها زیر قیمت اسمی معامله میشود. بانکها باید در درجه اول از سهام خود حمایت کنند و سرمایه خود را به کانال بورس بیاورند تا نبض اقتصاد کشور که بورس است، در مسیری شفاف سودآوری را برای شرکتهای وابسته به بانکها به دنبال داشته باشد.
بورس مهمترین مجرا برای تامین مالی سرمایههاست و اگر بانکها سرمایه اولیهای را که دارند، افزایش دهند، قادر به پاسخگویی به نیازهای مخاطبان جدید در بازار پولی نیز خواهند بود.
از سوی دیگر، مطالبات معوق بانکی بسیار بالاست و مشکلاتی را برای بانکها ایجاد کرده و در حالی که بانکها باید بتوانند به بخش صنعت و تولید تسهیلات ارایه دهند، توان چندانی در این زمینه ندارند و این شرایط رکود دامنهدار سالهای اخیر را تشدید میکند.
* یکی از بنگاههایی که بانکها اداره میکنند، شرکتهای بیمه هستند که در قالب وظایف بانکداری تعریف نمیشود. چرا بانک مرکزی و بیمه مرکزی در مقابل این نوع فعالیتها واکنش جدی نشان نمیدهند؟
دستگاههای نظارتی باید بر فعالیت بیمهای بانکها نظارت داشته باشند، اما درحال حاضر این نظارتها ناکافی است و سرمایهگذاریهایی که بانکها در بیمه انجام میدهند، در چارچوب گسترش فعالیتهای بنگاهی آنهاست. اما بانکها باید بانکداری کند، نه بیمهداری و به وظایف ذاتی و قانونی خود که برای آنها پیشبینی شده است، عمل کنند.
* ریسک شرکتهای بیمه و ریسک بانکها متفاوت است. آیا در صورت زیان شرکتهای بیمه، امکان انتقال این زیان به بانکها وجود ندارد و این وضعیت، سپردههای بانکی مردم را دچار مشکل نمیکند و باعث گسترش بحران و ایجاد خطر نمیشود؟ برای مثال، بیمه توسعه میتوانست موسسه اعتباری توسعه را دچار مشکل کند.
فعالیتهایی که بانکها انجام میدهند، آنها را از وظایف ذاتی و اصلی خود دور کرده است. دولت خودروسازان را مجبور کرد تا بنگاهداری را رها کنند و سرمایهای که نیاز داشتند را از محل فروش اموال مازاد و سایر فعالیتهایی اقتصادی که در دست داشتند، تامین کنند در بانکها نیز باید این سیستم اجرایی شود، بنابراین به بانکها نیز الزام شده تا بنگاهداری خود را رها کنند و دست از این نحوه فعالیت بردارند. که البته کنترل و نظارتهای بعدی را نیاز دارند و باید به طور دائم توسط نهادهای نظارتی مانند بانک و بیمه مرکزی نظارت و رصد شود.
همچنین باید برای ممانعت از ورود بانکها به فعالیتهای سودجویانه، الگویی مطابق با شرایط و واقعیتهای موجود کشور شناسایی کرد و با رهگیری چگونگی ورود بانکها به این فعالیتها، چارچوب و ضوابطی برای بانکها تدوین شود.
همچنین مطالباتی که بانکها از ناحیه معوقات دارند، شرایط بانکها را در وضعیتی دشوار قرار داده است که به تدریج این شرایط باید تغییر کند.