این شرکتها در این مدت هرجا که منافع آنها ایجاد کرده است خود را خصوصی تلقی کرده و در جایی که نیاز بوده نقش بیمهگر دولتی را ایفا کردند.
بههرحال هم خصوصیسازی و هم آزادسازی صنعت بیمه با اشکالات فراوانی مواجه بوده است. بهطور کلی میتوان گفت تا مادامی که مدیرعامل یک شرکت بیمه توسط دولت انتخاب میشود آن شرکت دولتی است.
بدیهی است که اولویتهای یک مدیر دولتی با اولویتهای مدیری که از سوی سهامداران بخش خصوصی انتخاب شده است، متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر انتخاب مدیران شرکتهای بیمه دولتی توسط دولت باعث مشکل شدن امر نظارت برای بیمه مرکزی ایران نیز میشود. به عبارت دیگر بیمه مرکزی باید بر عملکرد مدیرعامل و هیات مدیرهای که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شدهاند نظارت کند که قاعدتا دشوارتر از نوع نظارتی است که به مدیران منتخب بخش خصوصی اعمال میشود.
از سوی دیگر روح سیاستهای کلی ابلاغ شده موضوع اصل 44قانون اساسی مبتنی بر انجام کار مردم توسط خود مردم بوده است، اما اکثر شرکتهای تاسیس شده و نیز شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی عملا یا دولتی باقی ماندهاند یا بهصورت شبهدولتی تاسیس شدهاند. درعین حال در شرکتهای خصوصی شده تکلیف آن بخش از سهامداران جزء که با میل و رغبت اقدام به خرید سهام این شرکتها در مرحله واگذاری کردهاند نیز معلوم نیست. این افراد کوچکترین تاثیرگذاری در تصمیمات مجامع عمومی شرکتهای بیمه مذکور نمیتوانند داشته باشند و بهطور کلی کلیه تصمیمات توسط دولت اتخاذ میشود.
در یکی از این شرکتها سهامداران که به امید سود آتی اقدام به خرید سهام کرده بودند پیش از 50درصد دارایی خود را ظرف چند هفته از دست دادند. از سوی دیگر رقابت بخش خصوصی نیز با اینگونه شرکتها بسیار دشوار است، چراکه بعضا حرکتهای غیرمنطقی توسط برخی از این نوع شرکتها صورت میگیرد. بهطور مثال در یکی از این شرکتها تخفیفات قابل توجه و غیر فنی در بیمههای خودرو و موتورسیکلت ارائه شده صرفا به خاطر اینکه سهم بازار را بخش خصوصی تصاحب کند. در حالیکه اثرات چنین تصمیمگیریهایی چند سال بعد خود را نشان میدهند و اکثرا چون مدیران در شرکتهای اینچنینی مدت مدیریت خود را خیلی طولانی مدت فرض نمیکنند زیاد نگران تاثیر تصمیماتی که در زمان حال میگیرند نیستند.زیانی را که درشرکت بیمه ایران شاهد بودیم، شاید به تصمیماتی بر میگشت که در چند سال قبل گرفته شده بود.
یونس مظلومی
مدیرعامل بیمه رازی