نامه خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور؛ شورای رقابت تنها مرجع قانونی قیمت‌گذاری است
بانکداری ایرانی- انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار توقف استناد وزارت صمت به ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری خودرو شده و تاکید کردند که تنها مرجع قانونی شورای رقابت است.
به گزارش ایسنا، در ادامه چالش‌های اخیر، بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، انجمن خودروسازان ایران ضمن ارسال نامه‌ای رسمی خطاب به حمید پاداش (معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور)، نسبت به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه اعتراض کرده است.
این نامه که به امضای احمد نعمت‌بخش-دبیر انجمن خودروسازان ایران- رسیده، با محور قرار دادن جلسه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴ کمیسیون فرعی اقتصاد دولت، به بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی موضوع تعدیل قیمت خودروهای تولیدی یکی از شرکت‌های خودروساز پرداخته و ضمن اعلام مغایرت اقدامات وزارت صمت با قانون، از دولت خواسته تا از هرگونه ورود غیرقانونی ستاد تنظیم بازار به موضوع قیمت‌گذاری خودرو جلوگیری کند.
ورود خارج از صلاحیت ستاد تنظیم بازار
در این نامه آمده است که علی‌رغم دستور صریح معاون اول رئیس‌جمهور جهت طرح موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت، نماینده وزارت صمت اعلام کرده است که موضوع به دلیل تعیین تکلیف در ستاد تنظیم بازار، نیازی به بررسی مجدد ندارد؛ با این حال، به تاکید دبیر انجمن خودروسازان، این موضع نه‌تنها در تضاد با نظر معاون اول رئیس جمهور، بلکه برخلاف صریح قوانین موضوعه و دستورالعمل‌های مصوب است.
شورای رقابت، مرجع قانونی قیمت‌گذاری خودرو
انجمن خودروسازان با استناد به ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، تاکید کرده است که تنها مرجع صلاحیت‌دار برای قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور، شورای رقابت است و نه ستاد تنظیم بازار. در ادامه همچنین ضمن اشاره به رأی ششم خرداد ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آمده است که ضوابط قیمت‌گذاری سابقاً استنادشده نیز ابطال شده و در نتیجه مبنای حقوقی برای اقدام وزارت صمت وجود ندارد.
همچنین در ادامه این نامه یادآوری شده که طبق مصوبه جلسه ۱۷۰ شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ورود ستاد تنظیم بازار به موضوع قیمت‌گذاری تنها در مورد کالاهای اساسی و حساس امکان‌پذیر است و خودرو هنوز به‌صورت رسمی در فهرست این اقلام قرار نگرفته است.
حمایتِ بی‌جای انجمن از افزایش قیمت با پشتوانه محاسبات واقعی و زیان انباشته
انجمن خودروسازان در دفاع از اقدام شرکت خودروساز، در اعلام قیمت‌های جدید توضیح داده است که این اقدام با توجه به افزایش بیش از ۵۵ درصدی بهای نهاده‌های تولید نسبت به آبان ۱۴۰۳ و همچنین به دلیل تعلل وزارت صمت و سازمان حمایت در تعیین قیمت‌های جدید، انجام شده است. طبق ادعای انجمن، قیمت‌های جدید با استناد به استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی و با در نظر گرفتن حاشیه سود میانگین چهار درصد تعیین شده‌اند؛ رقمی که نه‌تنها سودآور نیست بلکه حتی منجر به تداوم زیان‌دهی شرکت خواهد شد.
در ادامه نامه مذکور، به موضع‌گیری رسمی شورای رقابت علیه تصمیمات وزارت صمت نیز اشاره شده است و به گفته انجمن، شورای رقابت در جلسه ۷۵۸ مورخ ۱۷ تیر ۱۴۰۴ با حضور نماینده سازمان حمایت، و نیز در مصاحبه رسمی سخنگوی شورا، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروها توسط وزارت صمت را غیرقانونی و مغایر با دستورالعمل خودرو دانسته و عملکرد وزارتخانه را در حوزه قیمت‌گذاری، سیاست‌گذاری و واردات ضعیف ارزیابی کرده است.
درخواست صریح از دولت برای توقف استناد غیرقانونی
در پایان این نامه، انجمن خودروسازان از معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است مانع از استناد غیرقانونی وزارت صمت به صلاحیت ستاد تنظیم بازار شود و به الزامات قانونی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو احترام گذاشته شود.
متن کامل نامه انجمن خودروسازان ایران به شرح زیر است:
"احتراما، پیرو طرح بند ۶ جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ کمیسیون فرعی اقتصاد هیأت دولت با موضوع بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران‌خودرو، مراتب ذیل را به استحضار عالی می‌رساند:
۱- موضوع فوق‌الذکر در جلسه موصوف مطرح گردید، لیکن جناب آقای زارعی نماینده محترم وزارت صمت در جلسه اعلام نمودند به دلیل تعیین تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار، نیازی به طرح مجدد موضوع در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد هیأت دولت نیست. این موضوع در حالی بیان شد که بر اساس دستور جناب آقای دکتر عارف بر هامش نامه وزیر صمت، صراحتاً قید شده: “در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح و با توجه به راهبرد دولت در افزایش قیمت‌ها، جمع‌بندی کمیسیون در هیأت دولت مطرح شود. در صورت لزوم در ستاد تنظیم بازار مطرح خواهد شد. ” پس از اعتراض نمایندگان انجمن و ارائه توضیحات قانونی، دبیر جلسه اعلام نمود این نکات قانونی را به معاونت محترم جنابعالی منعکس نماییم.
۲- استناد نماینده محترم وزیر صمت به ورود ستاد تنظیم بازار، مغایر با دستور مشخص معاون اول محترم رئیس‌جمهور و نیز مغایر با قوانین ذیل است:
۲-۱. بر اساس ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت، مرجع صلاحیت‌دار در قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور، شورای رقابت است.
۲-۲. ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها طبق رأی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۲-۳. طبق ماده ۲ مصوبات جلسه ۱۷۰ شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات حساس منوط به تعیین عنوان آن توسط ستاد تنظیم بازار و ابلاغ رسمی توسط رئیس ستاد است. تاکنون هیچ‌گونه ابلاغی در خصوص خودرو صورت نگرفته است.
۳- اقدام شرکت ایران‌خودرو در تعیین قیمت‌های جدید، به دلیل تعلل چندماهه وزارت صمت و سازمان حمایت در تعیین قیمت‌های پیشنهادی، با لحاظ افزایش ۵۵ درصدی نهاده‌های تولید و بر اساس استانداردهای حسابداری و با سود میانگین چهار درصد انجام شده که با وجود آن نیز همچنان شرکت زیان‌ده است.
۴- شورای رقابت نیز در جلسه ۷۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ و همچنین از طریق مصاحبه رسمی سخنگو در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴، اقدامات وزارت صمت را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده که انحراف از دستورالعمل خودرو باعث خسارت‌های انباشته در صنعت شده است.
بنابراین تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ دهید که وزارت صمت از استناد غیرقانونی به صلاحیت مقتبس از ستاد تنظیم بازار که هیچگاه به شرکت‌ها و نهادهای ذی‌صلاح ابلاغ نشده و قبل از ابلاغ نیز قابلیت عطف به ماسبق ندارد، خودداری و به قوانین کشور احترام بگذارد. "
