تصمیم وزارت اقتصاد به محدودیت کارت به کارت یک میلیاردی باطل شد

دیوان عدالت اداری، تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر ممنوعیت کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومانی را باطل کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه معاون وزیر اقتصاد که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش بیش از یک میلیارد تومان در ماه، محدودیت ایجاد و ارائه خدمات کارت به کارت آنها ممنوع اعلام شده را باطل کرد. 

۱ـ معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ابلاغیه ۱۴۰۲.۱۱.۲ خطاب به رئیس بانک مرکزی محدودیتی را مبتنی بر توجیه پیشگیری از پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم و یا فرار مالیاتی و ...دال بر این که سقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، تعیین و اعمال کردند.

۲ـ بانک مرکزی نیز مبادرت به اجرای این محدودیت در بانک ها کرده است.

۳ـ مدیرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ یک شهروند در مورد استناد قانونی چنین محدودیتی که موجب محدودیت عام در معاملات اشخاص در سطح کلان می شود (و البته مشخص نیست وقتی محدودیت کارت به کارت است و شامل انتقالات شبا به شبا و سایر ابزارهای بانکی مانند ساتنا و پایا و چک و ...نمی شود، چگونه مانع مبارزه با پولشویی و یا حتی فرار مالیاتی می شود؟) و از سوی دیگر (صرف نظر از تبعات بعدی و محتمل این محدودیت که موجب فرار معاملات مشکوک و سیاه و غیر قابل رصد شدن آن در بانک ها و مهاجرت به سایر امور مانند سکه و ارز و طلا و امثالهم می شود) چیست؟ اعلام کرده: در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است.

در متن این تبصره قید شده: در صورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمات یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند و منشأ این تشخیص که ملازمه با محدودیت در معاملات و امور بانکی و اقتصادی شهروندان دارد. مشخص نشده و همچنین استناد مشخص قانونی و نه آیین نامه ای و همچنین صراحت چنین محدودیت بانکی چیست؟

همچنین تعمیم جلوگیری از فساد احتمالی به کل جمعیت برخوردار و استفاده کننده از خدمات کارت به کارت برای جلوگیری از تخلّف و موارد پیشگیری دیگر نمی تواند توجیهی منطقی و دقیق برای ایجاد محدودیت برای سایر ملّت باشد.مضافاً چه اتفاقی در ساتنا و شبا و سایر ابزار های پولی و بانکی مورد کنترل و نظارت است که در این حوزه قابلیت کنترل ندارد؟

و در نهایت اگر مبارزه با فرار مالیاتی مدّنظر باشد، عدم توانایی و اراده دولت برای تشکیل پرونده مالیاتی افراد که به راحتی و داشتن یک شماره ملی امکان پذیر است در سایه معدود اشخاصی که متأسفانه محتملاً چه بسا بطور سازمان یافته به امر پولشویی و فرار مالیاتی مشغولند پاک کردن صورت مسئله و از همه مهم تر درگیرشدن سایر افراد به این گرفتاری را باعث نمی شود؟ 

با آن چه اجمالاً عرض شد و با استناد به اصل ۴۰ قانون و به ویژه تأکید (هیچ کس) که اعم از دولت و ملّت از آن متبادر به ذهن می شود که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در قانون عادی به شرح ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم باب تعزیرات به حدّی از درجه اهمیت برخوردار بوده که برای منع یا محدودیت آزادی های مطرح در قانون اساسی مجازات تعیین شده و تأیید می فرمایید منع و محدودیت معاملات به این شیوه در حالی که راه های بسیار با تدبیر دیگری برای رصد و پیشگیری از جرم و فرار مالیاتی و امثالهم نیز هست و باید دولت با بررسی بیشتر تدبیر بایسته تری کند از حقوق اساسی شهروندان است و با اجازه حاصل از قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانونناظر به بند الف از شق اول ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و حدود و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در بند یک ماده ۱۲ اصلاحی همان قانون و با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه ابلاغی موصوف تقدیم حضور می شود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول این قانون مکلّف به اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده و نظارت بر موارد فوق و اصلاح و بر طرف نمودن هرگونه انحراف را برعهده دارند.

ثانیاً در تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مقرر شده در صورتی که مرکز، خطر (ریسک) خدمت یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد اشخاص مشمول مکلّفند از ارائه آن خودداری کنند و این تبصره به عنوان مبنای اختیار مرجع وضع کننده مصوبه مورد اعتراض برای وضع آن اعلام شده و این در حالی است که در ماده ۷ مکرر الحاقی مصوب سال ۹۷ به قانون مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ۲ ماده و با ذکر وظایف قانونی تعریف شده و حداکثر وظیفه این مرکز جمع آوری اطلاعات و ارائه به قوه قضائیه است که در بند ت ماده ۷ به صراحت بیان شده و اصولاً اختیاری به مرکز اطلاعات مالی جهت این که بدون دستور یا تصمیمات قضایی ایجاد محدودیت نماید، در مفاد قانون بیان نشده است.

ثالثاً با وصف این که قانون به نحو صریح وظایف و اختیارات مرکز مالی را بیان کرده، مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از یک میلیارد تومان در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آنها ممنوع اعلام شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲.۲.۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.