رقابت پنهان بانک‌ها بر سر نرخ سود غیر مجاز/ عدم ثبات اقتصادی و کاهش رفاه اجتماعی

   بانکداری ایرانی -بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی بانک‌ها در عمل نرخ‌هایی بالاتر از سقف مصوب ( یک‌ساله: حداکثر 20.5 درصد، دوساله: تا 21.5 درصدو سه‌ساله: تا 22.5 درصد)پرداخت می‌کنند؛ به‌ویژه در سپرده‌های با مبالغ بالا یا طرح‌های خاص و صندوق های سرمایه گذاری، سودهایی تا 30 درصد نیز دیده می‌شود.

از جمله این بانک‌ها، یک بانک خصوصی است که برای سپرده های با مبالغ بالا حتی سود 31 درصد هم در قالب صندوق های سرمایه گذاری به مشتریان خاص خود می پردازد. ضمن اینکه یک بانک خصوصی پرحاشیه که دارای زیان انباشته بالایی است، هم برای سپرده‌های بالای 500 میلیون تومان نرخ سود 24 درصد و برای مبالغ بالاتر تا 25 درصد و در موارد خاص تا 30 درصد پرداخت می‌کند. بانک خصوصی دیگری نیز برای سپرده‌های شش‌ماهه نرخ سود 27 درصد و برای سپرده‌های یک‌ساله 25 درصد در نظر گرفته است.

در میان بانک‌های دولتی، یکی از آن‌ها سود تا 28 درصد را در قالب سپرده‌های خاص با شرایط پرداخت مرحله‌ای به مشتریان خود ارائه می‌دهد. همچنین یک بانک بزرگ دیگر نرخ‌های 24.5 درصد برای سپرده‌های سه‌ماهه با مبالغ بالا و نرخ پایه 22.5 درصد را اعمال می‌کند.

بانک خصوصی دیگری نیز سود 24 درصد برای سپرده‌های زیر یک میلیارد و تا 27 یا 28 درصد برای مبالغ بالاتر پرداخت می‌کند و یک بانک خصوصی دیگر در صندوق‌های درآمد ثابت سود 27 درصدی به سپرده‌گذاران می‌دهد.

 درادامه به مهترین آثار منفی رقابت پنهان بانک‌ها بر سر نرخ سود بالای مجاز می پردازیم.

 عدم ثبات مالی نظام بانکی
   - خطر ورشکستگی بانک‌ها: پرداخت سودهای بالاتر از حد مجاز می‌تواند بانک‌ها را در معرض بحران مالی قرار دهد و ناپایداری سیستم بانکی را به دنبال داشته باشد. برخی بانک‌ها نمی‌توانند این وعده‌های پرداخت سود را تأمین کنند.

افزایش نرخ تورم
   -تحریک تقاضا: با افزایش سودهای بانکی به بالای ۲۲.۵ درصد، افرادی که پول خود را در بانک‌ها می‌گذارند، ممکن است تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات داشته باشند که این امر افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها (تورم) را به دنبال دارد.

 کاهش سرمایه‌گذاری‌های مؤثر
   - افزایش هزینه‌های تأمین مالی: به دلیل بالا رفتن نرخ‌ها، وام‌های بانکی برای کسب‌وکارها گران‌تر می‌شود، که می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های کلان بینجامد و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

 اختلال در سیاست‌های پولی
   - برهم خوردن تعادل سیاست‌های پولی: با افزایش رقابت بر سر نرخ‌های سود، بانک مرکزی ممکن است نتواند به‌طور مؤثری بر بازار پول نظارت کند و این می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و اختلال در تعادل اقتصادی منجر شود.

 توزیع ناعادلانه ثروت
   - نفع بردن برخی بانک‌ها: تنها بانک‌هایی که توانایی پرداخت سودهای بالاتر را دارند، از جذب سرمایه‌گذاران بهره‌مند می‌شوند و این ممکن است به افزایش نابرابری در دسترسی به منابع مالی منجر گردد.

تشدید ریسک‌های اعتباری
   - سرمایه‌گذاری‌های ریسکی: برخی بانک‌ها ممکن است به دلیل جذابیت سود، به سمت اعطای وام‌های بلندمدت و ریسکی بروند که این موضوع می‌تواند موجب افزایش نرخ نکول و ریسک‌های اعتباری شود.

 تأثیر بر اعتبار بانک مرکزی
   - کاهش اعتبار و نفوذ: اگر بانک‌ها به صورت غیرقانونی نرخ‌های سود بالاتری از سقف تعیین‌شده پرداخت کنند، اعتبار بانک مرکزی در ایجاد انضباط پولی و مالی کاهش خواهد یافت.