بانکداری ایرانی-عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی کشور باید به بخش مسکن اختصاص پیدا کند.
به گزارش تسنیم، مجتبی یوسفی افزود: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند که امسال 7000 میلیارد تومان و پارسال 6000 میلیارد تومان بوده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: این تسهیلات باید به نیاز مردم و پیشران اقتصاد به ویژه در حوزه مسکن پرداخت شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است اما اجرای قانون با دولت‌هاست.
وی افزود: مردم چه در حوزه ساخت و چه در حوزه رهن و اجاره بیش از 55 درصد و در برخی از شهرها بیش از این عدد هزینه سبد خانوار به حوزه مسکن اختصاص پیدا می کند و یکی از مشکلات جدی هزینه خانوار شده است.
یوسفی با بیان اینکه 145 حرفه به حوزه مسکن می‌گردد، اظهار داشت: رشد اقتصادی و اشتغال در پیشران‌ها مثل حوزه مسکن است.
وی با تاکید بر اینکه این تسهیلات به موجب قانون باید پرداخت می‌شد، اذعان کرد: متاسفانه برخی از بانک‌ها در این زمینه همکاری می‌کنند برخی دیگر نیزهمکاری نمی‌کنند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت نشدن یا به تاخیر افتادن این وام‌ها در مشکلات مردم و بازاربسیار موثر است.
وی افزود: عدم پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه مسکن موجب بلاتکلیفی مردم و اثرات منفی در بازار شده است.
