رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از شاخص‌‌‌های کلیدی اقتصادی، تاثیرات عمیقی بر ثبات اقتصادی و بازارهای مالی دارد. در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، افزایش نقدینگی معمولا ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی، کسری بودجه دولت و عوامل تورمی است. این رشد می‌تواند به تحریک فعالیت‌‌‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌‌‌گذاری منجر شود، اما در عین حال، خطرات تورمی و ناپایداری اقتصادی را نیز به همراه دارد.
بررسی دقیق علل و پیامدهای رشد نقدینگی، به ویژه در شرایط اقتصادی خاص، می‌تواند به سیاستگذاران کمک کند تا استراتژی‌‌‌های موثری برای مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت بازارهای مولد اتخاذ کنند. طی ۳ سال اخیر، حجم نقدینگی در کشور به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. این روند به حدی بوده که در مهر ماه ۱۴۰۳، نقدینگی با رشد ۱۵درصدی نسبت به سال گذشته، به عدد ۹هزار همت رسید. با توجه به روند فعلی، پیش‌‌‌بینی می‌شود که تا پایان سال، حجم نقدینگی به ۱۰هزار همت برسد. این افزایش نقدینگی به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند منجر به تغییرات قابل توجهی در نرخ تورم و قدرت خرید مردم شود.
نکته قابل توجه این است که سهم پول از نقدینگی حدودا ۲۵۰۰همت و شبه پول حدودا ۶۵۰۰ همت است. این آمار نشان‌دهنده این است که بخش عمده‌‌‌ای از نقدینگی در حساب‌‌‌های پس‌‌‌انداز، گواهی‌‌‌های سپرده و ارزهای خارجی قرار گرفته است. این حجم از نقدینگی که در جامعه وجود دارد، اگر به هر بازاری وارد شود، می‌تواند مانند سیل آن را ویران کرده و منجر به ایجاد تورم جدی شود. یکی از بازارهایی که به وضوح تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته، بازار خودرو است.
در ماه‌های اخیر، چندین مرتبه ثبت‌‌‌نام برای خرید خودروهای داخلی و خارجی برگزار شد که هر بار با استقبال چندین برابری نسبت به عرضه مواجه بوده است. به‌عنوان مثال، در آخرین ثبت‌‌‌نام خودروهای وارداتی، حدود ۸۰ هزار متقاضی اقدام به بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان کردند که عمدتا با هدف سرمایه‌‌‌گذاری صورت گرفته است.
اگر فرض کنیم برای هر تقاضا یک خودرو موجود باشد و متوسط قیمت هر خودرو را ۳میلیارد تومان در نظر بگیریم، در این صورت حدود ۲۴۰همت پول به بازار خودرو جذب خواهد شد. این وضعیت نه تنها نشان‌دهنده تقاضای شدید مردم برای خودرو است، بلکه همچنین می‌تواند به افزایش غیرمنطقی قیمت‌‌‌ها در این بازار منجر شود.
علاوه بر بازار خودرو، تجربه‌های مشابهی در صف‌‌‌های خرید طولانی طلا، سکه و دلار نیز مشاهده شده است. این وضعیت بیانگر عدم تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین ترس عمومی از کاهش ارزش پول ملی است. وقتی مردم احساس کنند که ارزش پولشان در حال کاهش است، به سمت خرید دارایی‌‌‌های امن‌‌‌تر مانند طلا و ارز می‌‌‌روند که این خود می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌‌‌ها منجر شود.
در حالی که سیل نقدینگی می‌تواند ویرانگر و تورم‌‌‌زا باشد، اما با مدیریت کارآ و هدایت صحیح این منابع مالی، می‌توان این حجم از پول نقد را از چرخه سفته‌‌‌بازی خارج کرده و به بازارهای شفافی مانند بورس هدایت کرد. ورود نقدینگی به بازار سرمایه نه تنها می‌تواند به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، بلکه همچنین موجب رونق صنعت و ایجاد اشتغال خواهد شد. این امر در نهایت منجر به رشد اقتصادی پایدار و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. به همین دلیل، ضروری است که مسوولان محترم دولت چهاردهم نگاهی ویژه به بازار سرمایه داشته باشند. آنها باید تدابیری اتخاذ کنند که این فرصت استثنایی برای هدایت منابع به این بازار شفاف و علمی را از دست ندهند.
با ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌‌‌گذاری و تقویت زیرساخت‌‌‌های اقتصادی، می‌توانیم به توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم و از تبعات منفی ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری کنیم. امید است که با برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های دقیق و کارآمد، شاهد رونق اقتصادی پایدار در آینده‌‌‌ای نزدیک باشیم. همچنین باید توجه داشت که ایجاد اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه و ارائه آموزش‌های لازم به سرمایه‌‌‌گذاران نیز از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است تا افراد بتوانند با آگاهی کامل تصمیم‌گیری و از این طریق به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.
