بررسی پیشنویس مصوبه کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها؛ متنی که اجرای آن با افزایش سقف پرداخت مستقیم، اعتبارسنجی دقیق، اتصال لندتکها به سامانه فکتورینگ همراه است
اواسط ماه گذشته پیشنویس مصوبهای در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال کشور بررسی شد و درنهایت این متن مورد توافق اعضا قرار گرفت. این پیشنویس بعد از بررسی نهایی بانک مرکزی، برای تصویب نهایی در اختیار کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار میگیرد. این مصوبه قرار است شرایط و امکاناتی را برای تسهیلاتیارها فراهم کند که ریسک ارائه خدمات برای آنها کاهش یابد. این شرایط و امکانات چه هستند؟ مصوبه جدید چه زمانی اجرا میشود؟ این مصوبه پس از شوک زمستانی بانک مرکزی خبر خوشی برای تسهیلاتیارها به شمار میرود؟ آیا مصوبه به نفع لندتکیهاست؟
راهپرداخت برای کسب توضیحات بیشتر در خصوص این مصوبه، زمان اجرایی شدن آن و پیامدهای این مصوبه برای لندتکها ضمن بررسی جزئیات، به گفتوگو با محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نظام صنفی رایانهای استان تهران پرداخته است. آزادانی تاثیر این مصوبه را مثبت میداند و معتقد است با این مصوبه نهتنها ارائه خدمات از سوی تسهیلاتیارها به کاربران بهبود خواهد یافت بلکه با فراهم کردن امکان اعتبارسنجی دقیقتر به لندتکها روند کاری این کسبوکارها را ایمنتر و آسانتر میسازد.
معرفی امکانات جدید لندتکیها
متن پیشنویس مصوبه کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها در چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال موردبحث و بررسی قرار گرفت. این جلسه سهشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
در پیشنویس این مصوبه به مواردی همچون فراهمشدن امکان استعلام چکهای در راه مشتریان برای بهرهبرداری تسهیلاتیارها، فراهمشدن امکان واگذاری مطالبات قراردادی لندتکها به سامانه واگذاری مطالبات (فکتورینگ) و فراهمشدن امکان برداشت مستقیم تسهیلاتیارها از حساب مشتریان، متناسب با میزان اقساط دریافتی و با لحاظکردن سقفی معین پرداخته شده است.
رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران با تأکید بر این که مصوبه در حالت پیشنویس قرار دارد و هنوز مصوب نشده است، بیان کرد: «این پیشنویس پس از تأیید بانک مرکزی به حالت مصوبه درمیآید و اجرایی میشود.»
مصوبهای متمرکز بر توسعه فعالیت لندتکها در کشور
آزادانی ماهیت و تمرکز اصلی این پیشنویس را توسعه فعالیت تسهیلاتیار دانست و گفت: «این مصوبه ریسک فعالیت لندتکها را از طریق ارائه یک سری خدمات، امکانات و زیرساختها کاهش میدهد. بدین ترتیب تسهیلاتیارها میتوانند بهتر به مشتریان خدمترسانی کنند و از سوی دیگر از جنبههای تجاری و ممیزی ریسک خود را کاهش دهند.»
اعتبارسنجی مشتریان دقیقتر میشود
بر اساس این مصوبه یکی از سرویسهایی که میتواند در اختیار لندتکها قرار گیرد «لیست چکهای در راه مشتریان» است. تسهیلات لزوماً به معنای تعهد نیست. چک نیز نوعی تعهد است و اگر تسهیلاتیار آن را در فرمت اعتبارسنجی خود در نظر نگیرد، بخشی از ریسک مشتری را در نظر نگرفته و احتمال عدم بازپرداخت مشتری افزایش مییابد. رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران با اشاره به این که تعهدات تنها تعهدات جاری را شامل نمیشوند، اظهار کرد: «بهعبارتدیگر اگر سرویس ارائه لیست چکهای در راه مشتری به تسهیلاتیار داده شود، بهراحتی میتوانند در روند اعتبارسنجی چکهای وصول نشده مشتری را مشاهده کنند. بدین ترتیب اعتبارسنجی دقیقتری از مشتری انجام میشود.»
افزایش سقف دایرکت دبیت تا ۵ میلیون تومان
افزایش محدودیت سقف دایرکت دبیت یا پرداخت مستقیم یکی از مطالبات قدیمی و تسهیلاتیارهاست. این شرکتها همواره به دنبال این بودند که امکان پرداخت اقساط را برای مشتریان بهصورت اتوماتیک درآورند؛ چراکه بسیاری از مشتریان فراموش میکنند که قسط خود را سروقت پرداخت کنند. بدین ترتیب رتبه اعتباری آنها کاهش مییابد.
آزادانی با بیان این که در حال حاضر سقف دایرکت دبیت در حدود ۵۰۰ هزار تومان است، عنوان کرد: «این میزان مناسب پرداخت اقساط نیست. محدودیت مبلغ این سرویس مدتهاست که تغییری نکرده است. بانک مرکزی با ارائه پیشنهاد پلپی عملاً امکان افزایش سقف دایرکت دبیت را نیز فراهم کرده است. بر اساس شنیدهها، این سقف بیشتر از ۵ میلیون تومان خواهد بود.»
سامانه فکتورینگ؛ یک ابزار تأمین مالی برای لندتکها
وزارت اقتصاد پس از اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سامانه ملی فکتورینگ را راهاندازی کرد. این سامانه امکان خرید دین مطالبات قراردادی را فراهم میکند. طبق گفته رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران، در پیشنویس مصوبه کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها، امکان استفاده از این سامانه به لندتکها داده شده است. بدین ترتیب این کسبوکارها امکان واگذاری مطالبات خود از طریق زیرساختهایی مانند چک الکترونیک و خرید دین را پیدا میکنند.
طبق گفتههای آزادانی خرید دین از طریق یک نهاد مالی انجام میشود. این سرویس یک ابزار تأمین مالی است و میتواند به توسعه ابزارهای تأمین مالی بیشتر کمک کند. تسهیلاتیارها در تأمین مالی با مشکلاتی مواجه هستند، اخذ خط اعتباری از سیستم بانکی و محدودیتهای موجود در کنترل ترازنامه بانک مرکزی روند دشواری دارد؛ بنابراین یک ابزار جدید تأمین مالی میتواند به تسهیلاتیارها کمک شایانی کند.
در سامانه فکتورینگ به یک سری ابزار از جمله افتتاح حساب بهصورت غیرحضوری برای حسابهای جاری نیاز است که در صورت تأیید بانک مرکزی امکان افتتاح حساب برای مشتریان بهصورت غیرحضوری فراهم خواهد شد. به گفته آزادانی، این موضوع ضریب نفوذ چک الکترونیک را افزایش میدهد و دسترسی به آن را برای مشتریان آسانتر میکند.
ایجاد وحدت رویه برای واخواهی سفته الکترونیکی
تمامی مراحل سفته الکترونیکی بهصورت الکترونیکی و مجازی انجام میشود؛ اما زمانی که بازپرداخت مختل شده و ذینفع به مشکل برمیخورد، روند کاملاً از حالت الکترونیکی خارج میشود و به سیستم سنتی و قدیمی برمیگردد. یکی از مشکلات سفته الکترونیک این است که تا زمان واخواهی بهصورت الکترونیکی انجام میشود؛ اما وقتی مشتری اقساط خود را پرداخت نمیکند و به مرحله واخواهی میرسد، روند از حالت الکترونیک درآمده و بهصورت دستی انجام میشود که مراحل وصول را برای ذینفع طولانی میکند.
بر اساس گفتههای رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران، نیاز به وحدت رویه قضایی در این حوزه همواره حس میشد، این امر روند را برای مراجع قضایی و ذینفع سفته آسانتر و سریعتر میکند. بر اساس پیشنویس مصوبه کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها، فرایند واخواهی بهصورت الکترونیکی انجام خواهد شد که البته این امر به هماهنگی بین دستگاهی نیاز دارد.
عدالت حاکمیتی بیشتر جذب سرمایه در حوزه لندتک را افزایش میدهد
آزادانی با اشاره به مجموع مواردی که در پیشنویس مصوبه کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها ذکر شده، بیان کرد: «این پیشنویس نشان میدهد که موجودیت تسهیلاتیارها به رسمیت شناخته شده است و مسائل آنها شناسایی و حلوفصل میشود. هماهنگیهای انجام شده بین دستگاهی برای توسعه هر چه بهتر حوزه لندتک صورت گرفته است. این امر خبر از دستاوردهایی میدهد که در چند ماه اخیر با همکاریهای صنفی، کسبوکارها، نهادهای حاکمیتی و با همراهی بانک مرکزی به دست آمده است.»
او با ابراز امیدواری در خصوص اجرایی شدن هر چه زودتر این مصوبه خاطرنشان کرد: «البته این امر به دبیرخانه کارگروه اقتصاد دیجیتال و بقیه اعضا بستگی دارد. اجرای این مصوبه پس از تصویب بهسرعت قابلاجراست چراکه زیرساختهای لازم وجود دارند؛ بنابراین بحث توسعه آنها مطرح نیست و عمدتاً بحث فرایندی و رگولاتوری است تا بستر موردنیاز برای اتفاقافتادن برخی وقایع فراهم شود.»
به گفته رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران، هرچه زیرساختهای الکترونیکی در جنبههای مختلف توسعه یابد و APIها و فرایندهای کاملتر بیشتر در صنعت وجود داشته باشد امکان ورود بازیگران جدید به حوزه لندتک افزایش مییابد. او بر این باور است که هرچه عدالت حاکمیتی بیشتر شود و دسترسی به داده و سرویس بیشتر شود، سرمایهگذاری در صنعت برای سرمایهگذاران جذابتر میشود.
پیش از این بانک مرکزی در نیمه زمستان سال گذشته در ظهر یک روز پنجشنبه ضوابطی را ابلاغ کرد که براساس آن لندتک حق دریافت کارمزد ندارد، واریز وجه اقساط به حساب تسهیلاتیار ممنوع است و همچنین لندتکها باید از نرخ سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی (۲۳درصد) تبعیت کنند. حالا این متن پیشنویس مصوبه کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها میتواند روزنه امیدی برای لندتکها باشد. باید منتظر ماند و دید آیا بعد از آن شوک زمستانی، این مصوبه درصورت نهایی شدن و اجرا به کمک لندتکها برای ادامهدادن مسیر توسعهایشان میآید.
منبع: راه پرداخت
