رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خواهان تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی شد و پیشنهاداتی برای کاهش قیمت دلار به رئیس جمهور داد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به افزایش قیمت ارز در سال جدید به خانه ملت، اعلام کرد: سیاست‌های ارزی در دولت فعلی بارها در نشست‌های مشترک با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی رئیس جمهور مورد پیگیری قرار گرفته است. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند اگر در حوزه سیاست‌های ارزی به مبانی علمی، تجارب اجرایی مرتبط با سنوات گذشته در دولت‌های مختلف و از همه مهمتر قوانین و احکام برنامه ای و در کنار آن به سند تحول دولت مردمی توجه نشود حتماً با مسائلی که از قبل هم مورد پیش بینی بود، مواجه خواهیم شد.
دولت در سال اول کاری توانست بیش از ۲۰ درصد از میزان صادرات غیر نفتی را نسبت به سال پایانی دولت قبل افزایش دهد.همچنین در ابتدای سال ۱۴۰۱ با استناد به سند تحول دولت مردمی سیزدهم اتفاقات مثبتی در خصوص سیاست‌های ارزی و در موضوع ارز ترجیحی و موضوعات جلوگیری از قاچاق کالا و تخصیص ارز مناسب به کالاهای اساسی در دستور کار قرار داد. به طوری که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که کالای اساسی توزیع می‌شد بیش از ۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد شد.
با این حال با تغییراتی که از سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت، اساساً سیاست‌های ارزی دولت کاملاً مسیر متفاوتی را پیمود که با قانون برنامه ششم توسعه، مبانی علمی و تخصصی، سوابق تجربی ارزی در دولت های مختلف و سند تحول دولت مردمی مغایرت پیدا کرد. نتیجه این رویکرد بطور کامل مشخص بود و از مدت‌ها قبل بر اساس مکاتبات با دولت و رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی این موارد و شرایط فعلی پیش بینی شده بود.
دولت در شرایط فعلی نرخ ارز ۲۸.۵ هزار تومانی و نرخ مرکز مبادله را اعلام کرده که دو نرخ ارز ترجیحی وجود دارد. تعیین نرخ ارز ۲۸.۵ هزار تومانی اساساً کاری غیر کارشناسی بود و به نوعی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دولت قبلی را تکرار می کرد. با این حال در دولت روحانی نرخ ارز ترجیحی دومی هم مدنظر قرار گرفت که همان نرخ ارز ترجیحی مرکز مبادله قلمداد می‌شود که اکنون ۵۰ درصد با نرخ ارز بازار غیر رسمی فاصله گرفته و می‌تواند به ایجاد رانت و فساد در اقتصاد دامن بزند.
سیاست‌های ارزی مورد پیگیری بانک مرکزی بر مبنای سرکوب صادرات و تشویق واردات بوده که به تنهایی می‌تواند عاملی برای ایجاد تنش در حوزه ارزی قلمداد شود. بنابراین بجای افزایش صادرات باید سیاست‌هایی اتخاذ کرد که صادرات کاهش پیدا کند. برای نخستین بار از سال ۱۴۰۲ به بعد ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری غیر نفتی منفی شده که به هیچ وجه سابقه نداشته است.
بر اساس شرایط حاکم نگران فضای اجتماعی جامعه بوده و متاسفانه نرخ ارز هم به لنگر تصمیمات اقتصادی تبدیل شده و بر مسائل اقتصادی اثر می‌گذارد.
رهبری در جلسه با کارگزاران نظام تاکید داشتند یکی از اتفاقات تلخ اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی است که تکرار می‌شود و دولت باید تمهیدات لازم را در این بخش اتخاذ کند.
باید سیاست‌های بانک مرکزی در موضوعات ارزی تغییر پیدا کند. چرا که بجز افزایش التهابات ارزی چیز دیگری را به همراه نخواهد داشت. به راحتی می‌توان با سیاست‌های منطقه‌ای و روش‌های کارشناسی و نگاه علمی و تجربی نرخ ارز را کنترل کرد. بر اساس اهمیت موضوع سیاست‌های ارزی، نامه ای به رئیس جمهور نوشته و پیشنهادات درباره سیاست‌های ارزی لحاظ و رونوشت نامه خدمت سران قوا نیز ارسال شده است. امید می رود نشستی تخصصی با رئیس جمهور در این زمینه برگزار و مباحث و پیشنهادات تبیین شود.
اتفاقات سیاسی در افزایش نرخ ارز نقش دارد اما نباید فراموش کرد رشد نرخ ارز از مدت ها پیش آغاز شده است. اگر دولت تغییری کارشناسی در سیاست های ارزی اعمال کند حتماً قیمت نرخ ارز فروکش خواهد کرد و اقتصاد به ثبات دست پیدا خواهد کرد.
